نظام متكامل للحوكمة 
AN INTEGRATED SYSTEM OF GOVERNANCE
نظام حوكمة الشركة نظام متكامل ومعقد والمبادئ والعوامل المختلفة للمديرين والمراجعين والمجالس والبنوك لسوء السلوك، كلها مرتبطة ببعضها البعض.  وبالتركيز على أحد أجزاء النظام، فالقراء لا يفهمون تماماً كيف ينهار نظام الحوكمة وبالنظر إلى الشكل السابق، تتضح العلاقات المتشابكة بين الأطراف المختلفة.
المحللون يتفقون مع الإدارة حول التنبؤ بمستقبل الشركة والمديرون يرغبون في الظهور بصورة جيدة، وبالتالي يوصى المحللون بما يرفع أسعار أوراقها المالية، ويدعم مركز الشركة وهذا الوضع يجعل المديرين يضغطون على المحللين للتنبؤ بأرباح عالية للشركة. فإذا كانت أنشطة الشركة لا تستحق هذا التنبؤ بالأرباح العالية، فالمديرون حينئذ قد يضغطون على إدارة المحاسبة للمساعدة. وفي بعض الحالات فإن الاستشاريين يعينون فيوصون بتقنيات محاسبية متعددة للمساعدة في إظهار أرباح متزايدة. والمراجعون الخارجيون للشركة، قد تكون لهم علاقة طويلة مثمرة مع الشركة من خلال مراجعة حساباتها لسنوات كثيرة ، ولهم الفخر أن تكون معهم شركة ذات مكانة عالية، ولا يريدون إنهاء العلاقة، وعليه قد لا يضغطون بقوة للحد من طرق المحاسبة المتعدية.  
والسؤال هنا: لماذا يكون المديرون مهتمين بالدفع القوي من أجل أرباح سهلة ومتزايدة؟ لما هم منشغلون بكسب آراء المحللين؟ ذلك لأن مجلس الإدارة (الذي يكون قد جاء بفضل المديرين) يكافئهم بخيارات الأوراق المالية وحوافز الأوراق المالية. ولو استطاع المديرون زيادة سعر الأوراق المالية، حينئذ يمكن أن يحصلوا على ثمن خياراتهم وأوراقهم المالية، وبصيرون أغنياء.
 وواضعو اللوائح والنظم يرصدون أيضاً سلوك المديرين، وغالباً يكون لديهم شركاء في مكاتب استشارية أو مكاتب مراجعة أو مكاتب قانونية، وهذه الشراكة تكون جزءاً لا يتجزأ من النظام. فبمشاركتهم في نظام الشركة، يعرفون كيف تعمل. وللأسف قد يكون أيضاً لهم بعض التعارض في المصالح.
هذا الكتاب يصف الراصدين وآليات الرصد التالية :
ــ عقود الحوافز التي يفترض أنها توازي حوافز المديرين مع مصالح المساهمين.
ــ المحاسبون والمراجعون الذين يفحصون القوائم المالية للمنشأة .
ــ مجالس الإدارة الذين يمثلون المساهمين.
ــ بنوك الاستثمار والمحللين الذين يعرضون الأوراق المالية على الجمهور للبيع ويقيمونها. 
ــ الدائنون ووكالات تقييم الائتمان الذين يرصدون قدرة المنشأة على سداد ديونهم. 
ــ سوق الشركة المراقبة، حيث يمكن للمنشآت الجيدة الاستيلاء على الشركات السيئة.
ــ لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) المخولة بوضع اللوائح والنظم لصناعة الأوراق المالية . 
قوانين الحوكمة الجديدة: INTERNATIONAL MONITORING
بعد استعراض ما سبق، يمكن القول إن لكل دولة نظاماً معيناً في عملية الرصد. فنجد في الولايات المتحدة قوانين تدعم مصالح المديرين مع مصالح المساهمين. ومع هذا نجد اختلافات مهمة. وبعض الدول تستخدم عقود أجور مختلفة، ولها معايير محاسبية مختلفة. وكثير من الدول ليست لديها بنية استثمار المؤسسات كالولايات المتحدة وبعض الدول ذات اتجاه بنكي بدلاً من اتجاه أسواق رأس المال. والبيئة القانونية للدولة يمكن أن توضح بعض الفروق .
ومع هذا، فإن فضائح الشركات يمكن أن تحدث في كل دولة. وفي هذا الكتاب، يحتوي كل فصل على منظور دولي عن هذا الموضوع.
ملخص SUMMARY
شكل الشركة يتيح للشركات المحتاجة لرأس المال الحصول عليه والتوسع وبذلك تساعد الاقتصاد، كما يتيح للناس أن يوفروا هذه الأموال ويربحوا الملكية في الأعمال. وعيوب الشركات المساهمة تكمن في العلاقات بين الملكية والرقابة. فالمديرون الذين يراقبون المنشأة يمكنهم أن يأخذوا ميزة المستثمرين المالكين للشركة.
ولمنع السلوك الإداري السيئ، يحاول المساهمون موازاة مصالح المديرين بمصالحهم من خلال برامج الحوافز المتضمنة أوراقاً مالية وخيارات الأوراق المالية. كذلك في نظام الشركة مجموعات عديدة مختلفة من الأفراد الذين يرصدون المديرين، وللأسف فكل من حوافز الموازاة ومجموعات الرصد يضعون مجموعة مشكلاتهم على الطاولة . ونظام الشركة له حوافز متشابكة تجمع لخلق بيئة تجعل الأفراد يعملون بلا أخلاق. والفصول التالية تناقش كل جانب من نظام الحوافز والرصد لحوكمة الشركة.