{ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ... }

                                                                        (البقرة / 185)

أما المرض الذي يجب فيه الإفطار، فهو كل مرض يزيد بالصيام ويقوي بترك الإفطار. فإذا كان المرض كذلك، وجب على صاحبه الإفطار، وكان ذلك فرضه وحرم عليه الصيام؛ قال الله تعالى: { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}.

فإن خالف الإنسان فصام في المرض الذي ذكرناه، كان عاصياً، ووجب عليه إعادة الصيام إذا برأ من مرضه، إلا أن يكون جاهلاً بالحكم في ذلك ولم تقم الحجة غاية بالمنهي عنه، فيسقط عنه فرض القضاء(1).

[انظر: سورة الأحزاب، آية ٣٢ إلى ٣٤، في مسألة إرادة الله، من الفصول المختارة].

قال الله (عزوجل): {  يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}.

فأخبر جل اسمه، أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، إذا لم يطيقا الصيام، وعجزا عنه، فقد سقط عنهما فرضه، ووسعهما الإفطار، ولا كفارة عليهما. وإذا أطاقاه بمشقة عظيمة وكان يمرضهم إذا فعلاه، أو يضرهما ضرراً بيناً، وسعهما الإفطار، وعليهما أن يكفرا عن كل يوم بمد من طعام.

والشاب إذا كان به العطاش، وكان الصيام يمرضه أفطر وكفر عن كل يوم بمد من طعام(2).

فخبر سبحانه أنه لا يريد بعباده العسر، بل يريد بهم اليسر، ... وأنه يريد التخفيف عنهم ولا يريد التثقيل عليهم(3).

[انظر: سورة المؤمن، آية 31، في معنى إرادة الله.]

ويكبر ليلة الفطر من بعد صلاة المغرب إلى رجوع الإمام من صلاة العيد في أدبار أربع صلوات: المغرب، والعشاء الآخرة، والفجر، وصلاة العيد، يقول: " الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، والحمد لله على ما هدانا، وله الشكر، والحمد لله على ما أولانا "؛ قال الله (عزوجل): { وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}(5).

ذكرت  أيدك الله  أن كتاب أخ من إخواننا أهل الموصل ورد عليك، يكلفك سؤالي عن شهر رمضان، هل يكون تسعة عشرين يوماً كما يكون ثلاثين يوماً؟ وهل إذا كان تسعة و عشرين يوماً يكون شهراً كاملاً أم لا يطلق عليه الكمال؟

وعن قول من قال بالعدد من أصحابنا(6) وأنكر أن يكون شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً، وما الذي تعلقوا به في ذلك؟ وما الحجة عليهم في فساد ما ذهبوا إليه منه؟

وعن قوله تعالى: { ولتكملوا العدة } وهل هو في قضاء ما فات من الشهر؟ أم هو راجع إلى الشهر نفسه؟

وعما ورد عن أبي عبدالله (عليه السلام) من قوله: " إذا أتاكم عنا حديثان مختلفان فخذوا بأبعدهما من قول العامة"(7).

وهل هذا القول حجة في العمل على العدد دون الأهلة إذا كان العمل به أبعد من قول العامة بالأهلة؟

فصل

واعلم  أيدك الله  أن الكلام في هذا الباب على استقصائه يطول، وقد عملت فيه كتاباً سميته ب "مصباح النور" يكون في أرباع المنصوري بخط متوسط، في نحو الخمسين ومائة ورقة، فإن ظفرت به أغناك عما سواه في معناه إن شاء الله.

غير أني [أثبت لك نكتاً منه] تعتمد عليها، مما تحتاج إليه، إلى أن يسهل الله تعالى ظفرك بالكتاب المذكور إن شاء الله.

القرآن نزل بلسان العرب ولغتهم، قال الله عز اسمه: { بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} [الشعراء: 195] وقال تعالى: { قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ} [الزمر: 28] وقال تعالى: { وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ} [فصلت: 44].

فإذا ثبت أن القرآن نزل بلغة العرب، وخوطب المكلفون في معانيه على اللسان، وجب العمل بما تضمنه على مفهوم كلام العرب دون غيرهم.

والأشهر عند العرب إنما سميت بذلك، لاشتهارها بالهلال، قال الله عز اسمه: { إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} [التوبة: 36]  وقال تعالى: { شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان} فسمى الله تعالى الأشهر بما وضعت لها العرب بهذه التسمية.

