لا تثور صعوبة في تحديد آثار الاندماج بالنسبة لمديني الشركة المندمجة، ويعود السبب في ذلك إلى أن مديني الشركة المندمجة لا يهمهم أن يكون الدائن (الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج) موسرة أو معسرة على اعتبار أنهم مدينون لا دائنون، وكل ما يهمهم صحة الوفاء بديونهم حتى تبرأ ذمتهم ولا يلتزموا بالوفاء مرتين، بمعنى آخر أن كل ما يعني مديني الشركة المندمجة أن تكون للموفي له صفة تلقي الوفاء، وأن يحصلوا منه على مخالصة بالدين حتى لا يتعرضوا للوفاء مرتين. ولذلك، لا تلزم موافقة مديني الشركة المندمجة على الاندماج ما دامت صفة الموفي له قد توافرت للشركة الدامجة أو الجديدة بمجرد الاندماج(1).

وعليه، فإن مديني الشركة المندمجة يصبحون مدينين للشركة الدامجة أو الجديدة الناتجة عن الاندماج باعتبارها خلفا عاما للشركة المندمجة، ولذلك يجوز للشركة الدامجة أو الجديدة الناتجة عن الاندماج مطالبتهم مباشرة بالوفاء دون حاجة إلى الحصول على موافقتهم، كما يحق لها أن تختصمهمم قضائية لإلزامهم بالوفاء، أن الاندماج هو انتقال شامل الذمة الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجديدة بحيث تحل الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة في جميع ما لتلك الأخيرة من حقوق وما عليها من التزامات.

كما يمكن القول أنه لا أثر للاندماج على مديني الشركة الدامجة على اعتبار أن الشخصية المعنوية للشركة الدامجة (الدائن) لم يطرأ عليها تغيير. وعليه، يجب على المدينين الوفاء بما عليهم من ديون للشركة الدامجة، ولا يعنيهم إن حصل الاندماج أم لم يحصل، لأن الدائن الذي يتلقى الوفاء لم يتغير، فشخصيته المعنوية قائمة، لذلك فإن الاندماج لا يؤثر على حقوق والتزامات مديني الشركة الدامجة وأن عليهم تسديد ما بذمتهم للشركة الدامجة بتاريخ استحقاق ديونهم وحسب الاتفاق بين الدائن والمدين(2).

___________

1- عبد الله الحربي، اندماج الشركات في النظام السعودي، رسالة ماجستير - الجامعة الأردنية، 2004، ص 132.

2- فايز بصبوص، اندماج الشركات المساهمة العامة والاثار القانونية المترتبة عليها دار الثقافة عمان 2010 ، ص 149