2- الانتقادات الموجهة لهذه النظرية :   

يعتبر البعض نظرية النمو المتوازن من أهم النظريات التي تجمع بأسلوب وسط بين الطرح الرأسمالي والطرح الاشتراكي، وتعتمد فعلاً على الواقع الاقتصادي بالدول النامية خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين والذي عرف تدخلاً بارزاً لحكومات هذه الدول في النشاط الاقتصادي. إلا أنه وجهت إليها العديد من الانتقادات نلخص أهمها فيما يلي :

- إن منطق هذه النظرية القائم على تطوير كل القطاعات في آن واحد(*) يفرض على الاقتصاد الاعتماد على الاكتفاء الذاتي، ويرفض بصفة أو بأخرى التخصص حسب التفوق المطلق أو النسبي، وهو ما يفوت على الاقتصاد الوطني جني ثمار التجارة الدولية.⁽¹⁾  

- ولعل أهم ما يوجه إليها هو افتراضها توافر كميات ضخمة من رؤوس الأموال لدى الدول النامية في المراحل الأولى للتنمية، ومن المعروف أن هذه الدول تعاني من مشكلة ندرة رؤوس الأموال. كما أن تطبيق هذه النظرية بما يتطلبه من موارد غير متوفرة في البلدان النامية يشجع على ظهور ضغوط تضخمية (ويعضد هذا تجربة أمريكا اللاتينية).

- توزيع الاستثمارات على عدد كبير من المشاريع الصغرى يلغي الاستفادة من مزايا اقتصاديات الحجم.(2)

- ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب إقامة الصناعات في وقت واحد، وكما يقول MI...Flemig فإنه بينما تفترض هذه النظرية أن العلاقات بين الصناعات تكاملية فإن محدودية عرض العوامل يجعل هذا العلاقة تنافسية.⁽³⁾ 

- الصعوبة الواقعية في تحقيق هذا الطرح لما يتطلبه من ضرورة توفر أموال ضخمة لتنفيذه، كما أن إقامة البنية الأساسية والمشروعات المتكاملة يستدعي وجود أعداد ضخمة من المهندسين والإداريين للإشراف على هذـه المشروعات ، ويستدعي نجاح هذه المشروعات أسواق مالية منظمة وأجهزة لتعبئة المدخرات المحلية وهذه كلها لا تتوافر في الدول النامية.

لذلك يقول سينجر " قد يكون من السهل على المرء أن يفكر في أحجام كبيرة، وأن يتخيل ما يشاء من الانجازات العظيمة على الورق، ولكنه عندما يحاول تنفيذ ذلك سوف تصدمه الحقيقة المرة"⁽⁴⁾. والحقيقة المرة التي يشير إليها سينجر هي - وكما يرى هيرشمان ـ أن البلد الذي يمكنه القيام بمثل هذه التنمية المتوازنة التي تتطلب إمكانيات مالية وتقنية ضخمة لا يعتبر بلداً متخلفاً في الحقيقة.   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

* تنبغي الإشارة إلى أن الاستثمار في كل القطاعات في آن واحد هو أ أحد أوجه التوازن في التنمية الذي تنادي به هذه النظرية وهو الأفضل، وذلك لا يلغي أن ينصرف هذا التوازن إلى أوجه أخرى كالتوازن بين تنمية القطاع الزراعي والقطاع الصناعي، أو التوازن بين فروع القطاع الواحد كالتوازن بين صناعة آلات الإنتاج وصناعة السلع الاستهلاكية، أو التوازن بين الاستثمارات المنتجة واستثمارات البنية القاعدية... الخ، لذلك فإن التوازن الشامل بين مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية هو المطمح الأفضل لهذه النظرية، ولكنه ليس الطرح الوحيد لمعنى التنمية المتوازنة كما يفهمه العديد من شارحي هذه النظرية.

(1) صواليلي صدر الدين النمو والتجارة الدولية في الدول النامية، اطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر ، (غ م)، 2006 ، ص: 30.

(2)Matouk BELATTAF, op. cit., p: 114.  

(3) جمال حلاوة وعلي صالح، مرجع سابق، ص: 45.

(4) سيدي محمود سيدي محمد، مرجع سابق، ص: 136.