وقد بينا أنها وضعتها للشهر من حيث اشتهر بالهلال، وكان الهلال علامته ودليله، والهلال إنما سمي هلالا لارتفاع الأصوات عند رؤيته بالتكبير والإشارة إليه(8) ومن ذلك سمي استهلال الصبي إذا بكى وصاح، فقيل: استهل الصبي، يعنون ظهر صوته بالبكاء و نحوه.

فإذا كان الشهر هو ما اشتهر بالهلال، ثبت أنه دليله دون ما سواه، وذلك إبطال قول أصحاب العدد في علامات الشهور، وأنها تخرج بالحساب، ودفعتهم بذلك الحاجة إلى الأهلة. ويؤكد ما ذكرناه، قول الله تعالى: { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: 189] يريد به أنها علامات الشهور وأوقات الديون، وأيام الحج وشهوره.

وهذا بالضد مما ذكره أصحاب العدد في علامات الشهور، وخالفوا نص القرآن ولغة العرب، وفارقوا بمذهبهم فيه كافة علماء الإسلام، وباينوا أصحاب علم النجوم،

فلم يصيروا إلى قول المسلمين في ذلك، ولا إلى قول المنجمين الذين اعتمدوا الرصد والحساب، وادعوا عليم الهيأة، فصاروا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وأحدثوا مذهباً غير معقول، ولا له أصل يستقر على الحجاج، وعملوا جدولاً باطلاً أضافوه إلى الصادق ، لم أجد أحداً من علماء الشيعة وفقهائها وأصحاب الحديث منها على اختلاف مذاهبهم في العدد والرؤية إلا وهو طاعن فيه، ومكذب لراويه.

فصل

وشهر رمضان من جملة الشهور التي قال الله تعالى: { إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا} [التوبة: 36] والشهر قد يكون تسعة وعشرين يوماً، وهو في الحقيقة شهر كما يكون ثلاثين يوماً، وليس يخرجه نقصانه من استحقاقه التسمية بأنه شهر.

وكيف لا يكون شهراً وهو تسعة وعشرون يوماً، والقرآن ناطق بأن الشهور عند الله اثنا عشر شهراً، وأصحاب العدد معترفون بأن منها ستة، كل واحد منها تسعة وعشرون يوماً، فقد أثبتوا الشهر شهراً على الحقيقة وإن كان تسعة وعشرين يوماً.

وأما القول بأنه يكون كاملاً أو ناقصاً، فإنه إذا كان تسعة وعشرين يوماً كان ناقصاً بالإضافة إلى الشهر الذي هو ثلاثون يوماً، وكان الشهر الذي هو ثلاثون يوماً كاملاً بالإضافة إلى الشهر الذي هو تسعة وعشرون يوماً، وهما شهران تامان في عددهما.

فصل

والذي يدل على فساد ذلك، أنه لو وجب على الإنسان في كفارة ظهار أو إفطار يوم من شهر رمضان، أو قتل خطأ، صيام شهرين متتابعين، فابتدأ الصوم على رؤية الهلال، فصام شهراً كاملاً وشهراً يليه ناقصاً، أو شهراً [ناقصاً وشهراً] يليه كاملاً، لكان قد صام شهرين متتابعين، ولم يلزمه أن يصوم ستين يوماً.

ولو اتفق له أن يكون الشهران ثمانية وخمسين يوماً لأجزأه في الكفارة، لكان قد صام شهرين متتابعين، وأدى ما وجب عليه، فثبت أن الشهر قد يكون شهراً و إن كان تسعة وعشرين يوماً.

فصل

وأما ما تعلق به أصحاب العدد في أن شهر رمضان لا يكون أقل من ثلاثين يوماً، فهي أحاديث شاذة قد طعن نقاد الآثار من ال ن الشيعة في سندها، وهي مثبتة في كتب الصيام، في أبواب النوادر، والنوادر هي التي لا عمل عليها.

وأنا أذكر جملة ما جاءت به الأحاديث الشاذة، وأبين عن خللها، وفساد التعلق بها في خلاف الكافة إن شاء الله.

فمن ذلك حديث رواه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (9)، عن محمد بن سنان(10)، عن حذيفة بن منصور (11)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " شهر رمضان ثلاثون يوماً لا ينقص أبدأ "(12).

وهذا الحديث شاذ نادر غير معتمد عليه، طريقه محمد بن سنان، وهو مطعون فيه، لا تختلف العصابة في تهمته و ضعفه، وما كان هذا سبيله لم يعمل عليه في الدين. ومن ذلك حديث رواه محمد بن يحيى العطار(13) ، عن سهل بن زياد الآدمي، (14) عن محمد بن إسماعيل(15) عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " إن الله (عزوجل) خلق الدنيا في ستة أيام ثم اختز لها من أيام السنة، فالسنة ثلاثمائة وأربعة و خمسون يوماً، شعبان لا يتم، وشهر رمضان لا ينقص أبدأ، ولا تكون فريضة ناقصة، إن الله تعالى يقول: { وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ }(16).

