حجيّة مرسلة حفص بن البختري وأبان بن عثمان عن رجل (1):

روى الشيخ (طاب ثراه) (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وأبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم، قال: ((إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام، وإن دخل في غيره دخل بإحرام)).

قال بعض الأعلام (طاب ثراه) (3): (إنّ السند معتبر من حيث إسناد الشيخ إلى الحسين بن سعيد ومن حيث الإرسال أيضاً، لوقوع ابن أبي عمير وأبان بن عثمان اللذين يكونان من أصحاب الإجماع قبل الإرسال).

أقول: أمّا أبان بن عثمان فهو وإن عُدَّ من أصحاب الإجماع، ولكن مرَّ غير مرة أنّه لا يُراد بتصحيح ما يصحّ عنهم هو اعتبار كلّ ما يروونه ولو كان عن ضعيف أو نحوه.

وأمّا ابن أبي عمير فهو وإن كان قد عرف بأنّه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة ــ كما نصّ عليه الشيخ (قدس سره) (4) ــ إلا أنّ المحقّق في محلّه عدم شمول الكبرى المذكورة لمشايخه ومراسيله مع الواسطة، فليراجع (5).

بل يمكن أن يُقال: إنّه لا يُحرز كون هذه الرواية من مراسيل ابن أبي عمير مع الواسطة، ولعلّها من مراسيل حفص وأبان.

نعم لو كان السند بلفظ: (حفص بن البختري وأبان بن عثمان عمّن ذكراه عن أبي عبد الله (عليه السلام)..) لكان ظاهر التعبير كون الإرسال من قِبل ابن أبي عمير الراوي عنهما، وأمّا التعبير بـ(حفص بن البختري وأبان بن عثمان عن رجل) فهو ليس ظاهراً في كون الإرسال من جهة ابن أبي عمير.

اللهم إلا أن يُقال: إنّ الإرسال في روايات ابن أبي عمير يكون غالباً من جهته لأنّ كتبه تلفت أيام حبسه (6) فحدّث بعد الإفراج عنه من حفظه ــ بالإضافة إلى ما كان سلف له في أيدي الناس ــ فكثر الإرسال في رواياته لعدم تذكره أسماء بعض من روى عنهم بلا واسطة أو مع الواسطة، وهذا ممّا يقرّب احتمال كون الإرسال في الرواية المبحوث عنها من ابن أبي عمير بل احتمال كونه من حفص وأبان بأن حدّثه كل منهما عن رجل من دون ذكر اسمه ممّا هو بعيد في النظر، فتأمّل.

ومهما يكن فالصحيح: أنّ مقتضى الصناعة هو عدم اعتبار هذه الرواية سنداً

اللهمّ إلا أن تتم الاستعانة بحساب الاحتمالات لاستحصال الاطمئنان بأن الوسيط المبهم ليس إلا من الثقات، وذلك من جهة أنّه لو كان الراوي عنه خصوص أبان بن عثمان أو حفص بن البختري لاحتُمل أن يكون هذا الوسيط المبهم أحد المشايخ غير الموثّقين لأبان أو حفص، ولكن الملاحظ أنّ الراوي عنه هو كلاهما، فيُعلم أنّ المعني بالرجل هو أحد المشايخ المشتركين لهما. ومع تتبّع الأسانيد في جوامع الحديث يلاحظ انحصار مَن رويا عنه في سبعة رجال هم: أبو بصير ومحمد بن مسلم وإسحاق بن عمار وعجلان أبو صالح ومنصور بن حازم وعيسى بن أبي منصور شلقان والحسين بن المنذر، والجميع ما عدا الأخير من الموثقين.

والملاحظ أنّ رواية أبان عن الأخير تنحصر في مورد واحد كما هو الحال في رواية حفص بن البختري عنه، في حين أنّ لأبان ما ربّما يبلغ المئات من الروايات عن الآخرين ولا سيما أبو بصير ومحمد بن مسلم، وبذلك يضعف احتمال أن يكون الرجل الذي روى عنه حفص وأبان الرواية المذكورة هو الحسين بن المنذر، بل يقوى جداً احتمال أن يكون أحد الستّة الباقين، وحيث إنّهم جميعاً من الثقات يمكن أن يُقال: إنّه يحصل الاطمئنان بوثاقة الوسيط المبهم في السند المذكور. وعلى ذلك فالرواية معتبرة سنداً، فليتأمّل (7).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  بحوث في شرح مناسك الحج ج:9 ص:383.
2. تهذيب الأحكام ج:5 ص:166.
3. كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:2 ص:739.
4. العدة في أصول الفقه ج:1 ص:154.
5.  لاحظ بحوث فقهية ص:292.
6. لاحظ رجال النجاشي ص:326.
7. لا يخفى أنّ تمامية هذا الوجه لإثبات وثاقة الوسيط المبهم يتوقف على إحراز عدم كون الإبهام من قبل حفص وأبان من جهة عدم معرفتهما باسم الوسيط كما لوحظ مثله في بعض الموارد (لاحظ المحاسن ج:1 ص:229، والكافي ج:1 ص:161، ج:2 ص:639 وغيرها)، وإلا فمن الظاهر أنه لا سبيل إلى استحصال الاطمئنان بوثاقة الوسيط. (المقرّر).