الاستخدامات في التنظيم المكاني للمدن:

تقوم المدينة على وظائف متعددة تتضمن التجارة بوجه خاص، كما يعتبر النشاط الصناعي أحد القطاعات المستحدثة في القرنين الأخيرين، كما يعد أيضا من الأنشطة المغذية لقطاع التجارة والتسويق، كما أن العلاقات التي تحكم توطين الصناعة والتجارة تتباين بين الاتفاق والاختلاف داخل التنظيم المكاني للمدن. وبالرغم أن الصناعة تعتبر من أهم الأنشطة الاقتصادية للتجمعات الحضرية، إلا أنها تختلف من مدينة إلى أخرى وهي تتعايش مع باقي الأنشطة الحضرية الأخرى بالمدينة على ضوء تفاعلها مع بعض تبعا لمتغيرات التكلفات المنظورة (المادية) والتكلفات غير المنظورة (الاجتماعية) من ناحية والعوائد النقدية والاجتماعية من ناحية أخرى، أي بناءً على تحليل تكلفات الفائدة (ANALLYSIS GOST-BENEFIT) وينعكس هذا التفاعل بين الأنشطة الحضرية على التنظيم المكاني لاستخدام هذه الأنشطة داخل المناطق الحضرية والتي سجلته نظريات ونماذج التركيب الحضري، والتي لا نجدها قائمة بتفاصيلها في المدن المختلفة، لكن تختلف بدرجة أو أخرى من حيث التفصيل أو التوجيه تبعًا لتغير مركب العناصر البيئية إلى كل مدينة.

كل ذلك له انعكاس على أهداف البحث في جغرافية اقتصاديات الصناعة بالمدن والتي تتمثل فيما يلي:

1- بیان موقع وموقف الصناعة بالمدينة من خلال تفاعلها مع الأنشطة الحضرية الأخرى.

2- تتبع حركة توطن النشاط الصناعي وإنشاء المناطق الصناعية بالمدن عبر الزمان والمكان.

3- توضيح مدى صحة توجيه المناطق الصناعية بالمدن.

4- توضيح الآثار الناجمة عن عدم صحة توجيه بعض المناطق الصناعية من خلال نموذج مدينة صناعية.

وتقوم المدن بوظائف مختلفة يقسمها الجغرافيون الرواد إجمالا إلى وظائف سياسة وثقافية واقتصادية وإدارية وعسكرية، ولكن لا تقوم المدينة بوظيفة معينة دون أخرى، وإنما تقوم بهذه الوظائف مركبة مع سيطرة إحدى الوظائف أو أكثر نتيجة لإمكانات الموقع وظروف الموضع.

ولقد تزايد عدد الوظائف التي تقدمها المناطق الحضرية لسكانها وسكان المناطق الريفية المحيطة بها وكبر حجمها، فتضمنت مجموعة الوظائف الاقتصادية (التعدين والتحجير والصناعة والموانئ والنقل والأسواق، كما تراوحت الوظيفة السياسية والدفاعية للمدن من عاصمة الدولة إلى القواعد الإدارية لمناطق متفاوتة المساحة والحجم.

وقد تزايد دور الخدمات التي تقدمها المدن إلى سكانها وأقاليمها، فتراوحت بين الخدمات التجارية البيع بالتجزئة والجملة إلى الخدمات الخاصة والخدمات التعليمية والثقافية والصحية وخدمات التسلية وقضاء أوقات الفراغ.

كما تقدم المدن للعاملين بالوظائف السابقة الذكر الأنماط السكنية التي تلاءم مستوياتهم المعيشية والثقافية وتعد الوظيفة السكنية أكبر الوظائف الحضرية مساحة وامتدادًا، وتمارس هذه الوظائف في وحدات بنائية تشغل مساحات متفاوتة داخل المناطق الحضرية، فتوجد أراضي تمتد عليها الصناعة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة الاستخدامات الصناعية، وأراضي تقوم عليها المباني والوحدات السكنية بأنماطها المختلفة الراقية والمتوسطة والشعبية وهكذا تتعدد أنواع استخدام الأراضي في المناطق الحضرية، مثل قطاع الخدمات والمناطق الترفيهية ومنطقة الحكم والإدارة.. وتتجمع الاستخدامات الوظيفية التي تمارس في وحدات بنائية في نمط هام وعام يسمى بالاستخدامات البنائية، وهي أحد أنماط الاستخدام الثلاثي العام للأراضي في المناطق الحضرية والتي تتضمن أيضا الشبكة الطرقية والشوارع، وما يرتبط بامتداداتها من شبكات أخرى مثل الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار والكهرباء والغاز ومياه الشرب والهاتف، وأما النمط الثالث فيتمثل في المناطق المفتوحة كالحدائق والمسطحات والأحزمة الخضراء، ويتراوح مركب هذه الاستخدامات بين 25% للشبكة الطرقية و 60% للمنطقة المبنية و 15% للمساحة المفتوحة على التوالي.

