الفساد لغة: من فَسَدَ الشيء (فُسُودا) من باب قَعَدَ فهو(فاسِد) والجمع (فَسْدَى) والاسم (الفَسَادُ) (1) وفَسَدَ يَفْسُدُ وفَسُدَ فَساداً وفُسُوداً وفسيد فيهما. (2).

والفساد هو نقيض الصلاح فهو ضد صَلُحَ فهو فاسد, والفساد اخذ المال ظلما والجذب والمفسدة ضد المصلحة, واستفسد ضد استصلح (3).

أما تعريف الفساد اصطلاحاً, فقد شابه الغموض وله تعددات باختلاف الزاوية التي ينظر من خلالها المهتم, فلعلماء الاجتماع رؤيتهم لهذا المصطلح, ولعلماء الإجرام و النفس لكل منهم منظوره وتعريفاته المختلفة (4).

فالمهتم بالاقتصاد ينظر اليه من زاوية دراسة تأثيره على نمط توزيع الدخل أو السياسة الاقتصادية والتنمية الاقتصادية, والمهتم بعلم الانثروبولوجية يتناول علاقة القيم بالفساد, وارتباط القيم السائدة في مجتمع ما بأنماط الفساد, والمهتم بالسياسة يتناول النظام السياسي وعلاقته بالصور المختلفة للفساد(5). أما الفساد من وجهة نظر القانون فهو فرع من ظاهرة اشمل هي شخصنه الشأن العام, وبعبارة أخرى هو تحول الشأن العام للجماعة إلى شأن خاص(6).ففي الوقت الذي يصعب تعريف الفساد, فانه لا يصعب إدراكه عندما نشاهده(7).أذن ليس هناك إجماع على تعريف شامل يطال أبعاد الفساد كافة, ويحظى بموافقة الباحثين كافة (8).فالبعض يعرفه بأنه استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح أو منافع  خاصة(9).فيما يعرفه البعض الأخر بأنه سوء  استعمال السلطة أو الوظيفة العامة وتسخيرها لقاء مصالح ومنافع تتعلق بالفرد أو بجماعة معينة (10).

 أما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام2003, فلم تتناول تعريفاً شاملاً للفساد, لكنها تعتمد توصيفا خاصا للأعمال الجرمية التي تعد سلوكا فاسدا في الوقت الحاضر تاركة للدول الأعضاء أمكانية معالجة أشكال مختلفة من الفساد التي قد تنشأ مستقبلا على أساس إن مفهوم الفساد فيه من المرونة ما يجعله قابلاً للتكيف الى مجتمع وأخر(11) .أما البنك الدولي فيعرف الفساد بأنه إساءة استعمال الوظيفة العامة لتحقيق الكسب الخاص(12). لكن هذا التعريف يقصر الفساد على القطاع العام دون الخاص, في وقت ازداد فيه دور القطاع الخاص نفوذا واتساعا في ظل سياسات الانفتاح الاقتصادي التي تنتهجها الدول، الأمر الذي قد يؤدي إلى أن الفساد في هذا القطاع قد يكون أكثر فداحة من القطاع العام (13).

أما تعريف صندوق النقد الدولي (IMF)للفساد, هو علاقة الأيدي الطويلة التي تهدف إلى استحصال الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو مجموعة من  الأفراد, أما منظمة الشفافية العالمية فقد عرفت الفساد بأنه: السلوك الذي يمارسه المسؤولين في القطاع الحكومي, سواء كانوا سياسيين أو موظفين مدنيين بهدف إثراء أنفسهم أو أقرانهم بصورة غير قانونية ومن خلال إساءة استخدام السلطة الممنوحة لهم (14).

والملاحظ من التعاريف السابقة أنها تركز بصورة عامة على الهدف من الفساد وهو تحقيق المصلحة الخاصة عبر استغلال أحدى الوسيلتين, أما السلطة أو الوظيفة التي يشغلها القائم بعملية الفساد(15). كما ويبدو من التعريفات السابقة ، أن الفساد مفهوم مركب ومطاط ، لأنه يختلف من عصر لأخر ومن مكان لأخر اذ تختلف النظرة إلى السلوك الذي تنطبق عليه خاصية الفساد طبقاً لدلالته(16). ومن جانبنا، يمكن أن نعرف الفساد الإداري والمالي بأنه إخلال الموظف بالثقة الممنوحة له بمناسبة الوظيفة لتحقيق منافع شخصية غير مشروعة.

____________

1- احمد بن محمد بن علي المقري الفيومي , المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي,ج2,دار الكتب العلمية, بيروت, ط1 , 1994, ص 472 .

2- ابن منظور، معجم لسان العرب,المجلد2, دار لسان العرب, بيروت, 1984, ص1095.

 3- مجد الدين بن يعقوب الفيروز أبادي,معجم القاموس المحيط, ج1, دار الجيل, المؤسسة العربية للطباعة والنشر, بيروت,1990,ص335.

4- د.ناصر كريمش خضر الجوراني, ووليد خشان الموسوي, الفساد الإداري واليات معالجته في العراق, مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية, كلية القانون, جامعة ذي قار, العدد2, 2010, ص152.

5- د.علي الدين هلال, مفهوم الفساد السياسي, المجلة الجنائية القومية, المجلد28, العدد2, القاهرة,1985,ص6.

6- د.فراس عبد المنعم عبد الله, مشاكل تسليم المجرمين، دراسة في إطار ظاهرة الفساد, مجلة دراسات قانونية, بيت الحكمة, العدد25, بغداد, 2010, ص77.

7- د.مفيد ذنون يونس, تأثير الفساد على الأداء الاقتصادي للحكومة, مجلة تنمية الرافدين, كلية الإدارة والاقتصاد, جامعة الموصل, مجلد3, العدد101, السنة 2010, ص246.

8- داؤد خير الله, الفساد كظاهرة عالمية واليات ضبطها, مجلة المستقبل العربي، العدد309, السنة 27,مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت, 2004, ص67.

9- د.عصام عبد الفتاح مطر, الفساد الإداري: ماهيته, أسبابه, مظاهره, دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية, 2011, ص16.

10- د.ياسين الصرايرة وآخرون, المنهج التجريبي لمعالجة الفساد الإداري في القطاع العام الأردني, مجلة الإداري, العدد73, السنة 20, مسقط, 1998, ص63.

11- دواد خير الله, مصدر سابق, ص68.

12-  محمود عبد الفضيل, مفهوم الفساد ومعاييره, مجلة المستقبل العربي, العدد309، السنة،27,مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت,2004,ص34.

13- محمد حسن عمر, ظاهرة غسيل الأموال وعلاقتها بالمصارف والبنوك,ط1,مؤسسة   o.p.L.c  للطباعة  والنشر, أربيل, 2009 , ص66.

14- د. عبد العال الديربي, ومحمد صادق إسماعيل, جرائم الفساد بين آليات المكافحة الوطنية والدولية, ط1,المركز  القومي للإصدارات القانونية ,القاهرة، 2012, ص12.

15-  د. حساني رقية, الفساد الاقتصادي: أبعاده وانعكاساته على النمو, مجلة العلوم الإنسانية ،جامعة محمد خيضر  بسكرة, الجزائر, السنة11, العدد20, 2010, ص13.

16-  د. عبد العال الديربي، ومحمد صادق إسماعيل، مصدر سابق , ص11.