ثانياً : السياسة المالية ودورها في تكوين راس المال اللازم للتنمية :       

تستطيع السياسة المالية ان تسهم في تكوين رأس المال في الدول المتخلفة بإسلوبين هما :          

الاسلوب الأول مباشر: ويتم ذلك من خلال قيام الدولة بالاستثمارات العامة، التي لها دور حيوي في تنمية اقتصاديات الدول المتخلفة وتتمثل هذه الاستثمارات في القيام بمشروعات البنية الاساسية من طرق وكباري ومطارات ومواني ومشروعات الري والصرف والقيام بالصناعات الاستراتيجية وخاصة تلك المولدة للطاقة وغيرها. وهذه  الاستثمارات بطبيعتها يحجم عنها رأس المال الخاص نظراً لضخامة رؤوس الاموال التي تحتاجها مثل هذه الاستثمارات لا يتحقق عائدها الا في المدى الطويل، كما تتميز بارتفاع عنصر المخاطرة وغيرها .        

الاسلوب الثاني غير المباشر: حيث تمارس السياسة المالية آثارها على تكوين رأس المال في القطاع الخاص وذلك في حالتين، حالة الاولى يتجه فيها الادخار الى الاستثمار بطريقة آلية ويتلخص دور السياسة المالية هنا في التأثير على معدل الاستثمار الخاص من خلال تأثيرها في معدل الادخار الخاص ويمكن تحقيق ذلك بتأثيرها في تقسيم الانتاج بين الاستهلاك وتكوين رأس المال ومن ثم التأثير في معدل  النمو الاقتصادي والحالة الثانية وهي الاكثر تمشياً مع ظروف الدول المتخلفة، حيث لا يمكن الاعتماد على آلية المساواة بين الادخار والاستثمار المتوقعين ، وانما يجب ان يكون تأثير السياسة المالية في التكوين الرأسمالي عن طريق التأثير في الميل للاستثمار (نظراً لانخفاض الكفاية الحدية لرأس المال بالنسبة لسعر الفائدة)، وليس عن طريق زيادة عرض المدخرات. وبذلك تؤثر السياسة المالية في ربحية رأس المال، وقد تكون آثارها مشجعة لرأس المال الخاص وقد تكون مخفضة له وبشكل عام فان الاستثمارات الخاصة تتأثر كماً وكيفاً بمستوى الضرائب ونوعها وهيكلها. كما تؤثر النفقات العامة بدورها في الاستثمارات الخاصة. فأشباع الحاجات العامة الاساسية مسألة حيوية لقيام القطاع الخاص بممارسة نشاطه على الوجه الأكمل. وتوفير الامن والاستقرار واحترام العقود والالتزام بالتعهدات اسس لا غنى عنها للنشاط الخاص. كما تسهم الخدمات العامة كالتعليم والبحث العلمي في رفع انتاجية العمل .