المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الميل الى الغنيمة في احد
2024-11-04
مسألة الوصية
20-4-2020
جينات غير الحساسة Antisense Genes
23-5-2017
هل توجد معرفة فطرية
8-12-2015
قنوات اتصال خارجية
24-7-2019
الجغرافيا والتكنولوجيا - نظم المعلومات الجغرافية
21-2-2020


المؤتمرات التي عقدها مجلس أوروبا لمكافحة الفساد الإداري والمالي  
  
1324   05:11 مساءً   التاريخ: 13/12/2022
المؤلف : نضال محمد رشيد صالح الحمداني
الكتاب أو المصدر : دور المنظمات الدولية في مكافحة الفساد الاداري والمالي
الجزء والصفحة : ص 79-80
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

بدأت مؤتمرات وزراء العدل الأوروبيين انعقادها منذ عام 1961, فهي تشكل محفلاً هاماً لتبادل وتنسيق السياسات على المستوى القانوني لعموم أوروبا, وان إعداد هذه المؤتمرات هي مسؤولية مشتركة بين اللجنة الأوروبية للتعاون القانوني (CDCJ) واللجنة الأوروبية المعنية بمشاكل الجريمة (CDPC), ويتكون أعضاؤها من وزراء العدل للدول الأعضاء في مجلس أوروبا, ويتم اجتماع وزراء العدل عادة مرة كل سنة في مؤتمر وزاري رسمي, وأحياناً يتم اجتماعهم في مؤتمر غير رسمي, وفي كل مؤتمر يتم بحث موضوع أو أكثر من مواضيع الهامة على الساحة الأوروبية(1).

ففي المؤتمر 19 المعقود في فآليتا عام 1994, اتفق وزراء العدل في الدول الأعضاء في مجلس أوروبا على ضرورة معالجة مسالة الفساد على المستوى الأوروبي, لأنه يشكل تهديداً خطيراً لاستقرار المؤسسات الديمقراطية في أوروبا, وسيادة القانون, وحقوق الإنسان, ودعا المؤتمر برد هذا التهديد, واقتناعاً منهم بان مكافحة الفساد يجب أن تأخذ منهجاً واسع النطاق على المستوى الوطني والدولي. أما في مؤتمر ستراسبورغ عام 1995, تم إنشاء الفريق المتعدد التخصصات لمكافحة الفساد, وفي مؤتمر ستراسبورغ عام 1996, تم اعتماد برنامج عمل لمكافحة الفساد, وفي المؤتمر 21 المعقود في براغ عام 1997, أعرب وزراء العدل الأوروبيين عن قلقهم إزاء الاتجاهات الحديثة في الأجرام ولاسيما الجريمة المنظمة العابرة للحدود, وان مكافحة الجريمة المنظمة ليست كافية لمكافحة الفساد, وشدد الوزراء بتكثيف الجهود الوطنية والدولية لضمان الاعتماد المبكر لاتفاقية القانون الجنائي التي تنص على تجريم أشكال من جرائم الفساد وتعزيز التعاون في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم, وأوصوا لجنة الوزراء بضرورة وضع نظام فعال لمتابعة تنفيذ الصكوك القانونية بشان مكافحة الفساد (2).

__________

1-Conference of ministers of justice, published on the following website: www.en.wikipedia.org/wiki/conference­­ _of_ ministers _of_ justice

2- Group of states  against corruption (Greco), historical background, op.cit.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .