يتبع المشرع في تحديد عدد أعضاء البرلمان إحدى طريقين ، أما يتبع تحديد عدد أعضاء البرلمان بعدد ثابت أو يحدده بنسبة معينة على أساس عدد السكان في الدولة سنتولى بيانها بالاتي :

أولا: نـظـــام العــدد الــثــابــت : يقوم هذا النـظـام على تحــديد عدد أعضاء المجلس النيابي بعـدد ثـابت في الدستور أو في قوانين الانتخاب ، ويبقى عــدد أعضاء المجلس النيابي ثابتا لا يتأثر بزيادة أو نقصان سكان الدولة (1) ، مــن الدول التي تأخذ بهذا النظام لبنان فـقـد حدد قانون الانتخابات النيابية لسنة 2008 عــدد أعضاء مجلس النواب بعدد ثابت  في المادة الأولى منه " يتألف مجلس النواب من مائة وثمانية وعشرين عضواً تكون مدة ولايتهم أربع سنوات....".

أمــا في مصر نجـد أن دستور سنة 1971 قد نص في المادة (87) على الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين ، إذ لا يقل عدد أعضاء مجلس الشعب عن ثلاثمائة وخمسين عضوا ، وبذلك ترك تحديد الحد الأعلى لعدد أعضاء المجلس للقانون ، إذ حددت  المادة الأولى مــن قانون مجلس الشعب الحد الأعلى عدد أعضاء مجلس الشعب ب(440) عضواَ (2).

أما بموجب دستورها لسنة 2012 فقد حدد عدد أعضاء المجلس بعدد ثابت في نص المادة (114( جاء في نصها "يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا ..."   ، كذلك حدد الدستور عدد أعضاء مجلس الشورى في نص المادة  (128) " يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين" .

ثـانــيا: نــظــام العــدد الـنسبــي : يقوم هذا النظام على تحديد أعضاء المجلس النيابي على أساس تحديد نسبة معينة من عدد السكان يمثلهم فيها نائب واحد ، بحيث يتأثر عدد أعضاء المجلس النيابي بعدد السكان في الدولة من حيث الزيادة أو النقصان ، فكلما ازداد عدد السكان في الدولة أزداد عــدد النواب  في البرلمان ، وبالتالي يتم تحديد أعضاء المجلس النيابي الذي يتناسب طرديا مع عدد السكان ، فكلما زاد عدد السكان ازداد عدد أعضاء المجلس وبالـعـكس  (3).

من الدول التي أخذت بنظام العدد النسبي بريطانيا ، إذ يتم احتساب العدد الكلي لمجلس العموم على أساس عدد الناخبين في الدوائر الانتخابية (نائب واحد لكل دائرة انتخابية) من قبل هيئات إدارية تكلف من قبل الحكومة تقوم بمراجعة الدوائر الانتخابية في كل مقاطعة في المملكة المتحدة ، وتسمى هذه اللجنة " لجنة حدود الدوائر " ، مهمتها مراجعة الدوائر الانتخابية خلال فترات ، قد تكون عشر سنوات إلى خمسة عشر عاما ، ومهمة هذه اللجنة تحديد عدد الدوائر الانتخابية وعلى أساساها يتم تحديد عدد النواب حسب التغييرات التي تحدث في عدد السكان (4).

أخذ بالاتجاه نفسه دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بالنسبة لتحديد عدد أعضاء مجلس النواب ، إذ يتكون مجلس النواب من عدد من النواب تم تحديد نسبتهم في الدستور ، إذ نصت المادة (49/ أولا) من الدستور " يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق ...." ، وبذلك أخذ المشرع في العراق بالنظام النسبي لتحديد عدد أعضاء مجلس النواب.

إذ كان عدد أعضاء مجلس النواب في دورة الأولى للانتخابات التشريعية لسنة 2006 ب(275) عضواً ، وهذا العدد قابل للتغيير وحسب نفوس العراق ، إذ حسب نص المادة (49) من الدستور" لكل مائة إلف نسمة مقعد "  إذ كان عدد نفوس العراق نهاية سنة 2005 (27500000) سبعة وعشرون مليون وخمسمائة إلف نسمة ، لذا يكون عدد المقاعد النيابية بنسبة عدد السكان (275) مقعدا .

