ثالثاً : المالية العامة والعلوم الاجتماعية الأخرى :  

يتصل علم المالية العامة بكثير من العلوم الاجتماعية ويشترك معها في الهدف وادوات التنفيذ وادوات التحليل المستخدمة في كل منها . ويرجع ذلك الى أن علم المالية العامة كان مُوزعاً قبل ذلك على عدة فروع من العلوم الاخرى فالميزانية مثلاً كانت ضمن المحاسبة ، وكثيراً من عناصره داخلة في الاقتصاديات الكلية أو الجزئية Macro and Micro Economics لذلك حينما استقل هذا العلم واخذ وضعاً منفصلاً بذاته عن تلك العلوم لم تنقطع الصلة بينه وبين تلك العلوم بل زادت وتوثقت نظراً للتأثير المتبادل والمتكامل بين بعضها البعض واهم هذه العلوم هي :   

1- علم الاقتصاد : 

العلاقة بين الاقتصاد والمالية العامة علاقة تاريخية وثيقة حيث توجد موضوعات كثيرة يشترك العلماء في دراستها سواء على مستوى الاقتصاد الكلي او مستوى الاقتصاد الجزئي كما أن المالية العامة تستخدم ادوات علم الاقتصاد في التحليل المالي كالتحليل الحدي Marginal analysis والمرونات المختلفة ونظريات النقود والدورة التجارية وبصفة عامة فان القوانين الاقتصادية يتم تطبيقها ايضاً في المالية العامة . 

2- العلوم السياسية : 

تتأثر المالية العامة بالنظم السياسية السائدة في المجتمع وقد اتضح لنا أن هناك اختلاف بين المالية العامة في النظام الرأسمالي عنها في النظام الاشتراكي . كما يتحدد شكل ميزانية الدولة بالشكل السياسي القائم على سبيل المثال هل الدولة تمثل دولة موحدة ام تشتمل على عدة تقسيمات سياسية وفيدرالية أو كونفدرالية ، وتحديد العلاقة بين الدولة الاتحادية والولايات التابعة لها والدور الذي تلعبه كل منها ونطاق العمل الخاص بكل منها . 

كما أن حجم الايرادات والنفقات يخضع للقرارات والاهداف التي تحددها السلطة السياسية الحاكمة ، فقد يكون الاتجاه السائد هو تحقيق الضرائب على الدخول المرتفعة او قد يكون تخفيف الاعباء الضريبية على الدخول المنخفضة كما توجد قرارات التوظف الكامل او المعاشات والتأمينات الاجتماعية ومشروعات الضمان الاجتماعي فهذه الاهداف وان كانت اهداف اجتماعية الا ان الاحزاب او القوى السياسية تنادي بها . وعلى مستوى العلاقات الدولية توجد ايضاً علاقة بين المالية العامة والسياسة من حيث مدى امكانية توفير القروض الخارجية وتيسير عمليات التمويل الخارجي وطرق سداد القروض وفوائدها ، وكذلك الحصول على معونات سواء كان ذلك من الدول الاخرى أو الهيئات الدولية (صندوق النقد الدولي – منظمة التنمية الصناعية – البنك الدولي ...) أوعن طريق الاتفاقات الثنائية الدولية .  

3- علم المحاسبة : 

توجد علاقة وثيقة بين المالية العامة وعلم المحاسبة ، فإن تبويب الميزانية الى بنود النفقات والايرادات يخضع للقواعد المحاسبية التي توضع في علم المحاسبة من ناحية اخرى تمد أنواع الميزانيات (تقديرية – رقابية – ختامية – برامج...) علم المالية العامة بالمعلومات والاستفادة من وضع هذه الميزانيات في رسم السياسات المالية والاقتصادية . 

4- علم الاحصاء : 

يتوقف نجاح خطط وبرامج السياسات المالية على مدى توفير البيانات الاحصائية ودقتها ، وكذلك يلزم ان تكون المفاهيم بصيغة واضحة وموحدة حتى لا تستخدم بيانات متضاربة لمتغير واحد .   

فوضع اي سياسة مالية يعتمد بصفة اساسية على البيانات والارقام الاحصائية التي يتم تجميعها وتبويبها سواء كانت بيانات اقتصادية عن الدخول وتوزيعها وبيانات الانفاق الاستهلاكي ، والانفاق الاستثماري العام والخاص ، وبيانات الدخل القومي وتطورها ومستويات الاسعار وغيرها من البيانات الاخرى ، وكلها تعتبر بيانات اساسية لوضع تصور الدولة للسياسة المالية والاقتصادية .  

فاذا ارادت الدولة مثلاً تغيير النظام الضريبي فإنها تقوم بدراسة بيانات توزيع الدخول على الطبقات المختلفة ، حجم الاستهلاك وحجم الاستثمار العام ، اثر التغيير المتوقع على متغيرات النشاط الاقتصادي والدخل القومي . 

5- علم إدارة الأعمال : 

يهتم علم ادارة الاعمال Business Management بتحقيق الاهداف باستخدام عناصر الانتاج ومنها العنصر البشري بحيث يؤدي هذا الاستخدام الى الحصول على النتائج باقل تكلفة وجهد ممكن . ويعتمد في ذلك على قواعد التنظيم الاداري المختلفة . ورغم ان ادارة الاعمال تختص بقطاع الاعمال الخاص ، وان المالية العامة يبحث في العلاقات المالية بين الوحدات الحكومية ، قان العلاقة بين العلمين قد تبدو غريبة . الا ان دخول الدولة مجال النشاط الانتاجي وادارتها وملكيتها لمشروعات صناعية وزراعية وتجارية جعل من الضروري ادارة هذه المشروعات على اسس اقتصادية حديثة تراعي فيها نظريات ادارة الاعمال حتى يمكن ادارتها بكفاءة عالية بدون تحمل الميزانية اعباء قد تؤدي الى فشل فكرة نجاح القطاع العام.

من ناحية اخرى تساهم هذه المشروعات بجزء كبير في موارد الدولة لذلك كلما تمت ادارتها بنجاح وحققت اهدافها الاجتماعية والاقتصادية باقل تكلفة ممكنة فان هذا يعني تخفيف اعباء تكلفة ادارة هذه المشروعات من ناحية وزيادة ما تدره من دخل من ناحية اخرى .  

6- علم الإدارة العامة : 

يختص هذا العلم بالهيئات والمؤسسات الحكومية حيث تتكون الادارة العامة اساساً من مجموع العمليات والاجراءات والخطوات التي هدفها تنفيذ وتحقيق السياسة العامة التي تعتنقها الحكومة . وتختص بنشاط السلطة التنفيذية في الدولة على المستوى المركزي او المحلي او الاقليمي ، والهيئات والمؤسسات الحكومية المتخصصة والمستقلة . وتعتبر دراسات المالية العامة وادواتها وسيلة لتنفيذ وتحقيق اهداف الادارة الحكومية .   

ويتوقف نجاح عمل الادارة الحكومية على السياسات المالية والاقتصادية التي تتبعها المالية العامة وعلى حجم النفقات والايرادات وبالتالي تؤثر على حجم النشاط الحكومي والمهام المطلوب منه اداؤها . 

كما تظهر أهمية التقسيم الاداري وتحديد المحليات المختلفة لتحديد دور كل منها ونصيبها في الميزانية ، وطرق توزيع النفقات والايرادات على الوحدات المختلفة .  

وتحديد نمط توزيع الايرادات والنفقات بين الميزانية المركزية والوحدات المحلية .