دوافع عملية التوريق :  

إن المؤسسات المالية التقليدية تقوم بعمليات التوريق لتحقيق عدة دوافع وأهداف ، من أهمها :

أولاً - بالنسبة للمؤسسة المالية البائعة :

1) زيادة الأموال للاستثمار ، أو التمويل ، أو الاقراض من جديد ، وتحقيق السيولة النقدية للمؤسسة المالية الدائنة - وبخاصة المؤسسات المالية الممولة للعقارات - أو زيادتها بحيث يمكنها الدخول في عمليات تمويل جديدة ، أو التوسع في أنشطتها ؛ وذلك لأن الشركة قد تلجأ لتحقيق هذا الغرض الى زيادة رأس المال ، غير أن المساهمين قد لا يرغبون في مشاركة غيرهم في أرباح شركتهم ، كما أنهم لا يرغبون في الاقتراض بفائدة من البنوك بسبب قصر الأجل أو نحوه ؛ لذلك يتجهون نحو التوريق.

(2) مساعدة الشركات ذات العجز المالي ، أو المعرّضة له في تحسين هيكلها التمويلي عن طريق تحويل الالتزامات قصيرة الأجل الى التزامات متوسطة ، أو طويلة الأجل.  

(3) تحسين قوائمها المالية، وذلك بالتحرر من قيود الميزانية العمومية ، إذ تقضي القواعد المحاسبية مراعاة مبدأ كفاية رأس المال ، وتدبير مخصصات الديون المشكوك فيها ، وبالتالي فتكون صورة المؤسسة أقوى ، وأكثر جاذبية للتعامل معها ، وإقراضها ، إذ إن كثرة الديون على المؤسسة المالية حتى ولو كانت مضمونة التحصيل تثقل كاهل رأس مال الشركة ، وتدفع المتعامل معها الى مزيد من الحذر والحيطة ، والخوف من قسمة الغرماء ، وبالتالي فهي تعرقل ، أو تبطئ دورة رأس المال ، وتقلل تبعاً من ربحية البنك ( فوائده ) .

(4) رفع كفاءة الدورة المالية والانتاجية ، ومعدل دورانها من خلال تحويل الأصول المالية غير السائلة ( الديون ) الى أصول سائلة يعاد توظيفها مرة أخرى ، أو مرات.

(5) تسهيل تدفق التمويل لعمليات الائتمان بضمان الرهون العقارية ، وبشروط ، واسعار وفترات سداد أفضل.

(6) توزيع المخاطر الائتمانية على قاعدة عريضة من خلال اكتتاب عدد كبير لشراء السندات ، ويترتب على ذلك تقليل مخاطر الائتمان للأصول. 

ثانياً - المنافع والدوافع بالنسبة للشركة ذات الغرض الخاص (S.P.V) :

وتكمن في رسوم الإصدار ، والتحصيل ، والأمانة ، المحصلة من الشركة البائعة، ومن المكتتبين في السندات، إضافة الي الفروق بين قيمة شراء الديون ، وقيمة توريقها .

ثالثاً - بالنسبة للمؤسسات المالية والمستثمرين : 

إن عملية التوريق تشجع المؤسسات المالية على الدخول في عمليات التمويل طويلة الأجل ، وبالتالي فإنها تستفيد منها في هذا المجال ، وهكذا الأمر بالنسبة للمستثمرين الراغبين فيه ، إضافة الى الاستفادة من سرعة تسييلها من خلال بيعها ، ومن ثم توفير السيولة في أي وقت مطلوب ، وبذلك تتمكن المؤسسات المالية والمستثمرون من إعادة توظيفها بمنح قروض جديدة أو استثمارات أخرى.

رابعاً - بالنسبة للأسواق المالية : 

إن التوريق هو أداة مالية حديثة ظهرت في الثمانينات من القرن الماضي في أمريكا، ثم توسعت دائرته ؛ ولذلك فإن توسيع دائرة التوريق يساعد البورصات العالمية والمحلية الي تنشيط حركتها من خلال توسيع الأوراق المالية وتنشيطها عبر الموارد المالية وتنوع الأدوات الاستثمارية المتوفرة للمضاربة فيها ، أو التعامل فيها.

إضافة الي ذلك فإن توسيع دائرة التوريق يؤدي الى وجود سوق ثانوية للرهن العقاري التي ترغب في شرائها صناديق التأمينات ، والمعاشات والمؤسسات المالية وشركات التأمين التجاري وغيرها ( كما حدث في السندات القائمة على الرهون العقارية في أمريكا) ، إذ أقبلت المؤسسات المالية عليها ...

شروط التوريق :  

اشترطت القوانين الوضعية مجموعة من الشروط والضوابط لصحة التوريق واعتمادها ، من أهمها ما يأتي :

(1) أن تكون الديون ( محل التوريق ) ديوناً متجانسة مضمونة بالرهون العقارية أو نحوها.

(2) أن تكون سنداتها التي صدرت بها مضمونة بتلك الأصول المضمونة.

(3) أن تكون هذه الديون ذات تدفقات نقدية مستمرة ، وبعبارة أخرى أن تكون لها فوائد ذات عائد دوري ثابت.

(4) أن تكون السندات الصادرة على هذه الديون سندات ذات فوائد ثابتة دورية .

(5) أن تتوافق تواريخ استحقاق السندات وفوائدها مع تواريخ استحقاق أقساط الديون وفوائدها. وبعبارة أخرى ، لا بد أن تكون السندات متجانسة ومتوافقة مع الديون (محل التوريق ) من حيث المقدار ، والآجال ، والفوائد والضمانات.

(6) أن تعمل جداول للفوائد وربطها بالأقساط المستحقة على القروض .