ان الأثر المترتب على دعوى عدم المطابقة , ثبوت الحق للمشتري في طلب احد الجزاءات الناتجة عن إخلال البائع بالتسليم المطابق للمبيع , وان الحق الذي يستند إليه المشتري في طلب هذه الجزاءات يستند إلى القواعد العامة في القانون المدني التي نظمت أحكام المسؤولية العقدية , بالإضافة إلى ما تقرره قوانين الاستهلاك من جزاءات تفرض على البائع , نتيجة لعدم تحقق المطابقة المطلوبة في المبيع.

  وبما ان ضمان مطابقة المبيع يهدف إلى استيفاء المنفعة الكاملة من المبيع, والتأكد من مطابقته لشروط العقد أو الغرض الخاص للمشتري , فان التنفيذ العيني والمتمثل بإصلاح المبيع أو استبداله هو الجزاء الأول الناشئ عن هذا الضمان, ويتمثل الجزاء الثاني في رد المبيع غير المطابق للعقد أو الغرض الخاص بالمشتري, فيما يكون للمشتري جزاء ثالث يتمثل بالتعويض .

 ولبيان وتوضيح جزاء الإخلال بضمان مطابقة المبيع  سنقسم هذا الموضوع  على ثلاثة فروع , الفرع الأول نتناول فيه التنفيذ العيني, أما الفرع الثاني سنبين رد المبيع كجزاء يفرض على البائع عن عدم المطابقة, أما الفرع الثالث نتناول فيه التعويض, وذلك تباعاً.

الفرع الأول

التنفيذ العيني

للمشتري ان يجبر البائع بتنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً, وهذا ما نص عليه القانون المدني المصري في المادة(203/1) التي نصت على(يجبر المدين بعد اعذراه طبقاً للمادتين 219و220على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً), وذات الحكم نص عليه القانون المدني العراقي في المادة (246/1) على انه: (1- يجبر المدين على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً)

وتطبيقاً للحكم الوارد أعلاه, فانه يشترط لإجبار البائع على تنفيذ التزامه بتسليم مبيع مطابق تنفيذاً عينياً ان يكون هذا التنفيذ ممكناً , فان استحالة التنفيذ العيني للالتزام, تعين العدول عن التنفيذ العيني إلى التنفيذ بمقابل , والاستحالة التي نتكلم عنها هي الاستحالة الراجعة إلى غش أو خطأ المدين الجسيم ، لأّن الاستحالة الراجعة إلى سبب أجنبي ينقضي بها الالتزام ويمتنع على الدائن عندئذ من الرجوع على المدين بالتعويض(1), وذلك طبقاً لنص المادة (168) من القانون المدني العراقي(2)، ونص المادة (215) من القانون المدني المصري.

 وقد ذهب رأي في الفقه ان للتنفيذ العيني طريقتين يمكن للمشتري ان يختار احداهما , الأولى تكون بطريقة إصلاح المبيع(3), والثانية تتمثل باستبداله(4), وسنحاول , في ضوء ما تقدم , عرض كل من الطريقتين المذكورتين مع بيان وجهة النظر بشأن إمكانية الأخذ بهما.

أولا – التنفيذ العيني بطريقة إصلاح المبيع غير المطابق

نص قانون الاستهلاك الفرنسي في المادة(211/9) على انه (يكون للمشتري الخيار- في حالة عدم مطابقة المبيع - بين إصلاح المبيع أو استبداله بآخر)(5).

 حيث يلتزم البائع بإصلاح الخلل الذي يعتري المبيع و يجعله يتطابق و الغرض الذي تعاقد من اجله المشتري , حيث يكون الهدف من إصلاح المبيع هو التأكد من قيام المبيع بأداء وظيفته(6) وهذا ينسجم مع مضمون المطابقة الوظيفية للمبيع(7) ,عليه فان للمشتري بمجرد تحقق عدم صلاحية المبيع لوظيفته ان يطلب تدخل البائع بإصلاح المبيع  (8).

