ثانياً : معاير النظام الضريبي الأمثل  

ان النظام  الضريبي في اي دولة ليس من صنع او تصميم  فرد معين ولكنه محصلة لمجموعة متداخلة من القوى السياسية  والاقتصادية والاجتماعية السائدة في وقت معين . هذا لا يعني اهدار للجهد الذي بذله الاقتصاديون والفلاسفة القدماء فهم والمحدثون الذين ساهموا في وضع بعض المعايير التي يجب ان تتوافر في اي هيكل ضريبي . 

وقوة النظام الضريبي في الدولة لا تتمثل في فرض ضريبة ما انما ايضاً في الحفاظ على استمرار هذه الضريبة وتحقيق الغرض الاساسي منها وللحكم على قوة هذا النظام ، وضع الاقتصاديون مجموعة مختلفة من المعايير عرفت بمعايير النظام الضريبي الأمثل نتناولها بالتحليل التالي :         

1 – مبدأ العدالة الضريبية :Principle of Tax Equity

ويُقصَد بها ان النظام المالي الامثل هو ذلك النظام الذي يوزع الاعباء المالية للضرائب بعدالة بين افراد المجتمع . وهذا يعني تساوي العبء الضريبي بالنسبة لأصحاب الدخول والظروف المتشابهة ، واختلاف هذا العبء بالنسبة لأصحاب الدخول والظروف المختلفة . 

واذا اعتقد الافراد ان النظام الضريبي المطبق غير عادل سوف يحاولون التهرب من دفع الضرائب مما يؤدي لانهيار النظام الضريبي ككل .

اذاً النظام الضريبي الامثل هو الذي يفرض عبئاً ضريبياً عادلاً او متساوياً .

ويقصد بالعبء الضريبي الالم النفسي الذي يصاحب دفع الضريبة عند كل فرد . ولكي يتحقق هذا المبدأ الخاص بعدالة الضريبة ، يوجد نوعين من العدالة طبقت في السنوات الاخيرة هما : 

أ – العدالة الافقية :Horizontal Equity

يُقصد بها ان المتساوين في الظروف يجب ان يتحملوا عبئاً ضريبياً متساوياً  Equals Should be treated equally بمعنى ان الافراد الذين لهم نفس الدخل ونفس الثروة ونفس الظروف الاجتماعية الاخرى يجب ان يتحملوا نفس العبء الضريبي. وهذه قاعدة متفق عليها ولكن وجه الخلاف هو حول معنى الظروف المتساوية او المتماثلة .

ب – العدالة الراسية : Vertical Equity

ويُقصد بها ان المختلفين في الظروف يجب ان يتحملوا اعباء ضريبية مختلفة Unequals Should be Treated Unequally بمعنى ان الافراد الذين تختلف  دخولهم وثرواتهم وتختلف ظروفهم الاجتماعية الاخرى يجب ان تُفرَض عليهم ضرائب مختلفة . بمعنى آخر ان الافراد الذين في وضع افضل better off يجب ان يدفعوا مزيداً من الضرائب وهذه قاعدة ايضاً مُتفَق عليها ولكن الخلاف هنا  حول معنى ومكونات اصطلاح الوضع الافضل وصعوبة تحديده .

ولقد ادى التطبيق العملي لمعيار العدالة الافقية والعدالة الرأسية الى افراز نوعين آخرين من المبادئ لمعالجة العدالة الضريبية هما .      

المبدأ الاول : مبدأ المنفعة : Benefit principle  

ومضمون هذا المبدأ هو ان الفرد يجب ان يتحمل مقدار من الضريبة يتناسب مع المنفعة التي يحصل عليها  . فمثلاً الضريبة التي يدفعها الفرد عن السيارة تعكس المنفعة التي يحصل عليها من امتلاك وقيادة هذه السيارة . وكلما زادت المنفعة التي يحصل عليها الفرد زادت الضرائب التي يتحملها . كذلك اذا قامت الحكومة بإنشاء طرق معينة او كباري او اي خدمات عامة اخرى ، فإنها تُحصّل رسوماً من مستخدمي هذه الطرق والخدمات وتعتبر هذه الرسوم مقابل المنفعة التي يحصل عليها من يستخدم هذه الطرق او الخدمات العامة ، وتستخدم في تمويل اقامة هذه الخدمات وصيانتها مثل ما يدفعه الفرد من رسوم عند بوابة الدخول لطريق مصر اسكندرية الصحراوي .

