ثالثاً: خصم الأوراق التجارية :  

الخصم هو عملية مصرفية يقوم بموجبها حامل الورقة التجارية (المستفيد) بنقل ملكيتها إلى المصرف عن طريق التظهير قبل ميعاد الاستحقاق مقابل حصوله على قيمتها مخصوماً منها مبلغ معين يسمى مصاريف الخصم (الآجيو) . 

إن المبلغ الذي يستفيد به المصرف من العملية والمسمى مصاريف الخصم (الآجيو) يشتمل على فائدة الخصم عن المدة من تاريخ الخصم إلى تاريخ الاستحقاق ووفقاً للنسب المحددة من المصرف، مضافاً إليها العمولات المقررة مقابل ما يتحمله المصرف من المخاطر وعمولات التحصيل ، ومبلغ آخر مقابل النفقات المختلفة.

وتؤدي عملية الخصم إلى نقل ملكية الورقة التجارية نقلاً كاملاً إلى المصرف ، مما يساعد على تحريك الائتمان التجاري والمصرفي، وبالتالي إلى زيادة النشاط الاقتصادي. فالخصم يعتبر بالنسبة للمصرف أكثر العمليات الائتمانية سيولة وضماناً وإنتاجية، ففي عمليات الخصم يتحقق عنصر الضمان بدرجة كبيرة، وهو حق المصرف على مقابل الوفاء ، وضمان شخصي وهو كفالة كل الموقعين على الورقة التجارية للوفاء بالدين، كما وأنه بموجبها تتحقق السيولة الذاتية عن طريق قابلية الأوراق التجارية للنقل وإعادة الخصم لدى المصرف المركزي ، أما بالنسبة للخاصم فتقوم عملية الخصم بسد الثغرات و النقص الطارئ على أمواله نتيجة للبيع الآجل مما يؤدي إلى المرونة في تعويض أمواله بالشكل الذي يمكنه من مواصلة أعماله بدلاً من تجميد نشاطه.

 شروط خصم الورقة التجارية

يحدد المصرف الشروط الواجب توافرها في الأوراق التجارية المقدمة للخصم، حيث لا يقوم المصرف إلا بخصم الأوراق التجارية المضمونة من (الدرجة الأولى) و المستوفية للشروط التالية :

1- استيفاء الورقة التجارية لجميع الشروط القانونية، من حيث البيانات الإلزامية التي تحتويها وتسلسل التظهيرات وصحتها. 

2- ملاءة التواقيع التي تحملها الورقة التجارية ، ويقصد بذلك ملاءة الشخص الموقع على الورقة من الناحية المالية، وتمتعه بمركز مالي سليم وسمعة تجارية حسنة تجعله أهلاً للثقة وللوفاء بالتزاماته في مواعيد استحقاقها. 

3- أن تكون الورقة التجارية ناشئة عن عملية تجارية. 

4- قصر مدة الورقة التجارية ، بحيث يجب أن يكون أجل الورقة المطلوب خصمها مناسباً لطبيعة وظروف النشاط التجاري للعميل .

5- التوافق بين حجم الأوراق التجارية المخصومة والمركز المالي للخاصم ، ومع قدرته على رد قيمتها في حال عدم سدادها.