ان التنفيذ العيني بطريقة إصلاح المبيع قد تتطلب نفقات يتحملها البائع(9) و المتمثلة  بنفقات نقل المبيع من منزل المشتري إلى ورشة الصيانة ومن ثم إعادتها إليه, أو ان يرسل البائع عمّال الصيانة إلى محل وجود المبيع لغرض إصلاحه, وهذه النفقات قد تكون باهظة على البائع , وتكون كذلك عندما تزيد عن المبلغ المدفوع كثمن للمبيع (10).

  يبدو من خلال ما تقدم ان إصلاح المبيع يكون مقتصراً على الخلل أو العطل الذي ينصب على صلاحية المبيع للاستعمال, وهذا يتفق مع ضمان مطابقة المبيع في إحدى صور المطابقة المتمثلة بالمطابقة الوظيفية.

 أما بالنسبة لبقية صور المطابقة نجد ان عملية إصلاح المبيع تكون غير مجدية عندما يكون المبيع خالياً من الصفات المتفق عليها, كمن يشتري كومبيوتر على انه يتميز بمواصفات معينة , فان تخلفت هذه المواصفات فلا يطلب المشتري إصلاح المبيع وإنما له ان يطلب استبداله بآخر,  لذا فان إصلاح خلل المبيع يمكن اعتباره طريقة من طرق التنفيذ العيني لضمان المطابقة في صورته الوظيفية.

ثانياً – التنفيذ العيني بطريقة استبدال المبيع غير المطابق

  ان اغلب قوانين حماية المستهلك قد نصت على استبدال المبيع  باعتباره إحدى طرق التنفيذ العيني لضمان المطابقة , كقانون الاستهلاك الفرنسي في المادة (211/9)(11),  حيث يكون للمشتري الخيار, في حالة عدم مطابقة المبيع , بين إصلاح المبيع أو استبداله بآخر.

   كما نص على ذلك قانون حماية المستهلك المصري في المادة(8) على انه فيها (للمستهلك خلال أربعة عشر يوماً من تسلم أية سلعة الحق في استبدالها أو إعادتها أو استرداد قيمتها).

  فغالباً ما يقوم البائع بتنفيذ التزامه بالضمان تنفيذاً عينياً بطريقة استبدال المبيع بآخر(12), حيث يكون استبدال المبيع بطلب من المشتري خلال مدة من تسلم المبيع(13), كما في المادة (8) من قانون حماية المستهلك المصري, حيث تم تحديد المدة للاستبدال بأربعة عشر يوماً من تسليم المبيع , كما يكون للبائع ان يرفض الاستبدال إذا ما تعرض المبيع للتلف أو الهلاك بفعل المشتري (14).

  وقد أيد البعض حق المشتري في طلب استبدال المبيع غير المطابق للمواصفات إذا تعذر إصلاحه(15) , وبالتالي يعد الاستبدال تنفيذاً عينياً للضمان.

وعلى الرغم من تأييد البعض لحق المشتري في طلب استبدال المبيع , الا ان البعض الآخر لا يعده تنفيذا عينيا(16), حيث يرى ان الالتزام بالمطابقة التزام مستقل عن الالتزام بالتسليم, ويستند في ذلك, إلى ان الالتزام بالتسليم ينتهي دوره بمجرد تسلم المشتري للمبيع دون إبداء أي تحفظ , وللمشتري ان ينازع في ضمان المطابقة بالتعويض.

  بينما يذهب جانب آخر من الفقه(17) إلى ان عدم المطابقة يُعد إخلالا بالالتزام بالتسليم , بمعنى متى ما كان المبيع غير مطابق, عُدّ المبيع غير مسلم أصلا للمشتري.

 ويتضح من ذلك, ان مجرد تسليم المبيع للمشتري لا يجعل البائع موفياً لالتزامه بالتسليم , وإنما يقتضي ذلك ان يتوافر شرط المطابقة في المبيع , فإذا ما وجد المشتري ان المبيع غير مطابق , كان له الحق في طلب استبدال المبيع غير المطابق أو طلب التعويض وان تم تسليمه فعلاً.