وهذا الحديث شاذ مجهول الإسناد، لوجاء بفضل صدقة، أو صيام، أو عمل بر لوجب التوقف فيه، فكيف إذا جاء بشيء يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة؟ ولا يصح على حساب ملي ولا ذمي، ولا مسلم، ولا منجم، ومن عول على مثل هذا الحديث في فرائض الله تعالى، فقد ضل ضلالاً بعيداً.

وبعد فالكلام الذي فيه بعيد من كلام العلماء، فضلاً عن أئمة الهدى (عليهم السلام)، لأنه قال فيه: " لا تكون فريضة ناقصة " وهذا مالا معنى له، لأن الفريضة بحسب ما فرضت، فإذا أديت على التثقيل أو التخفيف لم تكن ناقصة، والشهر إن كان تسعة وعشرين يوماً، ففرض صيامه لا ينسب إلى النقصان في الفرض، كما أن صلاة السفر إذا كانت على الشطر من صلاة الحضر لا يقال لها صلاة ناقصة، وقد أجل الله إمام الهدى (عليه السلام) عن القول بأن الفريضة إذا أديت على التخفيف كانت ناقصة، وقد بينا أن من صام شهرين متتابعين في كفارة ظهار فكانا ثمانية وخمسين يوماً لم يكن ناقصاً، بل كان فرضاً تاماً.

ثم احتج بكون شهر رمضان ثلاثين يوماً لم ينقص عنها، بقوله تعالى: { وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ} وهذا نص في قضاء الفائت بالمرض والسفر. ألا ترى إلى قوله: { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ}.

وبعد فلو كان المراد بقوله: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ} صوم شهر رمضان، ما أوجب ذلك أن يكون ثلاثين يوماً، بل كانت الفائدة فيه كمال صيام عدة الشهر، وقد تكمل عدة الشهر ثلاثين يوماً إذا كان تاماً، وتكمل بتسعة وعشرين يوماً إذا كان ناقصاً، وقد بينا ذلك في صيام الكفارة، إذا صام شهرين متتابعين وأن كانا ناقصين، أو أحدهما كاملاً والآخر ناقصاً(17).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱- المقنعة: ٣٥٠.

۲- المقنعة: ٣١٥.

۳- تصحيح الاعتقاد : ٣٦.

٤- الوسائل، ج٥، الباب ٢٠ من أبواب صلاة العيد، ص ۱۲۱ - ۱۲۳، بتفاوت.

5- المقنعة: ٢٠١.

6- ذهب إلى هذا القول الشيخ الصدوق، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي في كتابه من لا يحضره الفقيه ۲: ۱۱۱، بعد نقله بعض الروايات قال: قال مصنف هذا الكتاب: من خالف هذه الأخبار و ذهب إلى الأخبار الموافقة للعامة في ضدها اتقى كما يتقى العامة، ولا يكلم إلا بالتقية كائناً من كان، إلا أن يكون مسترشداً فيرشد، و يبين له، فإن البدعة إنما تمات و تبطل بترك ذكرها (انتهى).

وقال في الخصال ۲: ٥٣١، الحديث ٩، بعد ذكر الأحاديث الواردة في هذا المعنى قال مصنف هذا الكتاب : مذهب خواص الشيعة وأهل الاستبصار منهم في شهر رمضان، أنه لا ينقص عن ثلاثين يوماً أبدأ، والأخبار في ذلك موافقة للكتاب، ومخالفة، فمن ذهب من ضعفة الشيعة إلى الأخبار التي وردت للتقية، في أنه ينقص و يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان والتمام، القى كما تتقى العامة.

7- ذكر الشيخ العاملي في وسائل الشيعة ١۸: ۸٥، الحديث ٣۰، عن سعيد بن هبة الله الراوندي في رسالته المخطوطة التي ألفها في أحوال أحاديث أصحابنا و إثبات صحتها بسنده عن الحسين بن السري قال: قال أبوعبد الله (عليه السلام): " إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم ".

8- انظر النهاية لابن الأثير ٥: ۲۷۱، مادة "هلل".