إمـــا الـــدورة الثانية من الانتخابات التشريعية لعام 2010 فقد أرتــفــع عـدد أعضاء مجلس النواب إلى (325) نائبا ، وتم زيادة عدد النواب على أساس احتساب الزيادة في عدد السكان بعد إضافة نسبة النمو السكاني بمعدل (8,2%) لكل محافظة سنوياً "  (5)   ، وبذلك فأن عدد أعضاء مجلس النواب قابل للزيادة مع كل زيادة في النمو السكاني ،  إذ تم زيادة عدد النواب للدورة الثالثة من الانتخابات التشريعية لسنة 2014  بعد تعديل قانون الانتخابات في تشرين الثاني سنة 2013 على أساس إضافة نسبة النمو السكاني بمعدل (8,2%) ، إذ يبلغ عدد المقاعد في المجلس النيابي للدورة الثالثة ب(328) مقعدا  (6).

نرى أن يتم تحديد عدد أعضاء مجلس النواب بعدد ثابت لأن الديمقراطية لا تحقق بكثرة عدد النواب بالمجلس النيابي إنما تحقق بالتعبير الحر عن الإرادة  ، ومن ثم الحرية باختيار من ينوب عن الشعب في الحكم ، كــذلك إن كثرة عدد النواب في المجلس لا يؤدي إلا في إطالة النقاشات وتعطيل إقرار القوانين.  

_______________

1- د. إبراهيم عبد العزيز شيحا ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، الدار الجامعية ، بيروت ، بدون سنة طبع  ، ص681.

 2- المادة (1) من قانون مجلس الشعب المصري رقــم )38( لســنة 1972. " يتألف مجلس الشعب من أربعمائة وأربعين عضوا ..."  .

 3- د. إبراهيم عبد العزيز شيحا ، القانون الدستوري اللبناني ، الدار الجامعية  ، بيروت ، 1983 ، ص 424.

 4- أن هذه اللجان هي التي توصي بإعادة توزيع المناطق حسب التغيرات في عدد السكان ، ولا تعدل هذه اللجان عدد الدوائر الانتخابية ، إلا في حالة وجود تغيرات كبيرة في عدد سكان المنطقة ، إذ تم تعديل حدود الدوائر الانتخابية منذ عام 1922 ، فقد كان عدد أعضاء مجلس العموم (707) عضواَ قبل استقلال ايرلندا عام  1922 ، ليتقلص عدد أعضاء مجلس العموم إلى (615) بسبب اقتطاع نسبة عدد الناخبين ايرلندا من إجمالي عدد الناخبين ، وفي عام 1968 كان عدد الأعضاء (630) ، وفي عام 1997  أزداد عدد أعضاء مجلس العموم إلى (659) عضوا بسبب الزيادة في عـــدد الناخبين ، أما عدد أعضاء مجلس العموم البريطاني الحالي، ومنذ عام 2010  يبلغ (650) عضوا  - ينظر بول سيلك ورودرى والترز ، كيف يعمل البرلمان ، مؤلف مترجم تعريب علي الصاوي ، ط1، مكتبة الشروق ، القاهرة ، 2004، ، ص 38 و ما بعدها . -   كذلك انظر الموقع الالكتروني لمجلس العموم البريطاني  http://www.parliament.uk/business/commons/ أخر زيارة للموقع الالكتروني بتاريخ 12/1/2014.

 5- المادة (15/أولاً)  من قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 المعدل بموجب القانون رقم (26) لسنة 2009 جاء في نصها " يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة وفقاً لإحصائيات وزارة التجارة للمحافظات لعام 2005 على أن تضاف إليها نسبة النمو السكاني بمعدل (8,2%) لكل محافظة سنويا" .

6- المادة (11/أولا) من قانون انتخابات مجلس النواب الصادر في تشرين الثاني 2013. 

"أولا- يتكون مجلس النواب من (328) ثلاثمائة وثمانية وعشرون مقعداً ...." .