المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7232 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



المـعالجة المـحاسبيـة للاعـتمادات المـستنديـة للتـصديـر  
  
2296   09:49 صباحاً   التاريخ: 4/9/2022
المؤلف : د . اسماعيل اسماعيل ، د . نضال العربيد ، د . محي الدين حمزة
الكتاب أو المصدر : المحاسبة المصرفية
الجزء والصفحة : ص246 - 255
القسم : الادارة و الاقتصاد / علوم مالية و مصرفية / المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها /

2- الاعتمادات المستندية للتصدير:     

عندما يرغب أحد عملاء المصرف في تصدير بضاعة إلى الخارج فإنه يتبع الخطوات التالية :

1- يقوم المصدر بالاتصال بالمستوردين في الخارج شخصياً أو عن طريق وكلائه في الخارج أو عن طريق المراسلات، ويتم من خلال هذا الاتصال تعريف المستوردين بالخارج بطبيعة البضاعة موضع التصدير وأضافة الكميات التي يمكن تصديرها و أسعار التصدير و أوقاته .   
2- على ضوء اتصال المصدر بعملائه المستوردين بالخارج ترد له من هؤلاء العملاء طلبات الاستيراد بمراسلات أو عن طريق الاتصال 
الشخصي أو بواسطة الوكلاء، ويتم بموجب هذه الاتصالات إبرام اتفاقيات على التصدير بين المصدر والمستورد في الخارج موضحاً بها الشروط التي يتم بها التصدير. كذلك يقوم المصدر بإرسال فاتورة مبدئية إلى هؤلاء المستوردين مع الاحتفاظ بعدة نسخ منها لأغراض تسهيل الإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية التصدير. 

3- يتقدم المصدر إلى المصرف الذي يتعامل معه بموجب الفاتورة المبدئية والمستندات الأخرى، وكذلك إذن التصدير الذي حصل عليه من الجهات المسؤولة طالباً منه القيام بدور المراسل للمصرف الخارجي الذي سيتم فتح الاعتماد المستندي لديه بمعرفة المستورد بالخارج.

4- يقوم المستورد بالخارج بفتح اعتماد مستندي لدى المصرف الذي يتعامل معه بموجب الفاتورة المبدئية المرسلة له من المصدر، وكذلك الاتفاق المبرم بينهما ، ويقوم مصرف المستورد بالخارج بإبلاغ مصرف المصدر بفتح الاعتماد حيث يقوم هذا الأخير بإبلاغ المصدر بفتح الاعتماد المستندي بالخارج حتى يتمكن المصدر من تجهيز البضاعة وتنفيذ إجراءات شحنها والتأمين عليها وما إلى ذلك. ويعتبر إخطار مصرف المصدر بعملية فتح الاعتماد مجرد إبلاغ فقط دون أي التزام عليه تجاه المصدر إلا إذا طلب المصدر أن تتضمن شروط فتح الاعتماد تعزيز مصرف المصدر للاعتماد، وفي هذه الحالة يقوم مصرف المصدر بالتعزيز بناء على طلب مصرف المستورد ذلك. ويترتب على هذا التعزيز حصول المصدر على تعهدين، أحدهما من مصرف المستورد والآخر من مصرف المصدر بضمان تنفيذ شروط السداد في الاعتماد. ويلتزم مصرف  المصدر بموجب ذلك بسداد قيمة المستندات أو قبول الكمبيالات المرفقة بمجرد تقديمها مستوفية للشروط الواردة بعقد فتح الاعتماد و الرجوع بهذه القيمة على مصرف المستورد بعد ذلك. 

ويتم بموجب هذا التعزيز أن يقوم مصرف المصدر بإثبات القيد النظامي التالي  لإثبات هذا التعزيز : 

 xx  من حـ/ الاعتمادات المستندية للتصدير

                       xx إلى حـ/ مقابل الاعتمادات المستندية للتصدير

       إثبات الالتزام الناتج عن تعزيز اعتمادات التصدير لحساب العملاء

ويتم إلغاء هذا القيد بمجرد تقديم العميل للمستندات وتنفيذ شروط الاعتماد الواردة بعقد منح الاعتماد. 

