المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

{ او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون..}
2024-06-30
تصنيع نشرة الاخبار
28-12-2020
مُحرِز بن خلف
2-3-2018
غير مكون للسبورات Asporogenous
12-6-2017
الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل
2024-10-11
Reflection: The development of the in English
23-4-2022


تمييز العفو الضريبي عن الصلح الجنائي  
  
1040   03:11 مساءً   التاريخ: 2023-03-17
المؤلف : سرى علي حسين
الكتاب أو المصدر : العفو الضريبي في التشريع العراقي
الجزء والصفحة : ص 24-26
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

يعرف الصلح الجنائي هو أجراء يؤدى من المتهم في الدعوى الجزائية، وذلك بدفع مبلغ معين لخزينة الدولة حتى يتفادى رفع الدعوى الجزائية ضده، و البعض عرف الصلح الجنائي بأنه طريقة للتراضي بين المجنى عليه ومرتكب الجريمة خارج المحكمة ويمكن أتخاذه لسحب الاتهام في الجريمة.(1)

أوجه الشبه بين الصلح الجنائي والعفو الضريبي:

1 - إنَّ كل منهما يرتب آثاره في سقوط الدعوى الجزائية والدعوى الضريبية, وأن المشرع العراقي أجاز المصالحة في جميع مراحل الدعوى من مرحلة التحري وجمع الأدلة مروراً بالتحقيق الابتدائي والإحالة والتحقيق القضائي والمحاكمة حتى إعلان ختام المرافعة وفي جميع هذه الأدوار تقبل المصالحة وبشروط معينة لا مجال لذكرها (2).

2- ان كلاهما يتعلقان بنزاع محتمل وأنهما يحولان دون الرجوع الى موضوع الجريمة أو الدعوى، (3) وأن المشرع العراقي والأردني أجاز المصالحة في جميع مراحل الدعوى الجزائية ولو أمام محكمة التمييز أما بعد صدور الحكم فلا يجوز الصلح ولكن المشرع المصري أتجه بصورة مغايرة أذ أنه أجاز الصلح حتى بعد صدور حكم بات في الدعوى(4).

أوجه الاختلاف بين الصلح الجنائي والعفو الضريبي

1-إن العفو الضريبي معلقاً على شرط أن لا يقبل طلب العفو الا بدفع المكلف الدين الضريبي الذي في ذمته، أما الصلح الجنائي يجب أن لا يعلق على أي شرط فإذا كان الصلح معلق على أمر معين أو أقترن بشرط وجب على القاضي رفضه (5) مثل أن يشترط المشتكي بقبول الصلح أن يقوم المدعي عليه او المشكو منه بالقيام بعمل ما لأن الأثر المترتب على الصلح هو نفس الأثر المترتب على الحكم بالبراءة (6) وان الشرط بأداء مال أو القيام بعمل يتناقض مع البراءة التي تنفي كل مسؤولية (7).

2 - إنَّ العفو الضريبي وفقاً لقانون رقم 9 لسنة 2019 هو صادر بقانون من السلطة التشريعية فهو تعبير عن أرادة المشرع من طرفاً واحداً دون ان يتوقف على أرادة الطرف الآخر، اما الصلح فرغم أنه يكون بقانون يقرر مشروعية اللجوء أليه ألا أنه يحتاج تقابل أرادتين لإتمامه. (8)

3- إنَّ العفو الضريبي يرتب أثره على كل المكلفين المخالفين للتشريعات الضريبية طالما كانت تنطبق عليهم شروطه فهو يمحو العقوبة الضريبية عنهم، أما الصلح الجنائي فأنه لا يرتب أثره الا على أطراف الدعوى أو أطراف عقد الصلح (9).

- إن الصلح الجنائي هو أتفاق بين الجاني والمجنى عليه يرفع النزاع ويقطع الخصومة وأنه لا ينعقد الا بتطابق أرادتين أيجاب وقبول بخلاف العفو فأنه يصدر بإرادة المشرع وحده ويطبق على المكلف المخالف(10).

5- العفو الضريبي يكون بمقابل وهو دفع المكلف الدين الضريبي الذي في ذمته، أما الصلح الجنائي فيرى جانب من الفقه أنه لا يكون ألا بمقابل وحجة أنصار هذا الرأي أن المقابل من مستلزمات الصلح ومن العناصر المميزة له، ويرى جانب آخر أن الصلح بمقابل يؤدي دوراً في القوانين الاقتصادية أن تميزه بخصيصة عينية، ولذا فأن الصلح قد يكون بمقابل مالي كما هو الحال في الجرائم المالية والاقتصادية والمخالفات التنظيمية وقد يكون بدون مقابل كما هو الحال في الصلح بين ذوي العلاقات الخاصة كالأقارب مثلاً (11).

6- إن الصلح يجوز ولو صدر في الدعوى حكم بات وذلك بالنص على هذه الحالات معينة من قبل المشرع صراحة،(12) أما العفو الضريبي فيكون بصدد الجرائم التي لم يصدر فيها حكم بات.

__________

1- شهد أياد حازم الصلح وأثره في الدعوى العامة بين القانونيين الأردني والعراقي رسالة ماجستير، كلية الحقوق/ جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 2016، ص 20.

2- د. عبد الأمير العكيلي و د. سليم حربة أصول المحاكمات الجزائية جزء 1 المكتبة القانونية، بغداد ،2009 ، ص 152.

3- أبراهيم حامد طنطاوي شرح قانون الاجراءات الجنائية جزء ،1، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص 296.

4- المادة ( 1/18 ) مكررة من قانون الاجراءات الجنائية المصري رقم 1۵0 لسنة 19۵0 جاء فيها ......... ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا....)

5- نصت المادة (196) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( (23) لسنة 1971 المعدل، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بعدد 2004 بتاريخ 1971/5/31 على : ب - لا يقبل الصلح اذا كان مقترنا بشرط او معلقا عليه).

6- نصت المادة 198 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ على يترتب على القرار الصادر بقبول الصلح نفس الأثر المترتب على الحكم بالبراءة).

7- د. جمال محمد مصطفى، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مطبعة الزمان، 2005، بغداد، ص 133.

8-  د. رأفت عبد الفتاح حلاوة، الصلح في المواد الجنائية، دون دار نشر دون مکان نشر ،2003، ص23.

9- د. رأفت عبد الفتاح حلاوة، المصدر نفسه، ص 24.

10- بهاء جهاد المدهون، الصلح الجزائي في الجنايات وفقاً لقانون الصلح الجزائي الفلسطيني مقارنة في الشريعة الاسلامية، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الشريعة والقانون الجامعة الاسلامية، فلسطين، 2018، ص 29.

11- بو الزيت ندى، الصلح الجنائي، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة منتوري، الجزائر، 2008، ص30.

12- د. ابراهيم حامد طنطاوي، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، مصدر سابق، ص 294.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .