(4) الأنواع الأخرى للتأجير

لا يقتصر التأجير التمويلي عن الأنواع المذكورة سابقاً ، بل هناك عدة أنواع و أشكال نعرض بعضها في ما يلي :

أ) التأجير العكسي : يستعمل هذا النوع أكثر في الأصول العقارية حيث يسمح للمؤسسة الراغبة في الحصول علي سيولة فورية لمواجهة احتياجاتها المالية عن طريق تنازلها لصالح الشركة المؤجرة عن أصولها الخاصة ، مع احتفاظها بحق الاستخدام ، و التزامها بدفع التأجير مقابل هذا الحق ، لتتمكن في آخر المدة من إعادة أصولها.

ب) التأجير المظهر : يكون التأجير التمويلي مظهراً ، عندما تقوم المؤسسة المؤجرة بشراء الأصول الإنتاجية من المصنع ، حيث تسمح لهذا الأخير بالاحتفاظ بها وتأجيرها لآخرين.

ج) التأجير المباشر وغير المباشر : يتوقف الأمر في هذه الحالة من التأجير التمويلي على وجود وساطة مالية مصرفية أو غير مصرفية من عدمها .

د) التأجير للصيانة : هنا يحدث ازدواج بين الخدمات المالية والخدمات الفنية و بذلك فإن من يقدم هذا القرض غالباً ما يكون منتج أو مورد للأجهزة و الآلات الإنتاجية وكل ما يفعله هو تقديم الصيانة و العناية و الخدمة بعد البيع للأجهزة و الآلات التي توضع تحت تصرف المستفيد أو المستأجر بواسطة الممول أو المقرض ( المؤسسة المالية أو المصرفية المتخصصة ) على أن يتضمن الأقساط و الأجرة المدفوعة مقابل نفقات الصيانة و الخدمة ويستطيع المنتج أو المورد أن يطمئن في زيادة أرباحه من خلال التأجير التمويلي المخصص للصيانة ، كما يستطيع المقرض ، أن يحتفظ بالأجهزة و الآلات المملوكة له بطريقة غير مباشرة في حالة جيدة وخاصة أنه يضع في اعتباره إمكانية بيع أو إعادة تأجير هذه الأجهزة و الآلات في نهاية مدة العقد ، محملاً المستفيد أو المستأجر نفقات الصيانة للإصلاح الدوري ، وهذا بالطبع في مصلحة المقرض أو المالك أو المؤجر.

هـ) التأجير بالترك : ويتضمن وضع الأجهزة والآلات تحت تصرف المستأجر أو المقترض ولكن لمدة تقل عن العمر الاقتصادي للأجهزة و الآلات و بحسب الأصل لا يترتب عليه أية إمكانية لتحويل ملكية الأجهزة والآلات من المؤجر الى المستأجر ويقيد المؤجر قيمة الأصل في جانب الأصول الخاصة بالميزانية و في حالة انقضاء أو إيقاف التأجير يعود الأصل الى المؤجر.  

وهناك من قسم التأجير الي :

(1) التأجير التشغيلي.

(2) التأجير التمويلي.

(3) البيع ثم التأجير.

(4) تأجير الرافعة : هذا النوع من التأجير خاصاً بالأصول الثابتة مرتفعة القيمة ، و في هذا النوع من العقود هناك ثلاثة أطراف و هم (المستأجر ، والمؤجر ، و المقرض ) ووضع المستأجر لا يختلف عن الحالات المذكورة سابقاً فهو ملزم بدفع أقساط التأجير خلال مدة العقد ، أما بالنسبة للمؤجر الذي يقوم بشراء الأصل وفق الاتفاق مع المستأجر فوضعه هنا يختلف عن الحالات السابقة فهو يقوم بتمويل هذا الأصل من أمواله بنسبة معينة و الباقي يتم تمويله بأموال مقترضة ، و في هذه الحالة فان الأصل يعتبر رهن لقيمة القرض ، و للتأكيد على ذلك فان عقد القرض يوقع من الطرفين المؤجر و المستأجر باعتبار أن المؤجر هو المقرض الحقيقي و المستأجر هو الذي يستخدم الأصل يوقّع باعتباره ضامناً للسداد.

كما صنف التأجير الى :-

(1) التأجير التشغيلي .

(2) التأجير التمويلي .

(3) البيع ثم التأجير .

(4) البيع التأجيري : أن مثل هذا النوع من عقود التأجير يكون جوهر الصفقة فيه بيعاً ، يمنح فيه المشتري ائتماناً لدفع الثمن في صورة أقساط متعددة ، وللبائع الحق في الاحتفاظ بملكية الأصل المباع على سبيل الضمان ، كما يحق للبائع استرداد الأصل في حالة امتناع المشتري على سداد الأقساط المستحقة عليه من ثمن الأصل ، وعند تسديد جميع الأقساط من قبل المشتري ( المستأجر ) يكون له الحق في تملك الأصل فور سداد آخر قسط . من خلال هذا التعريف يبدو جلياً أن هذا النوع من التأجير لا يعدو كونه احتراف البائع البيع مما يدل علي أن ثمن البيع يتضمن هامش ربح معين ، ويمنح المشتري ائتماناً في الوفاء بالثمن ، مقابل فائدة تغطي نفقات منح الائتمان ودخلاً إضافياً له مقابل تقديمه لتلك الخدمة . ويختلف البيع التأجيري من حيث نظامه القانوني والمحاسبي عن نظام التأجير التمويلي ولذلك يرى بعض الباحثين والخبراء أنه نظام بيع بالتقسيط مع العديد من التعديلات . وإن من عيوب هذا النوع ، هو عدم إمكانية البائع أو المؤجر استرداد الأصل عند إفلاس المستأجر ، على العكس مما هو موجود في التأجير التمويلي.