وبما ان قانون حماية المستهلك العراقي , لم ينص على جزاء الاستبدال كطريق من طرق التنفيذ العيني , على غرار ما نصت عليه التشريعات ألمتقدمة  لذا نقترح على المشرّع النص على ضمان المطابقة وادارج هذا الجزاء في قانون حماية المستهلك .

الفرع الثاني

 رد المبيع

  للمشتري ان يطلب رد المبيع غير المطابق للمواصفات المتفق عليها , وذلك عندما يصبح البائع غير قادر على إصلاح المبيع(18) , ويستند طلب المشتري في ذلك إلى القواعد العامة المقررة في القانون المدني , تناولت قوانين الاستهلاك المقارنة حق المستهلك في رد المبيع , وهذا ما نصت عليه المادة(211/10)(19) من قانون الاستهلاك الفرنسي , والمقابلة لنص المادة (8) من قانون حماية المستهلك المصري التي نصت على انه:(....ويلتزم المورد في هذه الأحوال - بناء على طلب المستهلك- بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية وفي جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين في هذا الخصوص مسئولية تضامنية).

 أما قانون حماية المستهلك العراقي , لم يشر إلى جزاء الرد عن عدم المطابقة, وإنما نص عليه كجزاء عن عدم حصول المستهلك عن المعلومات الخاصة بالمبيع , وهذا ما نصت عليه المادة(6/ ثانياً)(20) وهذا يتعلق بالمعلومات عن المبيع, لا بضمان المطابقة.  

  ويثبت طلب المشتري في الرد عندما يكون المبيع غير مطابق لشروط العقد, ومن ثم يكون له ان يطلب الفسخ (21) , ويرى جانب من الفقه(22) ,ان رد المبيع  جزاء مؤقت يهدف إلى معالجة مساوئ فسخ العقد , حيث يتصرف المشتري كما لو ان القاضي اصدر الحكم بالفسخ , إلا ان حقيقة الأمر ليس كذلك , ومفاده هو ان المشتري يتخلص من مسؤولية حفظ المبيع غير المطابق حتى الحكم بالفسخ , خاصة إذا كان المبيع من حجم كبير أو سريع التلف.

  فليس كل رد للمبيع يُعد فسخاً للعقد , فقد يحصل رد المبيع بقصد إصلاح الخلل أو استبداله بآخر , ولكن عندما يكون إصلاح الخلل أمرا ليس باليسير أو ان استبداله يتطلب نفقات باهظة على البائع, للمشتري عندئذ ان يطلب رد المبيع وفسخ العقد في آن واحد(23), ويتحمل البائع نفقات رد المبيع غير المطابق (24).

 وفي ضوء ما تقدم , فإننا نرى ان نص المادة (558/1)(25) من قانوننا المدني لا يحقق الحماية الكافية للمشتري , وذلك لان النص أعلاه, لا يتيح للمشتري رد المبيع كجزاء يفرض على البائع عندما يكون المبيع غير مطابق , حيث يشترط لرد المبيع ان يكون الأخير معيباً بعيب خفي وقديم ومؤثر.

الفرع الثالث

التعويض عن عدم المطابقة

  للمشتري ان يطالب البائع بالتعويض نتيجة تسليمه مبيعاً لا يتطابق والمواصفات المتفق عليها , مما الحق به أضرارا ناتجة عن عقد البيع , فيكون للتعويض دوراً في جبر الضرر الذي أصاب المضرور, وذلك عن طريق وضع المشتري بنفس المركز الذي من الممكن ان يكون فيه لو قام البائع بتنفيذ ما التزم به.

  ويثبت حق المشتري في طلب التعويض وفقا للقواعد العامة المقررة في المسؤولية العقدية(26) , حيث نصت المادة (215) من القانون المدني المصري على انه(إذا استحال على المدين ان ينفذ الالتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه)(27).

 كما نصت المادة (168) من القانون المدني العراقي على انه: (اذا استحال على الملتزم بالعقد ان ينفذ الالتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه...).