كذلك يحصل المصرف على عمولة عن هذا التعزيز، ويتم خصمها على حـ/المراسل بالخارج.  

5- يتولى المصدر بعد ذلك استكمال إجراءات شحن البضاعة موضع التصدير واستيفاء المستندات الدالة على ذلك، والتي تشمل علاوة على الفاتورة بوالص الشحن والتأمين وغيرها.  

6- يقوم المصدر بتقديم مستندات الشحن إلى المصرف الذي يتعامل معه بمجرد استيفائها، وذلك لإرسالها إلى مصرف المستورد بالخارج تمهيداً للحصول على قيمة البضاعة المصدرة أو قبول الكمبيالة المرفقة بالمستندات بمعرفة مصرف المستورد أو بمعرفة مصرف المصدر إذا كان الاعتماد معززاً منه. ويقوم مصرف المصدر باستلام المستندات من المصدر ومراجعتها مراجعة دقيقة للتحقق من سلامتها ومطابقتها للشروط الواردة في عقد فتح الاعتماد . 

 7- بمجرد تسليم المستندات إلى المصرف ومراجعتها والتحقق من صحتها يقوم المصرف بإرسالها إلى مصرف المستورد بالخارج مقابل سداد قيمة المستندات أو مقابل قبول الكمبيالة نيابة عن مصرف المستورد وخصم القيمة على حسابه في حالة تعزيز الاعتماد. أو تُرسَل المستندات للتحصيل أو مرفقة بها الكمبيالة للقبول بمعرفة مصرف المستورد إذا كان الاعتماد غیر معزز من مصرف المصدر.   

8- يقوم مصرف المستورد بمجرد وصول المستندات له بتسليمها إلى عميله المستورد ويخطر بذلك مصرف المصدر، كما يُرسل له الكمبيالة أو يرسل له أمر تحويل العملة الأجنبية الممثلة لقيمة المستندات.   

ونعرض فيما يلي القيود المركزية التي يتم إثباتها في هذا المجال وفقاً لنوعية الاعتماد المستندي المفتوح لصالح العميل. وتتم التفرقة في هذا الصدد بين الاعتمادات المستندية بالاطلاع أو القبول :    

أ - الاعتمادات المستندية للتصدير بالاطلاع :  

في حالة الاعتمادات المستندية بالاطلاع يقوم المصرف باستلام المستندات وإرسالها إلى مصرف المستورد بالخارج بعد التحقق من سلامتها ومطابقتها للشروط الواردة بفتح الاعتماد. ويتم خصم قيمة هذه المستندات على حساب المراسلين في الخارج و إضافتها إلى حساب العميل بموجب القيد التالي : 

xxx من حـ /المراسلين في الخارج

                                                       إلى المذكورين

                                                    xxx حـ/ الحسابات الجارية للعملاء

                                                     xxx حـ/ العمولة

                                                      xx حـ/ مصاريف أخرى

 

إثبات قيمة المستندات المرسلة إلى المصرف المستورد ، وخصم قيمتها الصالح العملاء على حساب مصرف المستورد . 

ب- الاعتمادات المستندية للتصدير بالقبول : 

في حالة الاعتمادات المستندية بالقبول يقدم المصدر المستندات إلى المصرف مصحوبة بكمبيالة تستحق السداد خلال مدة محددة ومسحوبة على المستورد بالخارج ، ويقوم المصرف بقبول هذه الكمبيالة نيابة عن مصرف المستورد إذا كان الاعتماد معززاً بواسطة المصرف، أو تُرسل هذه الكمبيالة مع المستندات لقبولها في الخارج بمعرفة مصرف المستورد إذا لم يكن الاعتماد معززاً من مصرف المصدر. وفيما يلي المعالجة المحاسبية لذلك :  

1- إثبات القيد النظامي كما في الحالة الأولى.

