كما نعلم إن العفو الجزائي قد يكون عفواً عاماً أو عفواً خاصاً ، لذا سنميز العفو الضريبي عن العفو الجزائي العام والخاص تباعاً:

1-تمييز العفو الضريبي عن العفو الجزائي العام

العفو العام عمل تشريعي يصدر من السلطة التشريعية بقانون خاص لهذا الغرض بحيث يمحو عن السلوك الصفة الاجرامية، ويجعله غير معاقب عليه وبذلك يوقف تنفيذ العقوبات ويزيل جميع آثارها الجزائية (1) وأن العفو العام يمثل عفو الأمة عن طائفة من الجرائم ومرتكبيها تحقيقاً للمصلحة العامة، ويسمى بالعفو الشامل أيضاً تمييزا له عن العفو الخاص ولكن هذا لا يعني أ أنه يشمل جميع الجرائم والأشخاص بأحكامه (2) أذ يمكن استثناء بعض الجرائم منه أو استثناء بعض الأشخاص من الخضوع أليه كما فعل المشرع العراقي في المادة (4) من قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 أذ أستثنى بعض الجرائم من شمول مرتكبيها بقانون العفو . (3).

أوجه الشبه بين العفو الضريبي والعفو الجزائي العام هي:

1- إن كلاهما سبب من أسباب انقضاء الدعوى سواء الجزائية بالنسبة للعفو العام أم الضريبية بالنسبة للعفو الضريبي.

2- كما يلتقيان في عموميتهما وكونهما تشريعات استثنائية مؤقتة تنصب على أحداث أو إجراءات حدثت في الماضي وانتهت كأن تكون تهرب ضريبي وقع في الماضي أو جريمة ارتكبت في الماضي وانتهت).

3- وأيضا يتشابهان في الضوابط الدستورية التي لابد أن يخضع لها كل منهما(4).

أما بالنسبة لأوجه الاختلاف بينهما هي:

1 - إن العفو الضريبي قد يصدر من السلطة التشريعية بصورة عفو عام صادر بقانون وبهذا يتشابه مع العفو العام الجزائي كقانون العفو من العقوبات الضريبية رقم 9 لسنة 2019 فهو صادر من سلطة تشريعية مختصة ومن الممكن أن يصدر العفو الضريبي بقرار صادر من السلطة التنفيذية وهو بذلك يتداخل مع العفو الخاص، أما العفو العام فهو يصدر بقانون حصراً دون غيره (5).

2- إن العفو الضريبي يقتصر نطاقه على الجرائم الضريبية والاعفاء من العقوبات الضريبية المفروضة بموجب نصوص التشريعات الضريبية، أما العفو العام يرد على طائفة الافعال المجرمة بموجب نصوص قوانين العقوبات.

3- إن العفو الضريبي ينصب على الشخص الذي يكون ابتداءً مكلف بدفع الضريبة أي تسري عليه التشريعات الضريبية من نصوص تجريم وعقاب وغيرها، أما العفو العام فهو ينصب على أي فرد في المجتمع مرتكب الجريمة معينة وتسري عليه نصوص التجريم والعقاب في مكان وجوده.

4 - العفو العام لا يمس الحقوق الشخصية للغير ، (6) أي أن المتضرر من الجريمة يحق له مراجعة المحاكم المدنية، أما المتضرر من الجريمة الضريبية في العفو الضريبي هي الدولة وإيراداتها .

5 - إن الهدف من اصدار العفو الضريبي هو لحسم الجرائم الضريبية فيمكن للإدارة الضريبية تحصيل مبلغ الضريبة وهذا هو الغرض الاساس من اصدار قانون العفو الضريبي أذ يمكن للإدارة الضريبية قبول طلب العفو الضريبي من المكلف حتى بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم باتاً ضد المكلف (7).

أما مبررات اصدار العفو العام هو يعتبر وسيلة لتهدئة الخواطر عندما يصدر الحكم بعقوبة أقسى مما يجب سيما عقوبة الإعدام وهو جزاء حسن لشخص تورط في الجريمة ثم أستقام (8)

6- إن العفو الضريبي يصدر عقب ظروف مالية سيئة تزداد خلالها الجرائم الضريبية والتي تؤثر سلباً على ايرادات الدولة، في حين ان العفو العام يصدر عقب فترات من الاضطراب السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي داخل الدولة ويكون موضوعة ذات صلة بتلك الاضطرابات وغالباً ما تكون هذه الافعال جرائم سياسية (9).