واذا كان مبدأ المنفعة كمبرر لفرض الضريبة ، معبراً عن مفهوم العدالة من الناحية النظرية ، الا ان التطبيق العملي لهذا المبدأ قد يواجه بعض المشكلات اهمها : 

ــ صعوبة تحديد المنافع الخاصة بكثير من السلع والخدمات فالدولة بوجه عام تستفيد من اقامة المشروعات العامة والسلع الاجتماعية مثل الأمن والدفاع والتعليم والصحة وبالتالي توجد صعوبة في تحديد من يتحمل عبء وتكلفة اقامة هذه المشروعات .  

ــ في بعض الاحيان نجد ان الذين يحصلون على منافع معينة ، ربما لا يكون لديهم القدرة على دفع هذه الخدمات . فعلى سبيل المثال نجد ان خدمات الامن والدفاع والعدالة والتعليم والصحة يصعب على الدولة ان تستبعد الافراد وتحرمهم من منافع هذه الخدمات بحجة انهم ليس لديهم القدرة على دفع مقابل هذه الخدمات .

المبدأ الثاني : مبدا القدرة على الدفع   

طبقاً لهذا المبدأ ففان النظام الضريبي الجيد ، يجب ان يعتمد على قدرة الافراد على الدفع وليس على المنفعة التي يحصلون عليها . وكلما زاد دخل الفرد زادت ثروته وزادت بالتالي قدرته على الدفع . اي ان الالم النفسي الذي يصاحب دفع جنيه بواسطة الفرد الغني ينخفض كثيراً عن الالم النفسي عند دفع الجنيه بواسطة الفرد الفقير .

ويواجه التطبيق العملي لمبدأ القدرة على الدفع كمؤشر للنظام الضريبي الجيد بعض الصعوبات هي :     

ــ لم يتفق الاقتصاديون على مفهوم محدد للقدرة على الدفع مما يوجد صعوبة في تقديره ، لان هذا المفهوم له ابعاد نفسية وترتبط بطبيعة الفرد ، بحيث يصعب على رجل الاقتصاد ان يترجمها او يستطيع تقديرها ، فمثلاً كيف نحدد ان زيادة دخل فرد غني بمبلغ الف جنيه يمثل قيمة اقل من القيمة التي يمثلها زيادة دخل فرد فقير بنفس النسبة ؟ 

ــ بفرض ان هناك ضريبة تم تحديدها وفقاً لهذا المبدأ فكيف نفرّق بين القدرة على الدفع لأفراد يختلفون في الظروف ؟ فمثلاً يعتقد البعض ان فرد ما يحصل على دخل سنوي قدره اربعون الف جنيه سيكون اكثر قدرة على الدفع بالنسبة لفرد آخر يحصل على دخل سنوي قدره عشرون الف جنيه . واذا كان ذلك صحيحاً فان ذلك يعني ان قدرة الفرد الاول على الدفع تعادل ضعف قدرة الفرد الثاني على الدفع . وواضح عدم وجود اجابة محددة للحكم على قدرة الفرد على الدفع لاختلاف الظروف الاجتماعية والاقتصادية من فرد لآخر .  

2 – مبدأ الملائمة :   

يقتضي هذا المبدأ ان يكون اختيار وقت تحصيل الضريبة واسلوب التحصيل مناسباً للممول . فمثلاً اذا كان الانتاج الزراعي يتحقق على دورتين سنوياً فان تحديد موعد تحصيل الضريبة يتحدد عند انتهاء كل دورة وليس في بدايتها . والضريبة على الارباح يجب الا يطالب بها الفرد الا بعد تحقيق الربح . كذلك الضريبة على الدخل يجب الا تُحصّل من الفرد الا بعد حصوله على الدخل .    

