- تحديد المساحات المزروعة: عرفت الحيازات الزراعية أو المساحات الزراعية من قبل الاستاذ محمد خميس الزوكة بانها مساحة من الأرض الزراعية تتكون من قطعة واحدة أو مجموعة من القطع يحوزها مزارع بغض النظر عن انها ملكا أو أيجارا أو الاثنين معا. وان كبر هذه المساحات أو الحيازات المزروعة من قبل ادارة حكومية أو مزارع واحد من الممكن أن تؤثر في حجم الاستثمارات التي يمكن استثمارها في المزرعة الواحدة إذ أن المساحات الصغيرة من غير الممكن والمربح أن تتحمل استثمارات كبيرة عكس المساحات الكبيرة.

كذلك تختلف الدول فيما بينها في سياستها تجاه ملكية وتحديد الأراضي فبعض الدول تتعامل مع الأرض بانها جميعها تخضع لملك الدولة وهي من يقوم بتوزيعها على المزارع وهو حر في زراعتها والبعض يقوم بإخضاع الأرض إلى عمليات البيع على اعتبارها عامل من عوامل الإنتاج فيقوم ببيع تلك الأراضي الشركات وهذه الشركات هي من يقوم باستثمارها.

لكن تحديد الأراضي والمساحة المزروعة هي جزء أساسي من السياسة الزراعية التي تلجا اليها بعض الدول في سبيل النهوض بالقطاع الزراعي نشير بذلك إلى الولايات المتحدة مثلا وما قامت به بين عامي (1955- 1960) عندما حصل لديها فائض في إنتاج محصول القمح مما أدى إلى انخفاض أسعاره فعملت على توحيد المزارعين على ترك بعض الأراضي دون زراعتها ومساعدة المزارعين ببعض الهبات المالية لغض المحافظة أو رفع أسعار القمح. وكذلك ما حدث في مصر أثناء اندلاع الحرب الأهلية الأمريكية بين عامي (1861- 1865) إذ أدت هذه الحرب إلى نقص

ما معروض من القطن في الاسواق العالمية مما حفز الحكومة المصرية إلى تشجيع زراعته والتوسع فيه. كما وعملت الحكومة المصرية في أوقات أخرى على تحديد المساحات المزروعة من القمح والقطن وادي ذلك إلى ارتفاع أسعار القطن عالميا ومن ثم زادت هذه المساحات في مصر مما جلب لها الكثير من الموارد المالية. كما عملت بعض الحكومات ومنها الحكومة السورية إلى تحديد المساحات المزروعة بما يتناسب مع المخزون المائي للسدود لديها واستمرت بعض الحكومات إلى اوقات قريبة في تحديد الأراضي المزروعة مثل الولايات المتحدة التي مارست هذه السياسة حتى عام 1980، إلا أن هذه السياسة تغيرت بعض الشي لان الإنتاج في الوقت الحاضر لا يعتمد على المساحات المزروعة فقط بل وبفضل التقنيات الحديثة المتطورة المستخدمة في الإنتاج الزراعي من الآلات وأسمدة ومبيدات وغيرها من تقنيات جديدة أصبح الإنتاج يتضاعف وأصبحت المساحات الزراعية تعطي إنتاجا أكبر.

وكما تباينت السياسات الزراعية من دولة إلى أخرى فقد تباينت هي الأخرى الملكيات الزراعية والحيازات بين دولة وأخرى تبعا لتباين الظروف الطبيعية والنظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مع الأخذ بعين الاعتبار كثافة سكان البلد ونسبة لعاملين منهم في الزراعة.

وطريقة استغلال الأرض وطريقة إروائها فعلى سبيل المثال يحق للمالك الاحتفاظ بما يتراوح ما بين (2-4) دونم من الأراضي المزروعة بالأرز في الصين في حين في اليابان له الحق بامتلاك (40) دونم وبلغاريا (83) دونم وفي سويسرا (320) دونم. أما في العراق مثلا فيؤخذ عند التمليك اعتبار طبيعة الأرض وخصوبتها ونوعية المحصول ولذلك فهي تتراوح ما بين الحدود العليا للأراضي المروية سيحا و2000 دونم للأراضي الديمية غير المضمونة الأمطار.