2- تمييز العفو الضريبي عن العفو الجزائي الخاص

إن العفو الخاص هو انتهاء تنفيذ العقوبة ازاء شخص صدر حكم بات ضده، وذلك بناء على مرسوم يصدر من رئيس الدولة، (10) وبذلك يتشابه ويختلف العفو الخاص عن العفو الضريبي بأمور عدة نذكر منها :

أوجه الشبه بين العفو الضريبي والعفو الجزائي الخاص

يتشابه العفو الضريبي مع العفو الخاص في أنهما سبب من أسباب انقضاء الدعوى الجزائية والدعوى الجزائية الضريبية، وأن كل منهما لا ينفي الجريمة أي أنهما لا يؤثران على الصفة الجنائية للفعل المرتكب وانما أثرهما يقتصر على العقوبة فقط (11).

أوجه الاختلاف بين العفو الضريبي والعفو الجزائي الخاص

1- العفو الضريبي يصدر بقانون أو بقرار فيكون عفواً عاماً أذا صدر بقانون، أما أذا صدر من السلطة التنفيذية فيكون بذلك عفواً خاصاً، أما العفو الجزائي الخاص فأنه يصدر حصراً من رئيس الدولة بمرسوم جمهوري (12).

2-العفو الضريبي اجراء موضوعي لجريمة معينة أو نوع معين من الجرائم يتخذ دون تعيين جناتها ودون تحديدهم شخصياً، أما العفو الخاص شخصي يمنح لفرد واحد او اكثر لا لنوع معين من الجرائم.(13) - إن العفو الضريبي الصادر بموجب قانون رقم (9) لسنة 2019 يتضمن التنازل عن العقوبات الضريبية الأصلية والتبعية فهو يمحي جميع النتائج المترتبة على الجريمة أما العفو الخاص لا يسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الاخرى المترتبة على حكم الإدانة (14). 

_______

1- كامل السعيد، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط3، دار الثقافة، عمان، 2010، ص 155.

2- ضياء عبد الله عبود، العفو كسبب من أسباب انقضاء الدعوى الجزائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق كلية القانون / جامعة كربلاء، السنة الثالثة، العدد 2، 2011، ص 25.

3- ينظر المادة (4) من قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 ، المنشور في الجريدة الرسمية بعدد 4417 في تاريخ 2016/9/1

4- د. موفق سمور المحاميد، العفو الضريبي ومدى موافقته لمبدأ المشروعية، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، كلية القانون/ جامعة آل البيت، العدد الثاني، 2014 ، ص 156.

5- ينظر المادة (153) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 النافذ.

6-  نصت المادة (3/153) من قانون العقوبات العراقي النافذ على: (3- لا يمس العفو العام الحقوق الشخصية للغير).

7- عيسى حميداني وعلي مرزاق، الصلح في المنازعات الضريبية في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق جامعة زيان عاشور، 2016، ص 52.

8-  د. جلال الدين ثروت و د. عبد الفتاح الصيفي القسم العام في قانون العقوبات، دار الهدى للمطبوعات، مصر، 2005، ص 538.

9- د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، حق الدولة في العقاب، دار المطبوعات العربية، الاسكندرية، 2010، ص 369.

10- د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، طه ، دار النهضة العربية، بيروت، 1982، ص 885.

11- حوراء أحمد شاكر، ، عرض العفو على المتهم، رسالة ماجستير كلية القانون جامعة بابل، 2008، ص 20.

12- نصت المادة (73) من دستور العراق الدائم لعام 2005  على  (يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الاتية: اولا: اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري)

13- د. محمد عبد اللطيف فرج شرح قانون العقوبات القسم العام، النظرية العامة للجريمة والتدابير الاحترازية، دون دار نشر، 2012، ص 247.

14-  د. محمد عبد اللطيف فرج شرح قانون العقوبات القسم العام، المصدر نفسه، ص 246.