تنقسم المسؤولية الدولية من حيث طبيعة الجزاء أو الأثر المترتب عن تلك المسؤولية الى مسؤولية دولية مدنيه ومسؤولية دولية جنائية(1). وتنشأ المسؤولية الدولية المدنية عند الإخلال بالتزام تفرضه قواعد القانون الدولي , سواء أكانت هذه القواعد في صورة معاهده دولية أو العرف أو المبادئ العامة للقانون الدولي , وينتج عن هذا الإخلال أو الانتهاك ضرر لدولة أخرى والتي تقوم بالمطالبة بالتعويض عن هذا الضرر , سواء أكان ذلك في صورة إعادة الحال الى ما كان علية , أو تعويض مالي أو ترضية , ولا يهم أن يكون هذا الضرر لحق بالدولة وممتلكاتها بصورة مباشرة أو بأحد رعاياها (2)  

 والمسؤولية الدولية المدنية هي على نوعين, أما تكون عقدية أو تقصيرية, فالمسؤولية الدولية العقدية تنشأ عند إخلال الدول بأحد التزاماتها التعاقدية, والمجسدة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها مع أشخاص القانون الدولي الأخرى, أما المسؤولية الدولية التقصيرية فتترتب عند ارتكاب الدولة لعمل أو امتناع عن عمل يعد أخلالا يفرضه العرف أو المبادئ العامة للقانون(3). وهناك من ينكر وجود هذا التقسيم في نطاق القانون الدولي, بحجة عدم إمكانية التفريق بين العرف والمعاهدة من حيث الطبيعة, إذ يرى هذا الاتجاه أن العرف اتفاقا ضمنيا والمعاهدات اتفاقا صريحا, وهذا مما لا يمكن معه التفريق بين صور هذه المسؤولية(4).

  أما المسؤولية الدولية الجنائية فلم يعترف بها القانون الدولي التقليدي, إذ أنكر وجودها أساسا ذلك لان الدولة آنذاك هي الشخص الوحيد للنظام القانوني الدولي, وانه من غير المتصور تطبيق عقوبات جنائية على الدولة ذلك لأنها شخص معنوي لا يمكن أن تتوفر لديها النية الإجرامية التي تعتبر الأساس لتحقق الجريمة ,إضافة الى أن القول بإمكان مساءلة الدولة جنائيا عن أفعال ارتكبها عدد محدود من رعاياها, يحمل بين طياته فكرة العقاب الجماعي لمواطني هذه الدولة, وهذا يخالف فكرة شخصية الإسناد والعقاب الواجب توافرها في الفكر القانوني السليم, وبالتالي لا وجود لما يسمى بالدولة المجرمة(5). ولكن ذلك لا يعني استبعاد الدولة نهائيا عن مسؤولية الجرائم الدولية, إذ من الممكن مسألتها من الناحية السياسية والمادية وذلك عن طريق إحراجها سياسيا وإلزامها بالتعويض عن تلك الجرائم (6)

  وفي ظل الفكر المعاصر للقانون الدولي وخصوصا في القانون الدولي الجنائي, الذي وسع من أشخاص هذا القانون ومن ضمنها الفرد, بدأت فكرة المسؤولية الجنائية تظهر خصوصا بعد الحربين العالميتين وذلك لفرض الجزاء المناسب في حالات الانتهاك الخطير لقواعد القانون الدولي في الصورة التي تتناسب مع إرادة المجتمع الدولي (7).

وبذلك يمكن القول إن المسؤولية الدولية الجنائية تثور عند انتهاك إحكام القانون الدولي , إذا كان هذا الانتهاك يمس مصلحة عامة للمجتمع الدولي, ومن صور هذه الانتهاكات هي الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني أي ما يسمى بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة وكذلك جرائم العدوان .

________________

1- مريم ناصري، فعالية العقاب على الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ط1 , دار الفكر الجامعي , الإسكندرية , 2011 , ص129 .

2- د. صلاح الدين أحمد حمدي، المسؤولية الدولية، مجلة القانون المقارن، جمعية القانون المقارن العراقية، ع (21)، 1989، ص219 .

3- مريم ناصري، المصدر السابق، ص130 .

4- د. عبد الحميد عشوش ود. عمر أبو بكر بأخشب , الوسيط في القانون الدولي العام , مؤسسة شباب الجامعة , الإسكندرية , 1990  ، ص517 .

5- د. بشرى سلمان حسين، الانتهاكات الجنائية الدولية لحقوق الطفل، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010، ص182 .

6- د. نبيل محمود حسن، المسؤولية الجنائية للقادة في زمن النزاعات المسلحة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2009، ص65 .

7- د. صلاح الدين أحمد حمدي، المسؤولية الدولية, المصدر السابق، ص220 .