اختلاف مستوى الدخل القومي:

لمستوي الدخل القومي دور هام في التجارة، فالمعروف أنه كلما ارتفع الدخل القومي وقل عدد السكان ارتفع مستوى دخل الفرد، وهذا من شأنه رفع المستوى المعيشي للأفراد، وبالتالي زيادة القوة الشرائية، ولا تتحقق مواجهة الزيادة في القوة الشرائية إلا بزيادة الانتاج سواء علي المستوي المحلي إذا كان في داخل الدولة عندما تكون لديها مقومات الزيادة في الإنتاج أو بالاستيراد لمواجهة الطلب, وهنا تصبح التجارة الدولية قد تأثرت بمستوي الدخل المرتفع في بعض الدول، ويصبح نصيب الفرد من التجارة في الدول ذات مستوي الدخل المرتفع أكثر من نصيب الفرد في الدول ذات الدخل القومي الأقل، وفي نفس الوقت فإن مستوى دخل الفرد يحدد نوع السلع المستوردة من كل جانب منها، فبينما نجد الدول الصناعية المتقدمة ذات مستوي الدخل المرتفع مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان تقوم باستيراد كثير من السلع التي تضم في معظمها خامات لأزمة الصناعة من الدول النامية، وفي نفس الوقت تصدر إلى هذه الدول منتجاتها الصناعية، وهنا تنشط حركة التبادل التجاري بين الجانبان مع اختلاف نوع السلع المتبادلة بينهما.