وبعد بيان الآراء الفقهية نتطرق إلى ما نص عليه المشرع العراقي في تحديد القانون الواجب التطبيق على النسب غير الشرعي، ومن ثم موقف التشريعات موضوع المقارنة على الوجه الاتي:

أ- ما يتعلق بموقف المشرع العراقي، فإن القانون المدني لم ينص على قواعد إسناد تتعلق بالبنوة غير الشرعية، إذ لم يحض النسب الطبيعي بقواعد إسناد منظمة (1)، وكان الأفضل أن يطلق المشرع حكم قاعدة الإسناد الذي تضمنته المادة 4/19 من القانون المدني العراقي ليشمل البنوة الشرعية والبنوة الطبيعية، لتعيين القانون الواجب التطبيق في النزاعات ذات الطابع الدولي التي تعرض على القضاء العراقي.

ب- أما في القانون المصري فقد نص مشروع القانون المدني المصري في المادة (32) على أن " يسري قانون الولد على المسائل الخاصة بإثبات البنوة الطبيعية وبما يترتب عليها من أثار " كما أن المادة (35) من هذا المشروع وهي الخاصة بالحقوق والواجبات ما بين الآباء والأبناء كانت تنص على " فإذا لم يكن الأب معروف، فيسري قانون الولد". وجاء في المذكرة الايضاحية للنص أنه قصد بهذا الحكم مواجهة حالة الولد الطبيعي، ولما عرض المشروع على اللجنة المراجعة حذفت المادة (32)، وجاء تبرير ذلك بأنها تحمل الولد الطبيعي لأب قد لا يسمح قانونه بذلك، كما حذفت العبارة المذكورة من نص المادة (35) لعدم ضرورتها، ثم حلف النص كله في لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ  (2).

وازاء خلو القانون المدني المصري من نص يحكم النسب الطبيعي، فقد أكد جانب من الفقه المصري ضرورة الرجوع إلى المادة (905) (3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1986، وتطبيق قانون من يراد الانتساب إليه من الوالدين على ثبوت النسب الطبيعي.

وساعد على التسليم بهذا الرأي إطلاق النص وعمومه، وعدم اشارة المشرع إلى تقيد الحكم الوارد به بمجال النسب الشرعي من دون غيره (4)، وبهذا يمكن القول بأن الرأي الراجح في مصر هو إخضاع إثبات النسب الطبيعي للقانون نفسه الذي يخضع له ثبوت النسب الشرعي، أي قانون جنسية من يراد الانتساب إليه من الوالدين أب كان، أو أمة وفقا للحكم الوارد في المادة  (905) (5).

______________

1- د. عبد الواحد كريم ,الأحوال الشخصية في القانون الدولي الخاص, الطبعة الأولى, مطبعة المعارف ۔ بغداد, 1979, ص 45

2- د. جابر جاد عبد الرحمان (تنازع القوانين) , بلا طبعة , دار النهضة العربية- القاهرة , 1995 ص 393 .

3- المادة (905) نصت على " ترفع الدعوى بإثبات النسب وفقا لأحكام والشروط وفي المواعيد التي ينص عليها قانون بلد من يطلب الانتساب إليه من الوالدين, وتتبع في إثباتها القواعد التي يقررها القانون المذكور"

4- د. منصور مصطفى منصور, مذكرات في القانون الدولي الخاص (تنازع القوانين), دار المعارف –مصر , 1956 ، ص238

5- رأي كل من د. أحمد عبد الكريم سلامة الأصول في التنازع الدولي للقوانين , دار النهضة العربية , 2008, ص 879 - ود. عكاشة محمد عبد العال قواعد التنازع في القانون المصري ,دار المطبوعات الجامعية ,2002 . ص 816

- ود. أشرف وفا محمد ,الوسيط في القانون الدولي الخاص , الطبعة الأولى ,دار النهضة العربية –القاهرة ,2009  , ص 363