محمد بن حمران (1):

روى الصدوق (قدس سره) (2) بإسناده المعتبر عن علي بن حديد وابن أبي نجران عن محمد بن حمران عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل عرض عليه الحج فاستحيا، أهو ممن يستطيع الحج؟ قال: ((نعم)).

وقد عبّر السيد الحكيم (قدس سره) (3) عن هذه الرواية بالخبر، ولعله من جهة أن محمد بن حمران المذكور في السند هو محمد بن حمران بن أعين غير الموثق في كتب الرجال، وذلك بقرينة كون الراوي عنه ابن أبي نجران الذي ذكر الشيخ (قدس سره) (4) أنه روى كتابه.

ولو غضّ النظر عن ذلك، فهو مردّد بينه وبين محمد بن حمران النهدي الثقة فلا سبيل إلى البناء على اعتبار رواياته على كل حال.

ولكن قد يجاب عن هذا الإشكال بوجهين:

الوجه الأول: ما أفاد السيد الأستاذ (قدس سره) (5) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي.

والوجه فيه: أن الشيخ ذكر محمد بن حمران بن أعين وقال: إن له كتاباً، والنجاشي ذكر محمد بن حمران النهدي وقال: له كتاب، والمطمأن به أن الكتاب لواحد يسمى بمحمد بن حمران اعتقد الشيخ أنه ابن أعين واعتقد النجاشي أنه النهدي.

والظاهر أن ما ذكره النجاشي هو الصحيح، لأن محمد بن حمران مذكور في الأسانيد كثيراً من غير تقييد، ومن ذلك ما في طريق الصدوق إلى جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعاً وما في طريقين له إلى محمد بن حمران منفرداً، وقد ذكر في موضع من الفقيه (6) هكذا: (وسأل محمد بن حمران النهدي وجميل بن دراج أبا عبد الله (عليه السلام)..)، وهذا يدل على أن الذي ذكره في المشيخة وابتدأ باسمه في الفقيه هو النهدي. وأما ابن أعين فلم توجد له ولا رواية واحدة. ويترتب على ما ذكرنا أن محمد بن حمران الوارد في أسانيد الروايات الكثيرة هو النهدي الثقة.

الوجه الثاني: أن محمد بن حمران بن أعين ممن روى عنه ابن أبي عمير بشهادة الشيخ في الفهرست أنه من رواة كتابه فهو ثقة ــ كالنهدي ــ بناءً على ما هو الصحيح من وثاقة مشايخ ابن أبي عمير.

ولكن هذا الوجه الثاني مبني على عدم تمامية الوجه الأول، وإلا كان مقتضاه أن ما ورد في الفهرست من نسبة الكتاب إلى محمد بن حمران بن أعين اشتباه، بل الكتاب للنهدي كما ذكره النجاشي، فلا تثبت رواية ابن أبي عمير عن ابن أعين ليحكم بوثاقته.

اللهم إلا أن يقال: إن رواية ابن أبي عمير عن محمد بن حمران بن أعين ثابتة في بعض الموارد الأخرى، ومن ذلك ما رواه الصدوق (7) بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن حمران عن أبيه عن أبي جعفر، فإن المراد بمحمد بن حمران فيه هو ابن أعين بقرينة روايته عن أبيه وهو حمران بن أعين. وأيضاً روى الصفار (8) بإسناده عن إبراهيم بن محمد بن حمران عن أبيه محمد بن حمران عن سفيان بن السمط، وإبراهيم المذكور هو ابن محمد بن حمران بن أعين، فيعلم بذلك أن محمد بن حمران الذي يروي عن سفيان بن السمط هو ابن أعين. وقد روى الصفار (9) بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن حمران عن سفيان بن السمط، فيثبت أن محمد بن حمران بن أعين قد روى عنه ابن أبي عمير.

وبذلك يظهر تمامية الوجه الثاني وإن بني على تمامية الوجه الأول أيضاً.

وهل الوجه الأول تام أو لا؟ الظاهر عدم تماميته، لأن ما استشهد به السيد الأستاذ (قدس سره) على كون المراد بمحمد بن حمران في أسانيد النصوص هو النهدي إنما يتم في ما ورد فيه محمد بن حمران عن جميل بن دراج، حيث إنهما اشتركا في تأليف كتاب ذكره النجاشي (10) وقال: إنه رواه عنهما الحسن بن علي الوشاء، وبالفعل توجد روايته عنهما معاً في مواضع عديدة (11)، وأما الموارد التي ذكر فيها محمد بن حمران منفرداً فلا قرينة على كون المراد به فيها هو النهدي بل الثابت أن المراد به في بعضها ابن أعين، ومن ذلك ما ورد في الفقيه (12) من رواية محمد بن حمران عن سفيان بن السمط بقرينة ما قد تقدم من أن محمد بن حمران بن أعين قد روى عن سفيان بن السمط في بعض الأسانيد. وأمّا ما ادعاه السيد الأستاذ (قدس سره) ــ وقال بمثله المحقق التستري (قدس سره) (13) أيضاً ــ من أنّ الكتاب واحد وإنما اختلف النجاشي والشيخ في مؤلفه فلا يمكن المساعدة عليه، بل الظاهر أن كلاً منهما اعتمد على ما وجده في بعض المصادر المتوفرة لديه من فهارس الأصحاب وإجازاتهم، فلا وجه لإنكار كون كل من ابن أعين والنهدي صاحب كتاب.

اللهم إلا أن يقال: إنّ مصدر الشيخ فيما ذكره هو فهرست ابن بطة الذي قال النجاشي (14): (فيه غلط كثير)، فلا يمكن التعويل عليه، بخلاف ما ذكره النجاشي فإنّ مصدره فيه هو ما أورده ابن عقدة، المعلوم مكانته في الحديث ومعرفة كتب أصحابنا.

وبذلك يظهر الخدش فيما أفاده المحقّق التستري (15) من أنّه لا يبعد أصحية ما اعتقده الشيخ من أنّ ابن أعين هو صاحب الكتاب؛ لأنّه أعرف بالأخبار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.   بحوث في شرح مناسك الحج ج:4 ص:103.
2.  التوحيد ص: 346 (الهامش).
3.  مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:124.
4.  فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:226.
5.  معجم رجال الحديث ج:16 ص:49.
6.  من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:60.
7.   الخصال ص:183. معاني الأخبار ص:326.
8.  بصائر الدرجات الكبرى ص:338.
9.   بصائر الدرجات الكبرى ص:337ــ338.
10. لاحظ رجال النجاشي ص:127.
11. لاحظ الكافي ج:5 ص:389. ج:7 ص:149. تهذيب الأحكام ج:1 ص:394.
12. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:103.
13. قاموس الرجال ج:9 ص:238.
14. لاحظ رجال النجاشي ص:372ــ373.
15. قاموس الرجال ج:9 ص:238.