ولا يمكن تحليل توطن أي نوع من استخدام الأراضي في المناطق الحضرية مثل الاستخدام الصناعي أو التجاري أو السكني كل على حدة إلا في حالة فحص هذه الاستخدامات في مجالها، لأن الصراع على أشده بين الأنماط المختلفة من الاستخدامات الوظيفية على شغل المكان في المدينة بالإيجار أو الملكية، و يشرح نموذج المزايدة التجارية هذا الصراع على المكان والذي يقرر أن من يدفع أعلى ثمن يحصل على حق الانتفاع أو الاستخدام لهذه الأراضي في السوق الحرة.

ويحكم توطن الاستخدامات الوظيفية داخل المناطق الحضرية أو تنظيمها المكاني مجموعتين من المتغيرات هما المجموعة الأولى تختص بتكلفة الاستخدام الإجمالية وهي مجموعة تكلفة الإنشاء والتجهيز والتشغيل والمجموعة الثانية تختص بعوائد الاستخدام، ويضاف إليهما التكلفات والعوائد الاجتماعية:

كلفة الاستخدامات الحضرية:

تتكون تكلفة الاستخدام من ثلاثة أنواع من التكلفات هي تكلفة الإنشاء وتكلفة التشغيل (التكلفة التجارية) والتكلفة الاجتماعية، ويتألف كل نوع من تكلفات أخرى فرعية.

ويضم النوع الأول من التكلفات وهو التكلفة الإنشائية تكلفات الأراضي المطلوب أن يشغلها الاستخدام، وتكلفة التشييد المباني)، وأخيرا تكلفة التجهيزات الآلات والطرق النقلية والمرافق)، أما تكلفات التشغيل فتضمن تكلفة الوقود والإنارة وتكلفة المواد الخام، وأخيرا تكلفة النقل، أما التكلفات الاجتماعية فتتمثل ( التأثير السلبي لقيام الاستخدام في مكان ما على التجمعات البشرية، مثل تلوث البي والاختناقات المرورية.... ويحاول القائمون على كل نوع من الاستخدامات بتقليل تكلفة الاستخدام إلى أدنى حد ممكن، وذلك لزيادة عوائد الاستخدام إلى أقصى حد. إن تقليل تكلفات الاستخدام إلى أدني حد ممكن ليس هو السبيل الوحيد للوصول بالعوائد إلى أقصى حد ممكن كما فعل فيبر وفون تونن في نظريتهما المتعلقتان بتوطن الصناعة والزراعة على الترتيب، بل يضاف إلى ذلك الاتجاه نحو الإنتاج المتزايد من أجل التسوق الواسع، ويتبع في سبيل ذلك اتجاه الأنشطة والوظائف الحضرية نوع توسط السوق والبيع بالاستدانة وإتباع الأساليب النفسية في عرض وبيع السلعة والدعاية وغيرها أما العوائد الاجتماعية فتتمثل في التأثير الإيجابي لتوطن نوع معين من الاستخدامات في منطقة ما مثل تعمير منطقة غير جاذبة أو شق طريق جديدة.

ويلاحظ أن أغلب معايير التكلفة شبه ثابتة بالنسبة للنوع الواحد من النشاط والاستخدام عدا تكلفة الأراضي التي تتحدد بمعرفة المساحة المطلوبة للمشروع (وهي شبه ثابتة للنوع الواحد من الاستخدام أيضا، وقيمة المتر المربع الذي يختلف حسب تباعده من مركز المدينة وكذلك تختلف تكلفة النقل باختلاف المسافة التي تبعد المشروع عن السوق والمواد الخام، كما تختلف الأنشطة الحضرية في قدرتها على التسويق الواسع لإنتاجها المتزايد والذي يتوقف أيضا على مدى توسط المنشأة للسوق أو السوق المركزية.

