المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

التفاعلات المتسلسلة Chain reactions
7-11-2016
زيد بن بنان التغلبي
8-9-2017
الكائنات الدقيقة أو الميكروبات
30-10-2021
بعض افات بنجر السكر
25-6-2017
Pharmacogenetics
11-11-2015
علاقة علم الإحصاء بالعلوم الاجتماعية
26-2-2018


الشروط الشرعية الواجبة لصحة ونفاذ الوصية بالأعيان والمتعلقة بالعين الموصى بها  
  
1047   01:17 صباحاً   التاريخ: 2023-05-10
المؤلف : وليد فوزي خلف ابراهيم البطاوي
الكتاب أو المصدر : الوصية بالاعيان
الجزء والصفحة : ص81-82
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

ويمكن إجمالها بما يلي:

أولا : الشروط الشرعية الواجبة لصحة الوصية بالأعيان والمتعلقة بالعين الموصى بها وهي

1.أن تكون الأعيان الموصى بها مالاً متقوماً قابلاً للتمليك.

2 . أن تكون الأعيان الموصى بها مملوكة للموصي.

3. أن لا تكون الأعيان الموصى بها محرمة شرعاً أو قانوناً مثل الوصية بخمر و المخدرات.

ثانيا : الشروط الشرعية الواجبة لنفاذ الوصية بالأعيان والمتعلقة بالعين الموصى بها وهي

1- أن لا تكون الأعيان الموصى بها مستغرقة بالديون .

2- أن تكون الأعيان الموصى بها مما يجوز التعامل والانتفاع به شرعاً وقانوناً.

3- أن لا تزيد قيمت الأعيان الموصى بها عن ثلث التركة وان تجاوزت فلا ينفذ ما تجاوز منها إلا بأجازت الورثة له.

4- أن لا تكون الأعيان الموصى بها مجهولة جهالة فاحشة.

وهذه الشروط على التفصيل الآتي:

ويرى الحنفية: إنَّ الأعيان الموصى بها يجب أن تكون قابلة للتمليك، مشروعاً التعامل بها، وأن لا تتجاوز قيمة تلك الأعيان ثلث التركة إلا بعد إجازة الورثة لما زاد عن الثلث، وأن لا تكون الأعيان الموصى بها مستغرقة بالديون؛ لأن سداد الدين مقدم عند الاستيفاء على تنفيذ الوصية، كما ويرون أنَّ الوصية بعين مجهولة باطلة ما لم تكن قابلة للتمليك فوراً أي في حياة الموصي فلا يجوزون الوصية بما في البطن والضرع؛ لأنَّه لا يقبل التعامل به، أمَّا الوصية بالثمار فأجازوها لقبول التعامل بها في حياة الموصي (1).

يرى المالكية : إنَّه يجب أن تكون الأعيان الموصى بها مما يجوز التعامل به ونقل ملكيته للغير، وأنَّ تكون غير محرمة شرعاً مثل الخمر(2).

ويرى الشافعية: إنَّ الوصية بالأعيان التي لا يجوز الانتفاع بها شرعاً باطلة مثل الوصية بآلة من آلات القمار؛ لأنَّها ممَّا لا يجوز الانتفاع به، وأن تكون الأعيان الموصى بها قابلة لنقل ملكيته فلا تصح عندهم الوصية بحق الشفعة ، وتصح عندهم الوصية بالأعيان المجهولة مثل حمل دابة أو ثمر شجرة ، كما تصح عندهم الوصية بالنجس إذا كان الانتفاع به مباحاً مثل الكلب (3).

ويرى الحنابلة: أن تكون الأعيان الموصى به مشروعاً ولا يتجاوز مقدارها ثلث التركة إلا بأجازت الورثة له، ويحسب الثلث وقت الوفاء الوصية لا وقت الوفاة الموصي (4) وتصح عندهم بالأعيان التي يعجز عن تسليمها مثل الطير في الهواء، والأعيان غير الموجود عند إنشاء الوصية مثل ما تحمل الأشجار من ثمر بالمستقبل، وما لا يباح التعامل به مثل الكلب للصيد  (5).

________

1- الفتاوى الهندية في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، تأليف جنة علماء الهند برئاسة الشيخ نظام الدين البلخي ط 2،  الناشر دار الفكر 1310 هـ ، ج 6، ص90.

2- مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، المدونة ط 1 ، الناشر دار الكتب العلمية 1994م - الشرح الكبير ، ج 15، ص 33- الشرح الكبير ، مصدر سابق، ج6، ص323.

3- أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، دون طبعة، الناشر دار الفكر دون سنة نشر ، ج 16 ، ص 387 وما بعدها.

4- أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي مختصر الخرقي ، ص83، الناشر دار الصحابة للتراث 1993م دون رقم طبعة.

5- فيصل بن عبد العزيز آل مبارك كلمة السداد على متن الزاد، تحقيق محمد بن حسن بن عبد الله آل مبارك ، ط1، ص222، الناشر كنوز إشبيليا للنشر السعودية 2007 م.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .