المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



قانون لبت عشتار  
  
2140   01:53 صباحاً   التاريخ: 25-6-2022
المؤلف : مصطفى فاضل كريم الخفاجي
الكتاب أو المصدر : مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية المجلد /3/العدد/2
الجزء والصفحة : ص288
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / تاريخ القانون /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-5-2022 1101
التاريخ: 27-5-2022 1399
التاريخ: 11-7-2022 2153
التاريخ: 28-5-2022 1351

لقد سبق قانون )لبت عشتار( شريعة حمورابي بأكثر من مائة وخمسين عاماً . وهذا القانون مدون على أربعة ألواح طينية ومكتوب بأسلوب مختلط تشوبه بعض الأخطاء الإملائية. ولهذا يعتقد إن النسخة التي نقلت ألينا مواد هذا القانون ومقدمته ليست النسخة الأصلية لهذا القانون بل أنها نسخة مدرسية من عمل احد الطلبة حيث كانت مكتوبةٍ باللغة السومرية مع إن واضع هذا القانون من الجزيرة العربية ولا يمت إلى السومريين بصلة . وهذا في . الواقع إشارة إلى إن اللغة السومرية كانت لا تزال تمثل اللغة الرسمية في البلاد(1) ويتكون هذا القانون من مقدمة ، وخاتمة ، وعدد من النصوص القانونية التي يتجاوز عددها إلى أربعين نصاً . وتبدأ المقدمة بمقالة عن الملك لبت عشتار من اجل تحقيق الخير للسومريين والأكديين. وعالجت مواد قانون لبت عشتار المسائل الآتية : الملكية العقارية ، والعبيد ، والتخلف عن دفع  الضريبة ، والميراث ، والزواج ، وٕايجار الثيران(2) وفي الخاتمة يكرر لبت عشتار القول بأنه اقر العدل في البلاد وجلب الخير لأهلها ويستنزل البركة على من يحترم القانون ، واللعنة على من يتعرضون له بالا تلاف (3)

 ___________

1 - العبودي ، عباس : تاريخ القانون ، نشر ، وطبع ، وتوزيع مديرية دار الكتب ، الموصل ، 1988 م ،ص98/ الحافظ ، د . هاشم : تاريخ القانون ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1980 م ، ص42.

2- المصدر نفسة ص98.

3- باقر ، الأستاذ طه : قانون لبت عشتار ، قانون مملكة اشنونا ، وزا رة الثقافة والإعلام ، بغداد ، 1987 م ، ص17




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .