خامساً: مخاطر التعامل بالمشتقات المالية : 

تنشأ هذه المخاطر بسبب حالة عدم التأكد المحيطة بها ، كون هذه المشتقات لا تتعامل مع الحاضر وإنما مع المستقبل . ومن أهم الأمثلة على ذلك حادثة إفلاس بنك Brings Merchant Bank عام 1995 الناتجة جراء المبالغة في تعامل كبير المتعاملين لدى فروعه في سنغافورة والمدعو Nick Lesson بالمشتقات وبالذات عقود الخيار والعقود المستقبلية - سواء للعملات الأجنبية أو للأوراق المالية - مما تسبب في خسارة إجمالية تقارب 1,3 مليار دولار.
ومن أهم المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها مستخدم المشتقات المالية :

1- مخاطر الائتمان :

تتمثل في الخسارة الناشئة عن تعثر - الطرف المقابل - في الوفاء بالتزاماته التي ينظمها عقد المشتقات ، وتتمثل الخسارة في تكلفة إحلال عقد جديد محل العقد السابق.

2- مخاطر السوق : 

تنشأ هذه المخاطر من السلوك السعري للأصول محل التعاقد لأي تقلبات غير متوقعة على أسعار عقود المشتقات. كما تنشأ أيضاً جراء نقص السيولة الذي يؤدي الى تدهور أسعار الأصول وصعوبة إبرام عقود جديدة لمواجهة هذا التدهور ، أو وجود محتكرين في السوق يقومون بعمليات شراء وبيع على نطاق واسع مما يؤثر بدرجة كبيرة على أسعار الأصول وعلى توقعات المتعاملين بشأن الاتجاهات المستقبلية لهذه الأسعار.

3- المخاطر القانونية :

تنشأ هذه المخاطر جراء كون العقود ليست ملزمة قانوناً ، وبمعنى آخر ليس لها قوة التنفيذ وتصبح عملية الالتزام أكثر صعوبة إذا كانت العقود دولية .

4- مخاطر السيولة : 

تتحقق هذه المخاطر عند عدم تمكن البائع من الحصول على ثمن الأوراق محل التعاقد في موعدها ، مما يضطره الى الاقتراض أو تسييل بعض أصوله حتى يتمكن من مقابلة التزاماته تجاه الغير

5- مخاطر الإحلال : 

لا تتعلق هذه المخاطر بإخفاق أحد الأطراف في الوفاء بالتزاماته خلال فترة التسوية, و إنما بعدم قدرته على الوفاء بهذا الالتزام مطلقاً, وهو ما يضطر الطرف الآخر الى الدخول في عقد جديد كي يتمكن من الوفاء بالتزاماته مع تحمله لخسائر جسيمة تتمثل في الفرق بين سعر التعاقد وسعر السوق للأوراق المتعاقد عليها.

6- مخاطر تشغيلية : 

تنشأ هذه المخاطر بسبب الإخفاق في إجراء عمليات التسوية والمقاصة بكفاءة عالية نتيجة عدم كفاءة نظم المعلومات أو الرقابة الداخلية, الأمر الذي يترتب عليه خسائر للمشاركين في السوق لم يكن في وسع أحد التنبؤ بها نتيجة التأخير في التسوية أو الأخطاء أو الغش.

7- المخاطر الرقابية :

ترتبط هذه المخاطر بالخسائر الناتجة عن فشل أو غياب ضوابط الرقابة الداخلية في منع أو اكتشاف المشكلات كالخطأ البشري، والغش وتزوير ، والقصور في النظر وهو ما يؤدي الي إعاقة مستخدم المشتقات عن تحقيق أهدافه التشغيلية ، أو تلك المتصلة بإعداد التقارير المالية و الالتزامات، ومثل هذا الإخفاق يمكن أن ينتج عنه فشل المستخدم النهائي في فهم الخصائص الاقتصادية لعقد ما ، كما ان انعدام الرقابة الكافية يمكن أن يؤثر على ما إذا كانت المعلومات المالية المنشورة عن المشتقات قد أُعدّت بشكل موثوق يعتمد عليه . وأخيراً فان المستخدم النهائي يمكن أن يتأثر سلباً إذا فشلت الضوابط في منع أو رصد حالات عدم الالتزام بالعقود أو القوانين أو اللوائح ذات الصلة . وعدم فهم المشتقات المستخدمة قد يؤدي الى عدم كفاية تصميم ضوابط الرقابة على استخدامها.