كما نص المشرّع الفرنسي في قانون الاستهلاك على تعويض المشتري وما أصابه من أضرار بسبب تعيب المبيع (28).

 الا انه قيد ذلك التعويض بشرط علم البائع بالعيب, وبذلك فان المشرّع الفرنسي وضع معياراً في تحديد مقدار التعويض عند الحكم به, ويتمثل هذا المعيار باختصاص البائع وحرفته في مزاولة مهنة البيع , مما يجعله ملماً بأدق خصوصيات المبيع و جوهره (29). 

  ومن خلال ذلك يتبين ان كلا المشرّعين العراقي والمصري قد تناولا التعويض إذا استحال على البائع تنفيذ التزامه - وفقاً للمواد أعلاه- ولم يتناولا التعويض عن عدم المطابقة الذي يعتري السلعة المبيعة, بينما اشترط المشرّع الفرنسي احتراف البائع الذي يفرض عليه العلم بالمبيع وبالتالي إلزامه بالتعويض. 

 ولغرض توفير حماية أكثر فاعلية للمشتري , فقد اتجه القضاء الفرنسي إلى التشديد على البائع المهني من خلال افتراض علمه بعدم المطابقة , حيث قررت محكمة النقض الفرنسية ان البائع بحكم مهنته لا يستطيع ان يجهل عيوب مطابقة المبيع , الأمر الذي يتعين افتراض علمه بالعيب(30) , الا ان الفقه قد اختلف في الأساس القانوني لعلم البائع المهني , فمنهم من ذهب إلى ان افتراض علم البائع المهني يقوم على أساس افتراض سوء نية البائع(31),بينما ذهب آخر إلى ان التزام البائع التزام بنتيجة مقتضاه ان يقدم للمشتري مبيعاً مطابقاً للمواصفات وصالحاً للغرض من التعاقد (32).

   وبذلك يثبت حق المشتري في طلب التعويض , فمن الممكن ان يزيد التعويض أو ينقص تبعا فيما إذا كان البائع سيء أو حسن النية - أي عالما بعيب المطابقة أو غير عالم به- فإن كان عالما به فإنه يسأل عن الضرر المباشر , المتوقع وغير المتوقع.

   أما إذا كان حسن النية فانه لا يسأل إلا عن الضرر المباشر المتوقع فقط , أي ان البائع الحسن النية لا يلتزم بالتعويض عن الأضرار غير المتوقعة , كإصابة أحد العمال نتيجة لخلل في الآلة (33).

  ويكون البائع سيء النية , إذا أكد للمشتري خلو المبيع من عيوب المطابقة(34), الا انه يتبين فيما بعد, ان المبيع غير مطابق للمواصفات والبائع كان يعلم بذلك , ونفس الحكم لو كان البائع مهنياً أو محترفاً (35).

 إما مسألة إثبات سوء نية البائع من الممكن إثباتها من خلال الظروف المحيطة بالتعاقد, وما يقدمه المشتري من قرائن لإثباتها, وهي قرينة قابلة لإثبات العكس.

  وفضلاً عن ذلك, فان للمشتري ان يطلب إنقاص أو خفض الثمن كجزء من التعويض, على الرغم من ان البعض(36) يُعدّ تخفيض الثمن جزاءً مستقلا عن التعويض , والمقصود به إلزام البائع برد جزء من ثمن المبيع غير المطابق إلى المشتري إذا كان البائع قد تسلم كامل الثمن , و يسوغ البعض جزاء تخفيض الثمن على انه ينقذ العقد من الفسخ(37), وان المشتري يفضل الاحتفاظ بالمبيع رغم عدم مطابقته, وله الحق في ذلك.

  ونستنتج من ذلك , ان القضاء الفرنسي ,قد فرق بين البائع المحترف والبائع غير المحترف في افترض علم الأول بعيوب المطابقة للمبيع  دون الثاني , ومن ثم يلتزم بتعويض المشتري عن كل الأضرار التي تنشأ عن تعيب مطابقة المبيع.

