من وجهة نظر نشاط الاستيراد ، تحصل المؤسسات على فوائد على حساب:

1- تجنب حدود السوق المحلية عن طريق خفض تكاليف الإنتاج أو تحسين جودة الإنتاج.

2- الحصول على مواد ومكونات وتقنيات رخيصة الثمن عالية الجودة لاستخدامها في إنتاجها.

3- استخدام السعة الزائدة لشبكة توزيع التجارة.

4- التوسع في خط السلع الذي يمكن للشركة من خلاله زيادة إمداداتها من خط الإنتاج.

5- إمكانيات توزيع المخاطر التشغيلية من خلال توسيع نطاق الموردين، سوف تكون الشركة أقل اعتمادا على مورد واحد وبدورهم يحصل المستهلكون على منافع من أسعار أرخص، وزيادة في كمية وتنويع السلع، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الرفاه. تعد التجارة الخارجية من القطاعات الحيوية في أية دولة سواء أكانت نامية ام متقدمة. فالتجارة الخارجية تربط الدول والمجتمعات مع بعضها البعض، فضلا عن ذلك تسهم في توسيع القدرة التسويقية عن طريق فتح أسواق جديدة أمام منتوجات الدولة، كما تسهم في زيادة رفاهية السكان عن طريق توسيع قاعدة الاختيارات فيما يخص مجالات الاستهلاك والاستثمار وتخفيض الموارد الإنتاجية بشكل عام. كما تأتى أهمية التجارة الخارجية من خلال كونها مؤشرا جوهريا على قدرة الدول الإنتاجية والتنافسية في الاسواق الدولية لارتباط هذا المؤشر بالإمكانيات الإنتاجية المتاحة، وقدرة الدولة على التصدير مستويات الدخول فيها، وقدرتها على الاستيراد مما انعكاس على رصيد الدولة من العملات الأجنبية وما له من أثار على الميزان التجاري. كما أن هناك علاقة وثيقة بين التجارة الخارجية والتنمية الاقتصادية، فالتنمية الاقتصادية وما ينتج عنها من ارتفاع مستوى الدخل القومي يؤثر بشكل أو بآخر على حجم ونمط التجارة الخارجية.

كما أن التغييرات التي تحدث في ظروف التجارة الخارجية تؤثر بصورة مباشرة في تركيب الدخل القومي وفي مستواه، والاتجاه الطبيعي هو أن يرتفع مستوى الدخل القومي وتزدهر التجارة الخارجية في نفس الوقت. فالتنمية الاقتصادية تهدف الى زيادة إنتاج السلع، وإذا تحقق هذا الهدف عندئذ تزيد قدرة الدولة على التصدير إلى الخارج والتاريخ الاقتصادي لبريطانيا وألمانيا واليابان مثلا يشير بوضوح إلى أن نمو وزيادة الدخل القومي بها صاحبه زيادة في حجم التجارة لهذه الدول.

أما أثر التجارة الخارجية على اقتصاديات الدول النامية فيتضح أكثر من أي وقت مضى، لكون الدول النامية تحكمها أوضاع التخلف الاقتصادي لأسباب تاريخية. ولذلك يكون متوسط الدخل منخفضا بالتالي يقل مستوى الصحة العامة والتعليم، وتنخفض الإنتاجية وتقل لاستثمارات، مما يؤدي إلى هبوط مستوى الدخل، وهكذا تدور دائرة الفقر من جديد. . وإذا لم تنكسر هذه الدائرة في نقطة ما من محيطها، فلن يتغير وضع التخلف  ولن تحدث تنمية حقيقية. ويمكن للتجارة الخارجية أن تلعب دورا للخروج من دائرة الفقر، لاسيما عند تشجيع الصادرات، فينتج عن ذلك الحصول على مكاسب في صورة رأس مال أجنبي جديد يلعب دورا في زيادة الاستثمارات الجديدة في بناء المصانع وإنشاء البنية الأساسية، مما يؤدي إلى زيادة التكوين الرأسمالي والنهوض بالتنمية الاقتصادية.