الفصل الثالث 

الموازنة العامة في مصر للعام المالي ٢٠٠٦/٢٠٠٥

اولاً: المحاور الرئيسية للموازنة العامة :  

يعتبر العام المالي٢٠٠٦/٢٠٠٥ العام الرابع من الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (٢٠٠٢ / ٢٠٠٣- ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧) وتركزت موازنة هذا العام على عدد من المحاور تمثلت فيما يلي :  

١-  تنفيذ توجهات السياسة المالية للدولة من خلال الموازنة العامة وادواتها بما يحقق التالي:

أ- تحقيق الاهداف الاقتصادية الاساسية للدولة والمتمثلة في تحقيق معدل نمو يصل الى ٦٪، وخفض معدلات التضخم بما لا يزيد عن ٦-٧٪ في المتوسط وذلك من خلال زيادة معدلات الاستثمار والتشغيل.

ب- احداث تغيرات هيكلية في ادوات السياسة المالية تستهدف تحقيق المزيد من الوضوح والشفافية.

ج- الحفاظ على البعد الاجتماعي من خلال دعم ورعاية محدودي الدخل.

د- استمرار عملية التنمية والنمو في ظل تحقيق الاستقرار للأسعار والادارة الحكيمة لعجز الموازنة العامة والدين العام.

٢- رفع كفاءة الموازنة العامة للدولة من خلال التغيرات الهيكلية التي ادخلت عليها لتكوين اداة فعالة من ادوات السياسة الاقتصادية والقومية .

وقد تم بموجب القانون رقم  ٨٧ لسنة ٢٠٠٥ تعديل قانون الموازنة العامة للدولة رقم ٥٣ لعام١٩٧٣،حيث تم ادخال مجموعة من التعديلات الهيكلية على الموازنة العامة لتتوافق والتبويب الدولي من حيث التقسيم الاقتصادي والوظيفي والاداري ومن تلك التعديلات:  

أ- زيادة عدد ابواب الانفاق من اربعة الى ثمانية ابواب لتوفير المزيد من الشفافية والدقة في تقدير اعتمادات الموازنة تمهيداً الى الانتقال تدريجياً الى تطبيق موازنة البرنامج والاداء في الاجل المتوسط واتساق البيانات مع ما يقدم الى المحافل الدولية.

ب- تحديد اثر باقي بنود الانفاق العام المتمثلة في صافي حيازة الاصول المالية، وما يترتب عليها من تأثير على العجز وصولاً الى الميزان الكلي لبيان احتياجات الموازنة العامة من التمويل.  

ج- إظهار الدعم المستتر في الموازنة العامة للدولة بالنسبة للمنتجات البترولية بدلاً من ان تتحمله موازنة الهيئة العامة للبترول بما يؤدي الى تآكل حقوق ملكيتها.  

د- تحديد بنود المصروفات والايرادات التي لها تأثير مباشر على النشاط الاقتصادي لتحديد اثر الانفاق العام- الميزان النقدي- على النشاط الاقتصادي وباقي التوازنات المالية والاقتصادية.

ه‍ - تخفيض الاحتياطات العامة الى ما لا يتجاوز ٥٪ من اجمالي استخدامات الموازنة(بدون فوائد) مع وضع ضوابط تعتمد من مجلس الوزراء للصرف منها في حالة المتطلبات الطارئة.  

و- الغاء الاعتمادات الاجمالية في موازنات الجهات المختلفة عدا الجهات ذات الطبيعية الخاصة حيث يتم تورزيع تلك الاعتمادات على استخدامات كل جهة معينة بما يكفل تحقيق الانضباط المالي والرقابة.  

ز- تفعيل نظام حساب الخزانة الموحد الذي سيتم من خلاله تجميع كافة ارصدة الجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة في وعاء واحد بالبنك المركزي المصري.

ح- الغاء الاعتمادات المركزية بموازنات الوزارات وتوزيعها مباشرة على المحافظات.  

٣- التغيرات الهيكلية في الاقتصاد القومي من خلال تطوير بعض ادوات السياسة المالية.

حيث قامت الحكومة بإجراء مجموعة من التعديلات الجوهرية بهدف اصلاح المناخ الاستثماري في الاقتصاد المصري. ومن هذه التعديلات اصلاح التعريفة الجمركية وتعديل قانون الضرائب وتحرير سوق النقد الاجنبي.