_________

1- د. عبد المجيد الحكيم -الموجز في شرح القانون المدني -الجزء الأول- مصادر الالتزام- ط  5 - مطبعة نديم - بغداد - بلا سنة طبع ,ص6, و. أنور طلبة – نفاذ وانحلال البيع – المركز القومي للإصدارات القانونية – بدون سنة الطبع, ص511.

2- حيث نصت على انه: (إذا استحال على الملتزم بالعقد ان ينفذ الالتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه,...........)

3- د. محمد حسن قاسم - القانون المدني- العقود المسماة - منشورات الحلبي الحقوقية - بيروت - لبنان2008 ,ص403.

 4- د. جابر محجوب علي – خدمة ما بعد البيع في بيوع المنقولات الجديدة دراسة مقارنة – دار طيبة للطباعة – الجيزة – 1995 , ص35 .

5- Article L211-9 (En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.)

6- د. محمد حسن قاسم - القانون المدني- العقود المسماة - منشورات الحلبي الحقوقية - بيروت - لبنان2008 ,ص404.

7- د. عمر محمد عبد الباقي – الحماية العقدية للمستهلك – منشأة المعارف – طبعة 2004 , ص721.

8- د. جابر محجوب علي, مصدر سابق, ص21.

 9- د. حسام الدين الاهواني - عقد البيع في القانون الكويتي - مطبعة ذات السلاسل-الكويت – 1989 , ص742.

 10- د. جابر محجوب علي – خدمة ما بعد البيع في بيوع المنقولات الجديدة دراسة مقارنة – دار طيبة للطباعة – الجيزة – 1995 , ص96.

11-  Article L211-9:( En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien).

12- د. حسام الدين الاهواني , مصدر سابق, ص742.و د. د0عبدالمنعم موسى إبراهيم – حماية المستهلك – منشورات الحلبي الحقوقية – بيروت – لبنان- 2007 ,ص159.

13- د. محمد بوادلي, حماية المستهلك في القانون المقارن, دار الكتب الحديثة ,2006,ص375.

14- د. أحمد سعيد الزقرد, حق المشتري في اعادة النظر في عقود البيع بواسطة التلفزيون, بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية , السنة التاسعة عشر, العدد الثالث , سبتمبر 1995,ص218.

15- محمود عبد الحكم الخن , التزام البائع بضمان العيوب الخفية  في المبيع - دراسة مقارنة , رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة المنصورة – مصر ,بدون سنة الطبع ص274.

16- د. جابر محجوب علي , خدمة ما بعد البيع , مصدر سابق ,ص45, و د. عامر قاسم احمد القيسي , مصدر سابق ,ص79.

17- د. حسن عبد الباسط جميعي – الحماية الخاصة لرضا المستهلك في عقود الاستهلاك – دار النهضة العربية – القاهرة – 1996 ,ص144, وكذلك :

(ph. Malaurie et L. Aynes ;op: Cit no: 299.p.215,jean jaques Barbieri,op.cit.p.63,cass.ler civ20 mars1989,Bull:civ. 1no 140).

- نقلاً عن د  . ممدوح محمد علي مبروك – ضمان مطابقة المبيع في نطاق حماية المستهلك – دار النهضة العربية – القاهرة -2008 , ص36.

 18- د. محمد حسين منصور ,شرح العقود المسماة , البيع والمقايضة, جــ1, دار النهضة العربية , مصر, بدون سنة طبع,ص191.

19-  Article L211-10(Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix).  

20- هذا ما أشارت إليه المادة أعلاه: (للمستهلك وكل ذي مصلحة في حالة عدم حصوله على المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة إعادة السلع كلاً أو  جزءا ًإلى المجهز والمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية عن الضرر الذي يلحق به أو  بأمواله من جراء ذلك).

21- د. محمد يوسف الزغبي , العقود المسماة- شرح عقد البيع في القانون المدني ,ط 1 , دار الثقافة للنشر والتوزيع ,2006,ص58 وما بعدها, ود. محمود سمير الشرقاوي - الالتزام بالتسليم في عقد بيع البضائع - مجلة  القانون والاقتصاد العددان (4،3)- السنة الثالثة والأربعون- الشركة المتحدة للنشر والتوزيع .ص61.

