الجواب : قد وردت بعض الروايات تشير إلى هذا الحادث في المجامع الحديثية عند الفريقين ، ولكن بأجمعها قابلة للنقاش في السند والدلالة ، وبما أنّها كذلك فتفقد الحجّية ، ولا يمكن الاعتماد عليها ، والالتزام بمفادها.

هذا ، وقد جاءت أحاديث أُخرى مسلّمة الدلالة عند الفريقين تصرّح بحكم القتل في مورد المرتدّ ـ بشروط ذكرت في محلّها ـ فتنفي الإحراق ، وعليه فظاهر هذه الروايات متعارضة مع القسم الأوّل ـ إن فرضت صحّتها ـ.

ثمّ إنّ فتوى العلماء والأصحاب من القديم والحديث يرد الحرق ، ويؤيّد القتل بالنسبة للمرتدّ ، وهذا بدوره يكون موهناً من حيث الدلالة لروايات الحرق.

وبالجملة : فروايات الحرق مردودة سنداً ودلالة ، ومع التسليم والتنزّل فهي متعارضة مع روايات أُخرى مسلّمة السند والدلالة ، وأيضاً مع فتوى الفقهاء ، وأصحاب الرأي من الفريقين في حكم المرتدّ بأنّه القتل لا الحرق.