أثر استخدام مستوى أقل من التكاليف المتغيرة :

إذا ما كانت الادارة قادرة على تخفيض التكاليف المتغيرة للإنتاج (التكاليف المباشرة بهدف زيادة مساهمة الوحدة الواحدة ، فأن هذا الاجراء يمكن أن يؤثر أيضاً في الارباح عند المستويات الحالية للإنتاج ، وكذلك التأثير على تحرك نقطة التعادل نفسها ، الشكل (3-8) التغير الناتج عن ميل خط التكلفة المتغيرة والذي يؤثر في توسيع منطقة الربح ، وفي نفس الوقت فأنه يقلل من فرص حدوث الخسارة

ومن ناحية أخرى ، فأن التغير في حجم نقطة التعادل الناتج عن التغير بنسبة 10٪ في التكاليف المتغيرة سوف لن يكون كبيراً كما كانت الحالة عند تخفيض التكاليف الثابتة بنسبة واحد الى ثمانية ، ويعود السبب في ذلك الى ان التخفيض يطبق فقط على جزء بسيط من مجموع تكلفة الانتاج ، ولأن التكاليف المتغيرة تعتبر قليلة نسبياً في هذا المثال . وهنا يوضح ما أشرنا إليه من ضرورة الاخذ بالاعتبار العلاقات النسبية في هذا النوع من التحليل . 

إن اثر الربح البالغ 25000 دينار سوف لن يكون مناظراً لاثر الانخفاض البالغ 25000 دينار في التكاليف الثابتة في المثال السابق عند مستوى الطاقة الانتاجية القصوى (1000وحدة ) . ذلك أنه عند مستويات أقل من النشاط فأن أثر الاحجام الاقل من الوحدات يتحد مع أثر الانخفاض في التكاليف المتغيرة لتقليص الاثر الناشئ . ومع ذلك فأن النتيجة تمثل بشكل عام تحسناً في حالة نقطة التعادل ، والتحسن في الربح. والذي يتم تحقيقه مبكراً على مستوى الحجم .

أثر الاسعار المنخفضة :

حتى الآن ، فأن النقاش المتقدم ركز على آثار التكلفة والتي تكون تحت رقابة الادارة الى حد كبير . وبالمقابل فأن تغيرات السعر تكون معتمدة الى حد غير قليل على ظروف التنافس التي تواجه الشركة .

ولذلك ، فإن الاسعار المتغيرة تؤثر عادة في حالة التوازن التنافسي وتؤثر مباشرة على حجم مبيعات الشركة . ولذلك، فأنه ليس كافياً متابعة أثر الاسعار المنخفظة أو المرتفعة على مخطط نقطة التعادل وإنما ينبغي أيضاً تقدير التغير المحتمل في الحجم الناتج عن تغير الاسعار.  

وبشكل آخر ، فأن رفع السعر قد يؤثر بصورة أكبر نسبياً على حجم الوحدات الذي يمكن للشركة بيعه بصورة تنافسية ، وإن أثر السعر قد يؤدي الى تراجع الارباح  وعلى العكس من ذلك ، فأن تخفيض السعر قد يوفر للمشروع أرباحاً أكبر من خلال

تعويض فرق السعر بالكمية الاضافية من المبيعات .  

ويظهر الشكل رقم (4-8) أثر تخفيض السعر بـ 50 دينار للوحدة ، أي بتخفيض 6,7 %. ويلاحظ ان هذا التغير يرفع الحجم المطلوب للوصول الى نقطة التعادل بحوالي 11 % الى 444 وحدة . أي أن الوحدة الاقتصادية ستكون بحاجه الى بيع 44 وحدة إضافية لتعويض المساهمة المفقودة ( 50 دينار ) من مبيعات كل وحدة .

وكمثال على ذلك فأن الحجم الحالي إذا ما كان 800 وحدة ، مع مساهمة بحدود 400000 وربح 200000: دينار ، فأن تخفيض السعر بمقدار 50 دينار (40000) دينار ويكون هذا الاجراء بمواجهة هامش مساهمة منخفض بمقدار 450 دينار. وكنتيجة لذلك، فأن 89 وحدة إضافية ( 40000 + 450 ) والذي يمثل زيادة في الحجم بحدود 11 % . ويلاحظ أن هذه النتائج تمثل تغير نسبي في حجم الوحدات مقدارة 11 % مقابل تغير في السعر مقدارة 6,7 %.

إن تغيرات السعر يمكن أن تؤثر أيضا في نتائج التشغيل الداخلية ، مع استمرار أثرها على الظروف التنافسية ، وإذا ما أستطاعت الوحدة الاقتصادية من الاستفادة من عملية التخفيض بزيادة حجم المبيعات ، فأنها يمكن أن تحقق تحسناً ملحوضاً في ارباحها عبر فترة زمنية معينه وهو ما يمثل تحركاً حكيماً . ولكن تخفيضات السعر قد تواجه بتصرف مماثل من قبل المنافسين الامر الذي قد يؤدي الى انخفاض في الارباح بشكل كبير أضافة الى احتمال انخفاض حصة الشركة في السوق .