والأنشطة التجارية بنوعيها تجارة التجزئة والجملة مع الخدمات الخاصة (مثل عيادة الأطباء ومكاتب الاستيراد والتصدير والمحاماة ومكاتب الخبرة والاستشارات والبنوك وشركات التأمين وغيرها تتفق في انخفاض تكلفتها الإنشائية لقلة المساحات التي تمارس بها، وأن هذه الأنشطة تنمو رأسيا في الطوابق المختلفة كنمو ممارستها أفقيا في المحلات التجارية، كما تنخفض تكلفة البناء وتكلفة التجهيزات التأثيث والديكور). وتتميز الخدمات الخاصة إلى انخفاض تكلفة التشغيل إلى أدنى حد ممكن لعدم حاجتها إلى المادة الخام والوقود كما تنخفض بها تكلفة العمل إلى أدنى حد، بينما ترتفع نسبيا تكاليف التشغيل في الأنشطة التجارية، والتي تتمثل في قيمة السلع المعروضة (والتي ليست بالضرورة أن تكون مملوكة بالكامل أو مدفوعة قيمتها مقدما بالكامل).

أما الصناعة بشكل عام والصناعة الثقيلة والمتوسطة خاصة، فتتميز بارتفاع تكلفتها الإنشائية للعوامل التالية:

1- حاجتها إلى مساحات واسعة لحاجة الصناعة إلى النمو الأفقي للمصانع وحاجتها إلى المخازن ومستودعات الإنتاج والمواد الخام.

2- ارتفاع تكلفة بناء المنشآت الإدارية والأساسات العميقة للمصانع ورصف الطرق الداخلية.

3- ارتفاع قيمة التجهيزات الضخمة التي تتطلبها من آلات الصناعة ومرافق وأجهزة تحكم.

كما ترتفع تكلفة التشغيل لحاجتها إلى كميات ضخمة من المواد الخام والعمالة والوقود، وتعد الخدمات التعليمية والصحية والترويحية الترفية والعبادة وظائف مكلفة لحاجتها إلى مساحات كبيرة داخل المناطق الحضرية، وتكاليف البناء والتجهيزات الكبيرة، في مقابل ذلك ترتفع تكلفة التشغيل خاصة تكلفة العمل والصيانة، ولكنها تعد أقل العوائد وخاصة في الدول الاشتراكية والنامية التي تعدها خدمات مجانية لسكانها.

ولتقليل تكلفة الأنشطة الحضرية إلى أدنى حد ممكن ورفع عوائدها إلى أقصى حد ممكن تلجأ الاستخدامات والقائمون عليها إلى سلك عدة اتجاهات:

1- تتجه بعض الأنشطة والاستخدامات الحضرية إلى المناطق الهامشية من المناطق الحضرية مثل الصناعة ومؤسسات الوظيفة التعليمية المركزية (الجامعات والمدارس العليا، والصحية والترفيه لوفرة المساحات الكبيرة من الأراضي المنخفضة السعر في هذه الهوامش والضواحي التي تتطلبها مؤسسات تلك الأنشطة المكلفة عامة.

2- تنشأ عن الصناعة بعض الظواهر والنتائج الجانبية السلبية التي تؤثر تأثيرًا ضارًا بالتجمعات البشرية التي توجد بها مثل ما تنفثه مداخنها من غازات وأتربة تؤدي إلى تلوث البيئة، كما يصدر عنها ضجيج الآلات فتحدث تلوثا للصوت كما تحدث الصناعة اختناقات مرورية في الحركة التبادلية للعمالة الداخلة والخارجة للمصانع أثناء ورديات العمل وتلك تكلفات اجتماعية لا تتحملها الصناعة والقائمون عليها بل يتحملها سكان المنطقة الحضرية عامة، ولذلك تحاول الدولة أن تنأى بالصناعة بعيدا عن المناطق المأهولة.

3- ساعد على توطن الاستخدامات التعليمية والصحية المركزية وكذلك الاستخدامات الترفيهية الهامشية ورغبتها في بلوغ أقصى العوائد الاجتماعية، إذ تتميز تلك المناطق الهامشية بالهدوء والهواء النقي والمساحات الحضرية الواسعة التي تتطلبها تلك الأنشطة الحضرية وهذا العائد الاجتماعي يقابل ما سبق الإشارة إليه بالتكلفة الاجتماعية.

