مدرسة أخرى موجودة يمكن أن يعتمد عليها المحلـل هي طريقة "حتى لـو But for" لإثبات ودحض أسباب التأخيرات. في هذه الطريقة، يأخـذ المحلـل وضعية بغض النظر عما حدث، ويبحث عـن تأخيرات أخرى يمكن أن يكون لها عملياً نفس التأثير أو يمكـن أن تكون مسؤولة عـن نفـس مـقـدار التأخير، فمثلاً ، "حتى لو" تأخر مالك المشروع في عملية تدقيق المخططات التنفيذية ، كان من الممكن أن يتأخر المقاول على أية حال، إذا لم يدخل المقاول الثانوي في الوقت المحدد.

تنكر هذه الطريقة بشكل كامل مفهوم الجدولة الزمنية بطريقة المسار الحرج. حيث يسبب استخدام هذه الطريقة مقارنة كامل الجدولة الزمنية التخطيطية مع كامل الجدولة الزمنية الفعلية. في هذه المقارنة ، يحدد المحلل أنشطة عديدة متأخرة ، ثـم يناقش إذا كـان تـأخير مالك المشروع هـو تعـديل لتأخير المقاول الظاهر. يفشل هذا التحليل بالتعرف على حقيقة أن التأخير الأصلي لمالك المشروع قـد زود أنشطة عمل المقاول بالاحتياطي، والتي لم تعد تنتهـي ضـمن الإطـار الـزمني الأصلي المجـدول بعـد الآن. فمثلاً، الشكل (1) هو مخطط شريطي لمشروع يظهر المقارنة بين الجدولة الزمنية التخطيطية الأصلية والمخطط الفعلي. يصرح المقاول أن تأخر النشاط هو بسبب تغيير مـن قبـل مـالـك المشروع. ويجيب مالك المشروع "حتى لو كان هناك تغيير فهو لا يؤثر على المقاول ، لأنه لم يبدأ النشاط إلا متأخراً، فتأخير المقاول لم يكـن مرتبطاً بتغيير مالك المشروع. الحالة الواقعية هي عندما يتأخر المقاول من خلال أوامر تغيير، يختـار عـدم التقـدم أو الإسراع بالعمل، عندما يكون الانتظار أكثر كفاءة من العمل حتى ينتهي أمر التغيير.

يستخدم المقاول أحياناً تحليل "حتى لو" حينما لا يكون هناك جدولة زمنية معاصرة لـدعـم التأخيرات. يمكن أن يدخل المقاول تأخيرات مالك المشروع إلى الجدولة الزمنية الأصلية وثـم يناقش "حتى لو" كانت تلك التأخيرات ، كان من الممكن أن ينهي العمل في وقت مبكر. الفرق بين تاريخ النهاية الفعلي والجدولة الزمنية "حتى لو" هو عندئذ مقياس التأخيرات التي تسبب بها مالك المشروع.

عند استخدام هذه الطريقة، الطرف الذي قام بها يمكن حتى أن يذهب بعيداً للاعتراف بأنه مسؤول عن بعض التأخيرات ، حيث يضيف هذا المصداقية إلى التحليل.

تعود هذه الطريقة بالعلاقة إلى مفهـوم التزامن ، في مناقشة التزامن، وأيضاً أسبقية التأخير، بالعودة لذلك المبدأ، يجب الاعتراف أن أي تحليل يجب أن يسير خلال المشروع زمنياً، يوماً بيوم ، إن أمكـن ، وبهذه الطريقة يتحدد المسار الحرج كلما تغير. يجب أن نتذكر دائماً أن الجدولة الزمنية ليست ثابتة وإنما هي ديناميكية ، تتغير خلال حياة المشروع، الجدولة الزمنية ليست ضمانة للعمل المبني بطريقة معينة ، فهي تقدم فقط خارطة طريق أو خطة عمل للإنشاء وللمدد الزمنية للأنشطة. لذلك، في أي وقت يجمد المحلل الجدولة الزمنية لقياس التأخيرات. لا يمكن تطبيق مقياس ثابت على حالة ديناميكية.