فيـشـر 1867- 1947     

ينصب تحليل فيشر للتوازن الجزئي على سوق واحدة حيث يكون معدل الفائدة فيها محدداً ، عندما نقول ان معدل الفائدة التوازني هو 5% سنوياً مثلاً فهذا نقدياً يعني ان كل 105 وحدات نقدية متاحة بعد سنة تساوي 100 وحدة نقدية اليوم .

ولكن السؤال هو الآلية التي يحدد السوق بموجبها معدل الفائدة ؟ هذا المعدل الذي يسمح بمقارنة القيم بين نقطتين مختلفتين من الزمن ؟ ان الطابع الجزئي لتحليل فيشر يظهر من خلال افتراضه ان كل الأسعار الاخرى ثابتة ، فاذا ما بقيت كل الاسعار الاخرى ثابتة ــ حسب افتراضه فإن معدل الفائدة يتحدد على النحو الآتي : 

ـ تقييم اي شخص للمستقبل يعتمد على ما سماه فيشر بـ (التلهف) ، و(التلهف) هو ما يدفع الفرد لتفضيل ما متاح اليوم على ما متاح في المستقبل ، تبعاً لدرجة (التلهف) يكون لكل فرد (معدل تفضيل زمن) خاص به ، ان (معدل تفضيل زمن) يعتمد بدوره على عوامل مختلفة ، ولكنه بشكل رئيسي يعتمد على الدخل الحالي للفرد وعلى الكيفية التي يتوقع بها تغير هذا الدخل مستقبلاً ؛ فكلما انخفض الدخل الحالي من جهة وكلما تسارعت زيادته مع الزمن من جهة اخرى ادى ذلك الى ارتفاع معدل تفضيل الزمن ، لنفرض ان الدخول الجارية والدخول المستقبلية معطاة بالنسبة لكل فرد وان معدل الفائدة معطى عشوائياً وفي هذه الحالة لنفرض ان معدل الفائدة الذي تحدد بمحض الصدفة = 5% وان هناك شخصين او اكثر ؛ (الفرد أ) لنفرض ان معدل تفضيل الزمن لديه اعلى من معدل الفائدة وليكن 6% هذا يعني ان كل (100) دينار اليوم تعادل عنده (106) دينار بعد سنة ، فاذا أقرض (100) دينار اليوم يكون أقرض ما قيمته بعد سنة (106) دينار ، ولكنه سيسترجعها (105) دينار بعد سنة لأن سعر الفائدة هو 5% وهذا في غير صالح التلهف قيمته على مستوى الدخل وزيادة في المستقبل .

اما اذا اقترض (100) دينار فإنه يكون قد اقترض ما قيمته بعد سنة (106) دينار وفقاً لمعدل لمعدل تفضيل الزمن لديـه ، ولكنه سيسددها (105) دينار بعد سنة حسب معدل الفائدة ، اذن فإن هذا الفرد وجميع الافراد الذين يكون معدل تفضيل الزمن لديهم اعلى من معدل الفائدة سيرغبون بالاقتراض (اي زيادة استهلاكهم الحالي على حساب استهلاكهم المستقبلي) .

ولكن كم سيقترضون ؟ اي ماهو المستوى الذين يصلون اليه ويتوقفون فيه عن الاقتراض ؟ 

الفرد (ب) نفرض ان معدل تفضيل الزمن اقل من معدل الفائدة وليكن 4% هذا يعني ان كل (100)دينار اليوم تعادل عنده (104) دينار بعد سنة ، فاذا افترض (100) دينار فانه يكون قد اقترض ما قيمته بعد سنة (104) دينار وفقاً لمعدل تفضيل الزمن لديه ، ولكنه سيسددها (105) دينار بعد سنة حسب معدل الفائدة وهذا في غير صالحه ، اما اذا اقرض (100) دينار اليوم فيكون قد اقرض ما قيمته بعد سنة (104) دينار ولكنه سيترجعها (105) دينار بعد سنة .

اذن ؛ فان هذا الفرد والجميع سيرغبون بالإقراض ، وعلى نحو معاكس للآلية السابقة سيستمرون بالاقراض ، وبالتالي سيستمر معدل تفضيلهم الزمني بالارتفاع حتى يتساوى مع معدل الفائدة واستناداً الى ما تقدم وتحت شروط المنافسة التامة ؛ فإن العرض والطلب على العروض سيتفاعلان مع سعر الفائدة المعطى . 

اذا كان الطلب على القروض اكبر من العرض ارتفع سعر الفائدة وهذا يؤدي الى تقليل الطلب وزيادة العرض ، وسيستمر سعر الفائدة بالارتفاع حتى يتساوى الطلب على القروض مع عرضها ، والعكس بالعكس اذن في وضع التوازن يكون عرض القروض والطلب عليها متساويين ، ويكون معدل الفائدة مساوياً لمعدل تفضيل الزمن لكل الافراد ، وفي طريقة اخرى لكيفية تحديد معدل الفائدة ؛ يوسع فيشر من ادواته ويستبدل اخرى ، ليضع علاقة معدل الفائدة ومعدل تفضيل الزمن بالاستثمار وبالاستهلاك فقط ، فيتخلى عن الاقتراض بأن دخل كل فرد معطى ، ويحل محله مفهوماً يتعلق بالتقدم التقني . 

وعلى عكس مفهوم الفائدة (الذي يتبين القيمة المستقبلية للأموال الحالية) ، ويستخدم فيشر معدل الخصم (الذي يتبين القيمة الحالية للأموال المستقبلية) ، ويقسم الدخول الى ثلاث فترات ، دخول جارية ـ ودخول المستقبل القريب ـ ودخول المستقبل البعيد ، فاذا كانت (الافتراضات والاكتشافات) كما يرى فيشر اي (التقدم التكنولوجي) يؤدي الى تدفق دخل ذي قيمة حالية عالية ولكنه يسمح بتدفق دخل قليل في المستقبل القريب ودخل كبير في المستقبل البعيد ، فإن هذا يسمح (بالاستثمار) العملية التي تدفع الافراد الى الاستغناء عن دخل جاري لصالح دخول مستقبلية ، واذا ما اعتبرنا الدخول في المستقبل القريب هي (كلفة الاستثمار) والدخول الكبيرة في المستقبل البعيد هي (عائد الاستثمار) فإن معدل الخصم الذي يعادل بين القيمة الحالية للكلفة وكلما كان (معدل العائد فوق الكلفة) اكبر من معدل الفائدة في وضع التوازن ، يتحدد معدل الفائدة عندما يتساوى مع المعدل الحدي لعائد الاستثمار ومع معدلات تفضيل الزمن .