كما تتوطن الأنشطة التجارية والخدمات الخاصة في المنطقة المركزية، رغبة في زيادة عوائدها إلى أقصى حد ممكن ويساعدها على ذلك مجموعة من العوامل والأهداف منها:

1- الرغبة في التعامل مع كل سوق المدينة بهدف التسويق الواسع المتزايد لذلك تحاول الاقتراب حثيثا من مركز المنطقة الحضرية الذي يعد مركز الثقل السكاني في المدينة، والذي يتميز أيضا بسهولة اتصاله بأجزاء المدينة المختلفة لتقارب المسافة من ناحية وكونه القلب الحركي للمدينة من ناحية أخرى، وتلك خصائص تتيح له التعامل مع أكبر حجم من السوق الحضرية.

2- الرغبة في التجاور مع المنافسين في نفس قطاع النشاط للتحكم في أسعار السلعة والخدمة، ومعرفة التطور الذي يطرأ على السلعة وأذواق المستهلك وكذلك الاستفادة من ترددات المستهلكين على السوق المركزية والتي تتميز بالتسويق المتعدد الأغراض.

3- إن المنطقة المركزية تتميز بقلة فضاءاتها وعدم ملاءمة وحداتها البنائية والسكنية صغيرة الحجم للاستخدامات الصناعية والتعليمية المركزية والصحية، في نفس الوقت تعد أكثر ملائمة للأنشطة التجارية والخدمية وبالتالي ينحصر الصراع على المكان في المنطقة المركزية بين الأنشطة التجارية والخدمية من ناحية والوظيفة السكنية من ناحية أخرى.

4- تتميز الأنشطة التجارية والخدمية الخاصة بالمرونة الفائقة، إذ تنمو رأسيا، ويمكن أن تمارس بالوحدات السكنية بالطوابق العليا ومع تلك المرونة الفائقة تتغلب على الوظيفة السكنية في المنطقة المركزية مادامت قادرة على دفع أعلى القيم الايجارية لمسطحات أدوار الوحدات البنائية بالمنطقة المركزية، ومادام هناك متسع مكاني للوظيفة السكنية يمكن أن تشغله بدون منافسة كبيرة في المنطقة الوسطى من المنطقة الحضرية.

و من التحليل السابق لتكلفات الأنشطة والاستخدامات الحضرية وكيفية تقليل تكلفتها إلى أدنى حد ممكن وكيفية زيادة عوائدها إلى أقصى حد ممكن توجد نظريتان تقننان توطن الاستخدامات الحضرية بناء على العوائد والتكلفة:

1- نظرية عارض الإيجارات bid rent:

التي تقرر أن من يدفع أكثر يشغل المكان في المنطقة الحضرية، وتعد القيمة الإيجارية متغيرًا هاما يعبر عن حجم العوائد الصافي للأنشطة والاستخدامات الحضرية، ويقدم الشكل رقم 07 التنظيم المكاني للاستخدامات تبعا لمقدرتها على أن تدفع لشغل الأمكنة الحضرية، فينفرد الاستخدام التجاري بالمنطقة المركزية تليها الصناعة بالاتجاه نحو أطراف المدينة حيث تشغل الوظيفة السكنية هوامش المنطقة الحضرية.

2- النظرية الفيبرية في توطن الصناعة ونظرية فون تونن في توطن الاستخدام الزراعي:

على تقليل التكلفة إلى أدنى حد ممكن، ورغم قدرة الصناعة على دفع أعلى القيم في الأماكن الداخلية من المنطقة الحضرية فإن التفاوت الكبير في أسعار الأراضي بين المناطق الهامشية وتلك المناطق الداخلية تغريها باختيار المناطق الأولى لأن القيم المدفوعة لمساحة محدودة داخل المنطقة الحضرية تساوي أضعاف مساحته في المناطق الهامشية، ومما يجبرها على هذا الاختيار العرض المحدود للمساحات الكبير الملائمة لقيام الصناعة في المناطق الداخلية في مقابل ذلك تجد حاجتها من تلك المساحات بقيم أقل في المناطق الهامشية، هذا فضلاً عن العوائد الاجتماعية المرورية - لو قامت الصناعة في المناطق الداخلية.

