المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

اساليب التنظيم الاداري
29-3-2016
الزجاج العادي - المواد
2023-08-24
نور المحبة في آفاق الحياة
22/9/2022
تحصين النشء من تأثير الإشاعات السلبية
30-1-2023
Continuity-Removable Discontinuity
10-5-2018
 الخصائص القطبية والذائبية :
29-11-2015


الدوافع إلى التبني قديما  
  
1399   01:54 صباحاً   التاريخ: 27-5-2022
المؤلف : سعيدي سليم
الكتاب أو المصدر : القانون والاحوال الشخصية في كل من العراق ومصر
الجزء والصفحة : ص97-99.
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / تاريخ القانون /

ا-عدم قدرة الزوجة على الإنجاب : من أكثر الدوافع شيوعا للتبني هي عندما تكون المرأة غير قادرة على الإنجاب ، والنساء اللواتي لا يستطعن الإنجاب هن : الكاهنات من صنف انتو وناديتو والزوجات العاقرات . حيث كانت الكاهنة من صنف ناديتو ، تتبنى عادة ابنة احد أقربائها وتهيؤها لتصبح كاهنة مثلها لتقوم برعايتها والاهتمام بها في أيام شيخوختها ،كما كان عليها أن تقوم بالمراسيم الدينية الخاصة من بعد وفاتها ، وتترك الكاهنة للبنت المتبناة مقابل ذلك معظم ما تملك .

وكان باستطاعة الزوجة العاقر وزوجها شراء طفل من أبويه وتبنيه واعتباره الوريث الشرعي لهما، ولكن على الزوجين في هذه الحالة تحرير عقد خاص يوضح فيه حقوق الطفل  المتبنى(1)

ب- الدوافع الدينية:

كان من أهداف التبني الأساسية في المجتمعات القديمة ومنها بلاد ما بين النهرين ، أن يكون للشخص خلف يتولى القيام بالشعائر الدينية وتقديم القرابين المفروضة على روحه عند وفاته ،حيث يشير احد عقود التبني إلى ذلك ، فمن بين الشروط التي جاءت في ذلك العقد انه حينما تموت الأم المتبنية فان الابنة المتبناة « سوف تقدم قربان من اجلها »(2)  ولم يقتصر تقديم النذور على الأكل والشراب والهدايا الثمينة فقط ، بل كان بعض الناس ينذرون أنفسهم أو بناتهم للإله ،أو يتبنوا طفلة من أهلها ويشترطوا أثناء عقد التبني  بأنها سوف تكرس للخدمة في احد المعابد عندما تكبر(3)

ج- التبني بغرض بيع وشراء الأراضي التي لا يمكن نقل ملكيتها :

انتشر في منطقة نوزي(4) – حيث ينتشر النظام الإقطاعي – نوع خاص من التبني عرف ب (التبني لغاية البيع) ،وكان الدافع لهذا النوع من التبني هو بيع الأراضي والأملاك التي كانت ملكا للدولة ويمنع نقل ملكيتها إلى جهة غريبة عن العائلة ، فكان الشخص الذي يريد شراء قطعة من الأرض يتفاوض مع صاحبها ويحددان ثمنها ولكن طريقة البيع تتم على شكل تبني، فيذكر في العقد أن البائع قد تبنى المشتري ثم تذكر تفاصيل الحصة التي سيستلمها المشتري من ميراث البائع ، كما يتم ذكر في ختام ذلك أن المتبني (المشتري) قد قدم إلى الشخص الذي تبناه (البائع) هدية، وبهذا التبني الشكلي تنتقل الأراضي من عائلة إلى  أخرى (5)

د- التبني لغايات اقتصادية : كان بعض الناس و خاصة أصحاب الحرف يتبنون أطفالا لكي يعلموهم الحرفة التي يزاولونها، و ذلك من اجل الحصول على يد عاملة تساعدهم في أعمالهم اليومية و ليضمنوا لأنفسهم ورثة يعتنون بهم في حالة المرض أو العجز مستقبلا ، إذ أن الولد المتبنى سيلتزم قانونا برعاية معلمه عند المرض أو الكبر ، مادام المعلم بمثابة الوالد له، ويتبين لنا من هنا أن عملية التبني هذه لا تختلف في طبيعتها عن طبيعة الضمان الاجتماعي في وقتنا الحاضر(6)

و يظهر من المادتين ( 188- 189 ) من قانون حمورابي اللتين تنصان على انه " إذا اخذ حرفي ولدا ليربيه(أي ليتبناه) وعلمه عمل يده (صنعته) فلا يطالب به " و " إذا لم يعلمه الحرفي حرفته (يحق) لذلك الولد المتبنى الرجوع إلى بيت أبيه" أن الحرفي الذي يتبنى طفلا لا يدفع شيئا لوالديه، فالتعويض عن الطفل في هذه الحالة، كان تعليمه المهنة الحرة التي يضمن بها عيشه، و لذلك أعطى القانون للولد الحق في نقض عقد التبني إذا لم يعلمه  مهنته واكتفى بتشغيله في أعمال أخرى (7) .

________________

1- ثلماستيان عقراوي ، المرأة دورها ومكانتها في حضارة وادي الرافدين ، دار الحرية  للطباعة والنشر بغداد ، 1978 ، ص 115-117.

2- محمود السقا ، فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونية ، دار الفكر العربي ،  القاهرة، 1975 ، ص 422 .

3- ثلماستيان عقراوي ، المرجع السابق ، ص 117 .

4- نوزي مدينة قديمة تقع جنوب غرب كركوك نقب فيها أثريون أمريكيون ما بين ( 1925-1931 ) وتمتد المادة المكتشفة فيها من عصور ما قبل التاريخ حتى العصر الروماني، عثر فيها على أكثر من 4000 لوح مسماري مكتوب باللغة الاكادية، احتلها الحور يون خلال القرنين 15 و 16 ق.م وتركوا تأثيرات على الفخار وفن النقش، للمزيد انظر: مشتاق طالب محمد، مدن العراق القديم، مجلة ميزوبوتاميا، ع 5 ، www.mesopotamia4374.com

5-  ثلماستيان عقراوي ، المرجع السابق ، ص 118 ؛ يانو كوسكا و آخرون، العراق القديم دراسة تحليلية لأحواله الاقتصادية والاجتماعية ، تر: سليم طه التكريتي ، دار الحرية للطباعة، بغداد ، 1976 ، ص 365

6- عامر عبد الله الجميلي ، الكاتب في بلاد الرافدين القديمة ، منشورات إتحاد الكتاب  العرب ، دمشق ، 2005 ، ص 106 .

7-  ثلماستيان عقراوي، المرجع السابق، ص 119 ، ألبريشت جونز وآخرون ، شريعة حمورابي وأصل التشريع في العراق القديم ، تر:  أسامة سراس، ط 3 ، دار علاء الدين ، دمشق ، 2003 ، ص 122




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .