السينما ورأس المال... نموذج أمريكي

تعد صناعة السينما من الأنشطة باهظة التكاليف، خاصة وأن إعداد الأفلام السينمائية يحتاج إلى الكثير من المتطلبات والمستلزمات المتنوعة، وبناء عليه، أصبح الإنتاج السينمائي يمثل مجالاً استثماريا يجتذب ليس الأفراد فحسب، وإنما المؤسسات والشركات المالية الكبرى.

لعب تطور السينما الأميركية دورا كبيرا في تحويل صناعة السينما من مجرد انشطة استثمارية محدودة يتم تمويلها بواسطة رؤوس الأموال المباشرة وغير المباشرة، إلى مجرد رواج الطلب على صالات العرض السينمائي، وتزايد أعداد الجمهور، وتزايد طلب الصالات على الأفلام، الأمر الذي دفع بدوره شركات الإنتاج السينمائي إلى تنشيط إنتاجها من الأفلام السينمائية القصيرة والمتوسطة والطويلة، ولم تعد النخبة السينمائية تتكون حصراً من الممثلين والمخرجين والمصورين، إنما من رجال الأعمال الذين أخذوا يشيدون الاستوديوهات السينمائية الضخمة، والأعداد الكبيرة من دور العرض السينمائي، واسهم تأسيس هوليود باختلاف رؤوس الأموال من شتى أنحاء العالم، وبالذات الأطراف أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، والتي وجدت في هوليود ملاذاً من مخاطر الكساد الاقتصادي العالمي.

تتعدد أنواع الإنتاج في صناعة السينما الأمريكية من الإنتاج ميزانيات ضخمة وطاقم ضخم، إلى الميزانيات الصغيرة والطاقم الضخم، إلى ميزانية وطاقم صغيرين.

وبالنسبة المصادر تمويل الأفلام الأمريكية، تحتل الكيانات السينمائية الكبرى (هوليوود) إحدى كفتي الميزان، أما الكفة الأخرى فتشمل شركات الإنتاج المستقل، المتخصصون، فالبنوك، التمويل الأجنبي...الخ، حيث وصلت نسبة عدد الأفلام الروائية الطويلة التي تساهم فيها هوليوود 42.3% من مجمل الأفلام المطروحة بالولايات المتحدة، أي ما يقارب نصف الأفلام المنتجة، أما نصيب أفلام هوليوود من إيرادات دور العرض فتشكل ما نسبته 92 %، فيما تشكل 8 % نصيب باقي الصناعات السينمائية الأخرى، من باقي الولايات المتحدة أو الدول الأجنبية.