و مما ساعد الصناعة على التوطن في المناطق الهامشية أنها لا تتعامل مع السوق مباشرة، واكتفت بوجود رمزي في المنطقة المركزية يتمثل في إدارتها ومعرضها لتكون على اتصال بالتقدم الذي يطرأ على السلع الصناعية، وأذواق المستهلكين وأخبار المنافسين.

ومن كل ما سبق نستخلص جملة من الاستنتاجات تتمثل في:

1- أجمعت النظريات والنماذج السابقة التي تقنن التنظيم المكاني للأنماط الرئيسية للأراضي على اختلاف تواريخ وضعها أن الصناعة أحد الأنماط الرئيسية لاستخدامات الأراضي في المناطق الحضرية و قد سجلت امتدادها داخل المدينة في منطقتين:

أ- منطقة الصناعات الحرفية والخفيفة في النطاق التالي لمنطقة الأعمال المركزية، واتفقت نظريات برجس وهوت وهايس على توقيع امتداد هذا النطاق، ولم يشر إليه نموذج المدينة ،البريطانية ومن أمثلة صناعات هذا النطاق صناعة الأحذية والملابس والأزياء وورش الصيانة وورش إصلاح السيارات، وترتبط أهم تلك الصناعات بمنطقة الأعمال والتجارة.

وتتميز الصناعة في هذا النطاق بعدة خصائص:

- ترتبط الصناعة بتجارة التجزئة في منطقة الأعمال والتجارة.

- تختلط بتجارة الجملة ومخازن متاجر منطقة الأعمال والتجارة.

- يتميز هذا النطاق بالمنازل المقسمة بين الصناعة والتجارة والسكن.

ب- منطقة الصناعات الأساسية والثقيلة في هوامش المنطقة الحضرية، وقد سجل نموذج مان وهاريس و المان امتداد تلك المنطقة على أطراف المنطقة الحضرية أو في نويات منفصلة.

سجلت النماذج والنظريات المتعلقة باستخدامات الأراضي في المنطقة الحضرية عدة علاقات يمكن تسجيلها في النقاط التالية:

1- ارتباط توقيع الصناعة بالخطوط النقلية السريعة والجبهات المائية (هوت) لأهمية الأولى الحيوية في تصريف الإنتاج ونقل الخدمات ولأهمية الثانية في النقل المائي المنخفض السعر، وصرف مخلفات الصناعة السائلة.

2- ارتباط توقيع الصناعة بمصدر الرياح (مان)، فإذا جاءت الرياح من الغرب قامت الصناعة في الشرق لصرف المخلفات الغازية للصناعات بعيدا عن المنطقة السكنية.

3- العلاقة العكسية لتوقيع كل من الصناعة والسكن الراقي، فكلاهما في صراع على الجبهات المائية والطرق النقلية السريعة المؤدية إلى منطقة الأعمال والتجارة.

4- العلاقة الطردية في توقيع الصناعة والسكن ذات الطراز المنخفض.

5- تشكل الصناعة والموانئ نويات حديثة ومعاصرة منفصلة عن النويات القديمة وينمو حولها العمران.

يعد نموذج مان عن المدينة البريطانية ونموذج هاريس والمان المتعدد النوى أقرب النماذج إلى المدينة العربية، وذلك لعدة اعتبارات:

1- أن الهبوب العام للرياح في نموذج هاريس و المان من الغرب كذلك يتميز هبوب رياح على المدينة العربية من الغرب والشمال الغربي، وهذا ما جعل توقيع الصناعة في النموذج في الشرق، فهل ستقع الصناعة في الأطراف الجنوبية الشرقية للمدينة العربية ؟.

2- تتميز كثيرا من المدن العربية الصناعية بأنها نمت حول عدة نوى وليست نواة وحيدة.

3- أن معظم المدن العربية متوسطة الحجم، وهذا يجعلها أقرب إلى النموذج البريطاني. يغلب على نمو المدن العربية النمو في اتجاه واحد أكثر من الاتجاه المضاد، لوقوع نوى كثيرة من المدن العربية على السواحل أو على بعض الأودية الجافة، وهذا يجعلها أقرب إلى نموذج هاريس والمان.