3.2 تقرير المدقق عن البيانات المالية المقارنة:

1. تعتبر البيانات المالية المقارنة بيانات مالية قائمة بذاتها، وعلى المدقق إعطاء رأي يتعلق بها كما يعطي رأي يتعلق ببيانات السنة الحالية مع احتمال اختلاف الرأي حول البيانات المقابلة عن الرأي حول بيانات السنة الحالية.

2. إذا قام المدقق بإبداء رأي حول البيانات المقارنة يختلف عن الرأي الذي أعطي عنها في السنة السابقة بسبب ظروف مستجدة فإنه لا بد أن يبين الأسباب التي جعلته يعطي رأياً مختلفاً في فقرة تفسيرية.

3. إذا كانت البيانات المالية للفترة السابقة مدققة من قبل مدقق آخر فقد يقوم المدقق الآخر بإصدار تقرير حول تلك البيانات بينما يقوم المدقق الجديد بإصدار تقريره عن البيانات الخاصة بالفترة الحالية فقط. وقد يقوم المدقق الجديد بالإشارة إلى أن البيانات المقارنة تم تدقيقها من قبل مدقق آخر ويبين الرأي الذي أعطاه وأسبابه وتاريخه.

4. إذا تبين للمدقق من خلال تدقيقه لبيانات السنة الحالية وجود تحريفات لها أثر مادي على بيانات السنة السابقة التي صدر بشأنها رأي نظيف، فإن المدقق يقوم بالاتصال بالمدقق السابق بعد موافقة الإدارة ويطلب منه تعديل البيانات المالية للسنة السابقة وإعادة اصدار تقرير حولها .وفي هذه الحالة يقوم المدقق الجديد بإصدار تقريره عن البيانات الخاصة بالفترة الحالية فقط. وقد يقوم المدقق الجديد بالإشارة إلى أن البيانات المقارنة تم تدقيقها من قبل مدقق آخر ويبين الرأي الذي أعطاه وأسبابه وتاريخه.

5. في الحالة السابقة إذا رفض المدقق السابق تعديل البيانات أو إعادة إصدار التقرير فإن المدقق الجديد يشير إلى تقرير المدقق السابق في فقرة المقدمة.
6. إذا تبين للمدقق الحالي أن البيانات المقارنة محرفة تحريفاً مادياً فإنه لا بد من تعديلها وإلا فإن المدقق يقوم بتعديل تقريره حسب التحريف ودرجة ماديته.