9- أبو جعفر، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات الهمداني، و ثقه الشيخ الطوسي في رجاله، و عده في أصحاب الإمام الجواد والهادي والعسكري (عليه السلام). وقال النجاشي في رجاله : ٢٥٧ بعد ذكر عنوانه: واسم أبي الخطاب زيد، جليل من أصحابنا، عظيم القدر، كثير الرواية، ثقة عين، حسن التصانيف، مكون إلى روايته، توفى سنة (٢٦٢ هجرية).

10- محمد بن سنان، أبو جعفر الزاهري، من ولد زاهر مولى عمرو بن الحمق الخزاعي، ضعفه النجاشي في رجاله: ٢٣٠، وقال ابن الغضائري: أنه ضعيف غال لا يلتفت إليه. وروى الكشي في رجاله فيه قدحاً عظيماً، وقال الشيخ الطوسي في الفهرست: ١٤٣: قد طعن عليه وضعف، وذكره العلامة في القسم الثاني من الخلاصة: ٢٥١، مات سنة ( ۲۲۰ هـ).

11- أبو محمد، حذيفة بن منصور بن كثير بن مسلمة الخزاعي، روى عن أبي عبدالله و أبي الحسن موسى ، حكى العلامة في الخلاصة: ٦١ عن ابن الغضائري: أن حديثه غير نقي، يروي الصحيح والسقيم، وأمره ملتبس. وقال العلامة: والظاهر عندي التوقف فيه لما قاله هذا الشيخ، ولما نقل عنه أنه كان والياً من قبل بني أمية، و يبعد انفكاكه عن القبيح. إلا أن الشيخ النجاشي وثقه في رجاله : ۱۰۷، وروى الكشي حديثاً في مدحه. انظر اختيار معرفة الرجال: .٣٣٦-٣١٥.

12- رواه الشيخ الكليني (رحمه الله) في الكافي ٤: ٧٩، باب النوادر، الحديث ٣، والشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه ۲: ۱۱، باب النوادر، الحديث ٤٧۰، والخصال ٢: ٥٢٩، باب الثلاثون، والشيخ الطوسي في التهذيب ٤: ١٦۸، الحديث 479، والاستبصار ٢: ٦٥، الحديث ۲۱۳.

13- قال النجاشي في رجاله: ٢٥٠: محمد بن يحيى، أبو جعفر العطار القمي، شيخ أصحابنا في زمانه، ثقة عين، كثير الحديث، له كتب.

14- أبو سعيد، سهل بن زياد الأدمي الرازي، من أصحاب أبي الحسن الثالث(عليه السلام)، قال الشيخ النجاشي في رجاله: ۱۳۲ كان ضعيفاً في الحديث، غير معتمد فيه، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو و الكذب. وقد اختلف قول الشيخ الطوسي فيه، فقال في الفهرست: ١٠٦: ضعيف، وقال في رجاله: ٤١٦: ثقة، و عده من أصحاب الإمام الجواد والهادي والعسكري (عليهم السلام).

15- قال النجاشي في رجاله: ۲۳۳: محمد بن اسماعيل بن بزيع أبو جعفر، مولى المنصور أبي جعفر، و ولد بزيع بيت منهم حمزة بن بزيع، كان من صالحي هذه الطائفة و ثاقتهم، كثير العمل - إلى قوله  قال محمد بن عمر والكشی: كان محمد بن إسماعيل بن بزيع من رجال أبي الحسن موسى (عليه السلام)، و أدرك أبا جعفر الثاني(عليه السلام)، وقال حمدوية عن أشياخه: إن محمد بن إسماعيل بن بزيع و أحمد بن حمزة كانا في عداد الوزراء، و كان علي بن النعمان أوصى بكتبه لمحمد بن إسماعيل ... إلى آخره.

16- رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ٤: ١٧٢، الحديث ٤۸٥، والاستبصار ٢: ٦۸، الحديث ۲۱۸، عن محمد بن يعقوب الكليني، وللحديث تتمة: (وشوال تسعة و عشرون يوماً وذو القعدة ثلاثون يوماً لقول الله (عزوجل): { وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً}، وذو الحجة تسعة و عشرون يوماً، والمحرم ثلاثون يوماً، ثم الشهور بعد ذلك شهر تام و شهر ناقص).

ورواء الشيخ الكليني في الكافي ٤: ٧۸، باب النوادر، مع اختلاف يسير في اللفظ.

وروى الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه ۲: ۱۱۰، الحديث ٤٧٢، بسنده عن محمد بن يعقوب بن شعيب عن أبيه نحوه.

17- المصنفات ٩: الرد على أهل العدد والرؤية /١۳.