3 – اليقين والاستقرار: 

يقصد بهذا المعيار التأكد من تحصيل الضريبة اي التنبؤ مقدماً بمقدار الحصيلة الضريبية ، لاتخاذ قرارات الانفاق العام على ضوء الحصيلة ،لأن انخفاض الحصيلة عن المتوقع يؤدي لعدم تنفيذ التزامات الانفاق بالكامل ، كما ان حدوث فائض في الحصيلة مع عدم وجود برامج مسبقة للأنفاق يؤدي للإسراف في اوجه انفاق وعدم الاستفادة القصوى منه . مما يعرض الاقتصاد القومي لبعض الأزمات الانكماشية او التضخمية . فمثلاً الضرائب المباشرة على الدخل اكثر استقراراً ويقيناً من الضرائب على المبيعات التي تتأثر بمستوى النشاط الاقتصادي والدورات التجارية .

 4 - المرونة : 

يتطلب معيار المرونة ان تكون الضريبة قابلة للزيادة او النقص طبقاً لحالة الممول ، حيث يتغير سعرها صعوداً وهبوطاً مع زيادة وانخفاض الدخل . كما يجب ان تستجيب الضريبة للتغير في النشاط الاقتصادي رواجاً وكساداً . وان يعمل النظام الضريبي على مواجهة الأعباء الجديدة .

5 – الوفرة والغزارة :

يهم هذا المبدأ خزانة الدولة لأهمية الحصيلة الضريبية كوسيلة تمويلية  لمختلف أوجه النشاط العام للدولة . وهذا المبدأ يتناقض مع مبدأ العدالة للممول . ويحل هذا التناقض بتحديد الطاقة الضريبية الكلية للمجتمع حيث تحدد ما يمكن الحصول عليه من ضرائب وتحدد على اساسها اقصى ما تستطيع الخزانة الحصول عليه من ايرادات وفي نفس الوقت مراعاة قدرة الممول على الدفع .   

6 – الاقتصاد في نفقات التحصيل : 

ان الهدف من فرض الضرائب هو تدبير الأموال اللازمة  لتغطية الانفاق الحكومي ، لذلك يجب ان تكون نفقة الجهاز الاداري المكلف بتحصيل الضرائب عند أدنى مستوى لها ، فلا تُبدد اموالاً كبيرة عند جمع الضرائب مما يجعل القدر المتبقي للخزانة العامة قليلاً .

ولذلك ليس المهم هو الكثرة في عدد الضرائب وتنوعها بل اختيار الأنواع والأعداد الأكثر وفرة واقتصاداً في التحصيل وارتفاعاً في الانتاجية .

7 – الوضوح : 

ويقصد بالوضوح ضرورة ان تتميز التشريعات الضريبية بالبساطة وعدم التعقيد بحيث يستطيع الفرد التعرف على مقدار الأموال المطلوب منه سدادها وطريقة السداد ومواعيدها . وعدم ترك هذه الأمور للجهاز الاداري الذي يقوم بتحصيل الضرائب ، مما يدفع الأفراد للجوء الى السلطة القضائية لحسم الخلاف بين الأفراد والجهاز الاداري وقد يستغرق ذلك عدة سنوات .

8 – الحفاظ على كفاءة جهاز السوق : 

يحقق السعر في ظل سوق المنافسة الكاملة ، الكفاءة الاقتصادية للإنتاج والاستهلاك وتخصيص الموارد ، ولذلك يجب اختيار الضرائب التي يتضمنها الهيكل الضريبي بحيث لا تؤثر على كفاءة نظام السوق . وهذا ما يعرف "بالحياد الضريبي " وفي حالة عدم القدرة على تحقيق هذا العزل ، فأن اثر الضرائب على قوى السوق يجب ان يكون عند ادنى مستوى له .

9 – عدم التعارض بين الضرائب وأهداف النظام المالي :

ويعنى هذا المبدأ أن تحقق هدف معين من خلال الضريبة يجب الا يكون على  على حساب الأهداف الأخرى للمجتمع . فمثلاً استخدام الاعفاءات الضريبية لزيادة الاستثمارات يجب الا يكون على حساب عدالة توزيع الدخل في المجتمع .