2- عند تقديم البوالص أو الوثائق الخاصة بالاعتماد لمصرف المصدر ومرفقاً بها السحب الذي يُرسَل للمستورد، ولقبوله منه أو من مصرفه يتم إجراء القيود الخاصة. بإقفال القيد النظامي السابق و إثبات قيد نظام جديد باستلام البوالص : 

xx من حـ/  بوالص اعتمادات مستندية للتصدير

                           xxإلى حـ/  مقابل بوالص اعتمادات مستندية للتصدير

3- عند استلام مصرف المصدر للسحب موقعاً عليه بالقبول من قبل المستورد أو مصرفه يجري قيد نظامياً يثبت فيه التزام المراسل عن السحوبات المقبولة، بعد أن يكون قد أقفل القيد النظامي المثبت لاستلام البوالص :

أ- xx من حـ/ مقابل بوالص اعتمادات مستندية للتصدير

                                 xx إلى حـ/ بوالص اعتمادات مستندية للتصدير

                     إقفال القيد النظامي

ب - فتح حـ/ نظامي للسحوبات المقبولة :

من حـ/ سحوبات مقبولة

                                         إلى حـ/ مقابل سحوبات مقبولة

4 ـ عند استحقاق السحب، يقفل القيد النظامي الذي أثبت عند استلام السحب المقبول ثم يثبت التحصيل بتسجيل قيمة السحب والعمولة على حساب المراسل و لحساب المصدر الجاري لدى المصرف.

أ- xx من حـ/ مقابل سحوبات مقبولة

                                      xx إلى حـ/ سحوبات مقبولة

ب - xx من حـ /المراسلين في الخارج

                               إلى المذكورين

                                xx حـ/ الحسابات الجارية (المصدر)

                                 xx حـ/ العمولة على الاعتمادات

                إثبات قيمة السحب والعمولة على حساب المراسلين 

ولتوضيح المعالجة المحاسبية للاعتمادات المستندية للتصدير، نفترض المثال التالي:

1- بتاريخ 2008/1/1 تسلم قسم الاعتمادات بالمصرف التجاري السوري من مراسلة الأجنبي في برلين إشعاراً بفتح اعتماد مستندي بقيمة (10000) يورو لحساب أحد المصدرين السوريين. وقام المصرف بإبلاغ المصدر السوري. 

2- وفي 2008/3/1 قام المصدر السوري بتسليم وثائق الشحن والمستندات الخاصة بالاعتماد للمصرف التجاري، وبلغت قيمة الوثائق (10000) يورو. 

3- قام قسم الاعتمادات بالمصرف بمراجعة الوثائق للتأكد من مطابقتها لشروط الاعتماد، وبعد التأكد من صحتها، قام بتحميل حساب المراسلين في الخارج بقيمة الوثائق مضافاً إليها مبلغ (7500) ل.س عمولة المصرف. وقيد المبلغ الصافي لحساب المصدر السوري الجاري الدائن. 

4 ـ في 2008/5/1 تسلم المصرف من مراسله الخارجي في باريس إشعاراً بفتح اعتماد مستندي لصالح شركة سورية (المصدر) بمبلغ (15000) يورو، قام المصرف بإبلاغ الشركة السورية بذلك. 

5- في 2008/6/1 قدمت الشركة السورية الوثائق الخاصة بالاعتماد للمصرف التجاري مرفقة بكمبيالة بالقيمة مسحوبة على المستورد الفرنسي تستحق من 2008/9/30 ، قام المصرف بإرسالها لمراسله في الخارج لقبولها من المستورد الفرنسي، ثم أعيدت الكمبيالة إلى المصرف التجاري السوري موقعة بالقبول في 2008/7/1. 

6- في 2008/9/30 تاريخ استحقاق الكمبيالة، قام المصرف بقيد قيمة الكمبيالة و عمولة المصرف البالغة (150) يورو على حساب المراسل الخارجي ولصالح الشركة السورية في حسابها الجاري الدائن لدى المصرف.  

المطلوب :

تسجيل القيود المحاسبية اللازمة في دفاتر اليومية المركزية للمصرف التجاري السوري علماً بأن سعر اليورو = 60 ل .س 

الحل :  

 




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.