أجاز المشرع في القوانين المقارنة التدخل الاختياري في الدّعوَى المدنية على غرار اجازته  لاختصام الغير , إذْ تنص المادة ( 69 / 1 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي على أنه " لكل ذي مصلحة ان يطلب دخوله في الدّعوَى شخصاً ثالثاً منضما لأحد طرفيها , أو طالباً الحكم لنفسه فيها , إذا كانت له علاقة بالدّعوَى أو تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة أو كان يضار بالحكم فيها " (1).

وتتفق صورة اختصام الغير والتدخل الاختياري بأنه كليهما من صور الدّعوَى الحادثة , وكذلك يتفقان من حيث عدم جواز ابداء اي منهما بعد ان تقرر المحكمة ختام المرافعة في الخصومة استناداً للمادة (70) من قانون المرافعات المدنية . كما يأخذ المُخْتَصَم والمتدخل صفة الخصم في الدّعوَى بما يفرضه عليه هذا المركز من التزامات وما يعطيه له من حقوق بعد ان تقرر المحكمة قبول اختصامه أو تدخله , واخيراً يؤدي كل من الاختصام والتدخل الاختياري إلى تحقيق مبدأ الاقتصاد في الاجراءات القضائية , فضلاً عن تفادي تناقض الاحكام  (2).

     ويختلف نظام اختصام الغير عن التدخل الاختياري بان اكتساب مركز الخصم فيه قد لا يتم في بعض الحالات بإرادة من يتم اختصامه وانما رغماً عنه , وفي غير الوقت الذي يراه محققاً لمصالحه – في بعض الاحوال –  اي ان الغير هنا يُدخل في الدّعوَى رغم ارادته , فهو مُخْتَصَم بطلب من أحد الخصوم أو بأمر من المحكمة وعليه المثول لإرادة الخصوم أو لأمر المحكمة تحقيقاً لاعتبارات معينة قصدها الشارع من وراء إباحة جره إلى دعوى قائمة بين آخرين لا يريد هو ان يدخلها أو لا يرى من وجهة نظره فائدة من دخوله فيها (3) , الأمر الذي يحتمل معه تعريض مصالحه للخطر إذْ في هذه الصورة الاخيرة يجبر الغير على الدخول في خصومة لم يرَ هو محلاً للزج بنفسه فيها (4) , لكي يتم الحكم عليه بالطلبات التي رفعت بها الدّعوَى أو بطلب مرتبط بها , أو لجعل الحكم حجة عليه , أو لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده (5) , في حين التدخل الاختياري في الخصومة يحصل بأن يطلب الغير التدخل في الخصومة بإرادته عندما يتبين له ان ثمة تأثير للخصومة في مصلحته  (6).

وقد يتبادر إلى الذهن أنه لا جدوى من تدخل الغير في الخصومة طالما ان الحكم الصادر فيها نسبي الأثر , اي لا يضار به كما لا يستفيد منه الّا من كان طرفاً سواء بنفسه أو بمن يمثله في الخصومة التي صدر الحكم في نهايتها , ولكن الذي لا شك فيه ان اباحة التدخل تُعد مظهراً أصيلاً من مظاهر حرية الدفاع ووسيلة مجدية لصيانة الحقوق من اقرب طريق وقد تكون عوناً على حسن اداء العدالة بالنسبة للدعوى الأصلية نفسها (7) , إذْ ينتج عن إجازة التدخل تمكين الغير الخارج عن الخصومة من ان يتدخل فيها للمحافظة على حقوقه والدفاع عنها , ولينهي بقضية واحدة نزاعاٍ له مصلحة جدية فيه بدلاً من الالتجاء لرفع دعوى مستقلة أو الطعن بطريق اعتراض الغير في الحكم الصادر فيها إذا هو تربص ولم يتدخل في الخصومة القائمة  (8).

     فالتدخل في الخصومة يساعد على وضع حد للمنازعات التي قد تتناول الحق المُدّعى به في المستقبل من جانب الغير , مانحاً لهذا الاخير فرصة تلافي الاضرار التي يتعرض لها من جراء الحكم في الدّعوَى , ولهذا يكون التدخل في جوهره نظاماً واقياً يحفظ الحقوق , ويغني عن استعمال طرق الطعن , وما تجره من صعوبات ونفقات واضاعة وقت , وليس نظام التدخل من مبتكرات العصر الحديث , بل يعود إلى القانون الروماني والقانون الفرنسي القديم , وان طرأ التطور على بعض احكامه , وتركز نظامه على قواعد واضحة في التشريعات الحديثة  (9).

