سند شيخ الطائفة إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر (1):

روى الكليني والشيخ (2) بإسنادهما عن ابن أبي نصر عن ابن بكير عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المبطون. فقال: ((يبني على صلاته)).

وسند الكليني إلى هذه الرواية مخدوش بسهل بن زياد، ولكن سند الشيخ تام.

وتوضيحه: أنّ هذه الرواية قد وردت في بعض نسخ التهذيب مبتدءاً باسم (أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر)، ومنها النسخة التي هي بخط الحسن بن محمد الشقطي العاملي في سنة (984) وهي مستنسخة عن نسخة مخطوطة في سنة (534) وهي مستنسخة عن نسخة مخطوطة في سنة (436) وقد قُرئت على الشيخ (قدس سره) وعليها خطه، وهكذا وردت أيضاً في الوسائل والوافي (3). وعلى هذا التقدير فالسند صحيح لا إشكال فيه. ولكن الموجود في المطبوع من التهذيب في الطبعات الثلاث الحجرية والنجفية والطهرانية (4) الابتداء باسم (أحمد بن محمد بن أبي نصر).

وعلى هذا التقدير يمكن الإشكال في سند الرواية بالنظر إلى أنّه ليس للشيخ (قدس سره) طريق إلى ابن أبي نصر في المشيخة، فما ابتدأه باسمه من الروايات وهي حوالي عشرين رواية تعد من المراسيل.

إلا أنّه قد تصحّح هذه الروايات بالنظر الى أنّه ذكر في كتاب الفهرست أنّ لأحمد بن محمد بن أبي نصر كتاب الجامع وكتاب النوادر ثم أورد سنده إليهما وهو معتبر. ولكنّه لا يتم فإنه ــ مضافاً إلى أن في سنده إلى كتاب النوادر خدشاً من جهة ابن أبي الصلت الأهوازي ــ قد مرّ مراراً أنّ السند المذكور في الفهرست إلى كتاب شخص لا يجدي في تصحيح ما يرويه في التهذيب من ذلك الكتاب إلا إذا أحرز أنّ سنده في الفهرست إنّما كان إلى نسخة معيّنة من الكتاب اعتمدها حين تأليف التهذيب وهذا غير محرز فيما نحن فيه.

وبالجملة: مقتضى الصناعة عدم الاعتماد على ما ابتدأه الشيخ باسم ابن أبي نصر من الروايات.

اللهم إلا أن يُقال إنّ من المستبعد أن يكون بعض كتب أحمد بن محمد بن أبي نصر من مصادر الشيخ في تأليف التهذيب، فإن عدد الروايات التي ابتدأها باسمه قليل جداً ولو كان عنده كتاب الجامع أو النوادر لأكثر من النقل عنه بطبيعة الحال، مضافاً إلى عدم ذكر طريق إليه في المشيخة وهو مؤشر قوي إلى عدم كون كتابه من المصادر التي اعتمد عليها في تأليف التهذيب.

وعلى ذلك فمن المظنون قوياً أنه أخذ الروايات المشار إليها من بعض الكتب الأخرى التي كانت عنده، على ما لوحظ أحياناً من أنه يبتدأ باسم شخص مع إنه لم يأخذ الحديث من كتابه وإنما أخذه من بعض المصادر الأخرى التي كانت موجودة عنده وقد مرّ هذا مراراً.

ويمكن أن يقال: إنّ روايات ابن أبي نصر في التهذيب تبلغ المئات والسند معتبر إليه إلا في بعض الموارد القليلة بل النادرة، فبحساب الاحتمالات يمكن أن يطمأن بأن سنده إلى ابن أبي نصر في هذه الروايات معتبر أيضاً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:15 (مخطوط).
2.  الكافي ج:3 ص:411. تهذيب الأحكام ج:3 ص:305.
3. وسائل الشيعة إلى تحصيل سائل الشريعة ج:1 ص:297. الوافي ج:8 ص:1047.
4. لاحظ تهذيب الأحكام ج:1 ص:393 الطبعة الحجرية، ج:3 ص:305 الطبعة النجفية، ج:3 ص:338 الطبعة الطهرانية.