22-  Le Tourneau philippe, art., op.cit, p231. ALTER Michel ,op.cit, p350.

     - نقلاً عن:- أمازوز لطيفة - التزام البائع بتسليم المبيع في القانون الجزائري - أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مولود معمري - بلا مكان الطبع – 2011 , ص463.

23- د. نسرين سلامة محاسنة , التزام البائع بالتسليم والمطابقة , دار الثقافة للنشر والتوزيع – عمان – الأردن – 2011, ص225.

24- هذا ما نصت عليه المادة (121/16) من قانون الاستهلاك الفرنسي:-

-        Article L121-16; (Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à toute vente d'un bien ou toute fourniture d'une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance. Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux contrats portant sur des services financiers.)

 25- حيث يشير نص المادة على انه: (1- إذا ظهر بالمبيع عيب قديم كان المشتري مخيراً ان شاء رده وان شاء قبله بثمنه المسمى ).

26-  من الملاحظ ان المادة (1646) القانون المدني الفرنسي على انه (اذا كان البائع يجهل عيوب السلعة فلا يكون ملزماً الا برد الثمن والمصاريف التي سببها المبيع) حيث لا  يجبر الا على رد الثمن ومصاريف البيع دون ان يكون ملزماً بتعويض المشتري ما يحدث من اضرار سببها الخلل, انظر ذلك بالتفصيل :

- ألان بينابنت, القانون المدني العقود الخاصة المدنية والتجارية, ترجمة منصور القاضي , ط1, بيروت , مؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع, 2004,ص197.

27- كما نص قانون حماية المستهلك المصري على التعويض في المادة(2/ح) (الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو  بأمواله من جراء شراء أو  استخدام المنتجات أو  تلقى الخدمات).

28-  Article L211-11(L'application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et interest).

29- فدوى قهواجي , ضمان عيوب المبيع فقهاً و قضاءاً, دار الكتب القانونية مصر,2008,ص54.

30-  Cass.civ.1re 28 Nov. 1966,D.1967.J,P.99.

- نقلاً عن د  أحمد عبد العال أبو القرين -عقد البيع في ضوء الفقه والتشريع وأحكام القضاء-دار النهضة العربية – القاهرة- ط 3-2005 ,ص139.

31- Stark ; notes sur le régime juridique des conditions d'exonération de responsabilité ou d'exonération des Dallowes, 1974, p 161.

32-  Justinien, la garantie correspondante, n ° 262.

33-  www.euro.dell.com/content /topics.aspx/emea /footer/terms.

- انظر ايضاً :د  احمد شوقي محمد عبد الرحمن - مسؤولية البائع عن ضمان العيوب الخفية في بيوع السيارات في الفقه والقضاء المصري والفرنسي - منشأة المعارف – الإسكندرية -2007 ,ص110 وما بعدها. و د  ثروت عبد الحميد - ضمان صلاحية المبيع لوجه الاستعمال - دار ام القرى للطبع والنشر-المنصورة - بدون سنة طبع ,ص102.  

34- د. جعفر الفضلي - الوجيز في العقود المدنية (البيع والايجار والمقاولة) - دراسة في ضوء التطور القانوني - دار الثقافة للنشر والتوزيع - ط 2- عمان – 1997 ,ص126.

35- د. عامر قاسم احمد القيسي -الحماية القانونية للمستهلك – دراسة مقارنة- دار الثقافة للنشر والتوزيع -2002 ,ص52.

36- د. المصطفى شنضيض, البيع التجاري الدولي للبضائع  دراسة في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريع الغربي المقارن , بدون مكان الطبع , 2001,ص151.

37-  د. محمود سمير الشرقاوي - الالتزام بالتسليم في عقد بيع البضائع - مجلة  القانون والاقتصاد العددان (4،3)- السنة الثالثة والأربعون- الشركة المتحدة للنشر والتوزيع,ص63.