نظرية المشاركة الديمقراطية في شبكات التواصل الاجتماعي 

تعطي هذه النظرية أهمية قصوى لبدائل إعلامية جديدة بعيدة عن الوجه التجاري والاحتكاري، وتؤكد على دور المستقبل الإعلامي في صناعة مادة الاتصال، وتؤسس حقوق المستقبل في الرد وابداء الرأي وصناعة الموضوعات، وتعبر عن معنى التحرر من الأنظمة المسيطرة، وتفترض عدة فروض تتواءم مع الأدوار والوظائف التي تحققها وسائل الإعلام في المجتمعات الديمقراطية، وهي:

- حق المواطن في النفاذ والوصول إلى وسائل الإعلام واستخدامها طبقا للاحتياجات التي يحددونها .

- وأن سبب وجود وسائل الإعلام في الأساس هو خدمة جمهورها.

- وأن تنظيم وسائل الإعلام ومحتواها لا يجب أن يكون خاضعا للسيطرة المركزية القوية.

- وأن وسائل الإعلام التي تتسم بالتفاعل والمشاركة بتعاظم دورها في المجتمع الديمقراطي من الوسائل التي ينساب مضمونها في اتجاه واحد. وقد ارتكزت البحوث العلمية حول وسائل الاتصال الحديثة على نموذجين تيسيريين

الأول ويتمثل في الحتمية التكنولوجية، وينطلق من قناعة بأن قوة التكنولوجيا هي وحدها المالكة لقوة التغيير في الواقع الاجتماعي، والنظرة التفاؤلية للتكنولوجيا تهلل لهذا التغيير، وتاره رمزا لتقدم البشرية، في حين أن النظرة التشاؤمية للتكنولوجيا وسيلة للهيمنة على الشعوب المستضعفة والسيطرة على الفرد، فتقتحم حياته الشخصية وتفكك علاقاته الاجتماعية.

أما النموذج الثاني، ويتمثل في الحتمية الاجتماعية، التي ترى أن البنى الاجتماعية هي التي تتحكم في محتويات التكنولوجيا وأشكالها، أي أن القوى الاجتماعية المالكة لوسائل الإعلام هي التي تحدد محتواها، وان البحوث النوعية التي تتعمق في دارسة الاستخدام الاجتماعي لتكنولوجيا الاتصال لا تنطلق من النموذجين لأنها لا تؤمن بما هو تقني ويتمتع بديناميكية قوية يوجد في حالته النهائية، كما أن البنى الاجتماعية ليست منتهية البناء، ولعل هذه الحقيقة تنطبق أكثر على المجتمعات العربية التي تعرف حركية اجتماعية متواصلة لم تقض إلى صقل اجتماعي تتمايز فيه البنى الاجتماعية والسياسية، فالقوى الاجتماعية المتدافعة في المنطقة العربية مازالت قيد الصياغة والتشكل.

كما أن المنطلقات الفلسفية للبحوث الكمية لا تسمح بالاعتقاد بوجود خط فاصل بين ما هو تقني وما هو اجتماعي؛ لأنهما يتفاعلان باستمرار في الحياة اليومية، بمعنى أن البعد الفكري للمنهج النوعي يسمح بالملاحظة الدقيقة لكيفية ولوج ما هو تقني في الحياة الاجتماعية، ولا يعطي الفرصة للأشخاص الذين يتعاملون مع وسائل الاتصال الحديثة بتشخيص ما هو تقني أو اجتماعي فقط، بل يسمح بإبراز تمثلهم لما هو تقني، والذي على أساسه يتضح استخدامهم له.