وعلى الرغم من أن اختصام الغير والتدخل الاختياري كليهما من صور الدّعوَى الحادثة الّا أنهما يختلفان في قضية اخرى وهي ان التدخل الاختياري يتمسك فيه المتدخل بحق في مواجهة أحد أطراف الخصومة أو كليهما وهو ما يعرف بالتدخل الاختصامي , أو ينضم إلى أحد أطراف الخصومة وهو ما يعرف بالتدخل الانضمامي . اما اختصام الغير فهو طلب يتقدم به أحد الخصوم ضد مصلحة المُخْتَصَم – في اغلب الاحوال – خاصة إذا تم بناء على طلب أحد الخصوم , وقد يكون لمصلحة المُخْتَصَم إذا تبين للمحكمة ان الحق المتنازع عليه أمامها يخص هذا الغير أو في الحالة التي ترى المحكمة ان من مصلحة الغير اشتراكه في الخصومة لتلافي الاضرار التي قد تلحق به فيما لو صدر الحكم في غيبته  (10).

ويختلف اختصام الغير عن التدخل الاختياري ايضاً من حيث عدم جواز تقديم طلب الاختصام أمام محاكم الاستئناف في العراق ومصر , بينما يجوز تقديم طلب التدخل الانضمامي أمام محاكم الاستئناف فقط .

ويختلفان كذلك من حيث ان الشخص الذي يتم اختصامه من قبل المدعي إلى جانب المُدّعى عليه يكون مجبراً على الدخول في الخصومة , إذْ ليس بيده الدخول من عدمه ولا يؤخذ برأيه في ذلك , عكس الشخص الذي يتدخل انضماميا إذْ قد يتدخل إلى جانب المدعي أو إلى جانب المُدّعى عليه وفقاً لما يطلبه هو ولا يحدده في ذلك الّا ما تقتضيه مصلحته التي يبغي تحقيقها أو الدفاع عنها .

ويختلفان من ناحية اخرى , إذْ لا يقبل طلب اختصام الغير الّا إذا كان مقدما من أحد الخصوم , سواء المدعي أو المُدّعى عليه , في حين على العكس تماماً في التدخل الاختياري إذْ لا يقبل طلب التدخل الّا إذا كان مقدم من الغير الخارج عن الخصومة .

واخيراً يحق للمُخْتَصَم في الدّعوَى ان يدفع بعدم اختصاص المحكمة المُخْتَصَم أمامها , وذلك لأنه ادخل في الدّعوَى رغماً عن ارادته , بعكس المتدخل الاختصامي الذي يتدخل بإرادته ومن ثم لا يحق له ان يدفع بعدم اختصاص المحكمة التي تنظر الدّعوَى .

____________

1- تقابلها المادة (126) و(127) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري والمواد من (325) الى (330) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي .

2- د. احمد مليجي , اختصام الغير وادخال ضامن في الخصومة المدنية , مكتبة عالم الكتب , دون سنة نشر , ص26 . احمد صدقي محمود , قواعد المرافعات في دولة الامارات العربية المتحدة , ط2 , مكتبة الجامعة – اثراء للنشر والتوزيع , 2008 , ص 286 .

3- د. احمد هندي , ارتباط الدعاوى والطلبات في قانون المرافعات , الدار الجامعية , 1991, ص 414 .

 4- د. احمد مليجي , الموسوعة الشاملة , ج3 , مصدر سابق , ص 9 .

5- د. ابراهيم امين النفياوي , اصول التقاضي , ط 1 , ص 127.

 6- د. احمد مليجي , الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات , ج3 , ط7 , دار العلم والايمان للنشر والتوزيع , 2008 , ص 9 .

 7- د. احمد مسلم , اصول المرافعات , دار الفكر العربي بالقاهرة , 1969 , ص 567.

8- محمد العشماوي د. عبد الوهاب العشماوي , قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن , ج2 , مكتبة الآداب , دون سنة نشر , ص 639.

9- د. خليل جريح , محاضرات في نظرية الدّعوَى , مؤسسة نوفل , بيروت ,ط 2 , 1980 , ص 221-222 .

10-  د. احمد مليجي , اختصام الغير وادخال ضامن في الخصومة المدنية , مكتبة عالم الكتب , دون سنة نشر , ص26 .د. احمد صدقي محمود , قواعد المرافعات في دولة الامارات العربية المتحدة , ط2 , مكتبة الجامعة – اثراء للنشر والتوزيع , 2008 , ص 285 .