ذهبت الإمامية كافة إلى أن الطريق إلى تعيين الإمام أمران:

- النص من الله تعالى، أو نبيه، أو إمام ثبتت إمامته بالنص عليه.

- أو ظهور المعجزات على يده، لأن شرط الإمامة العصمة. وهي من الأمور الخفية الباطنة التي لا يعلمها إلا الله تعالى.

وخالفت السنة في ذلك، وأوجبوا إطاعة أبي بكر على جميع الخلق، في شرق الأرض وغربها، باعتبار مبايعة (1) عمر بن الخطاب له برضاء أربعة: أبي عبيدة، وسالم مولى حذيفة، وبشير بن سعد، وأسيد بن حضير لا غير.

فكيف يحل لمن يؤمن بالله، واليوم الآخر، إيجاب اتباع من لم ينص الله تعالى عليه ولا رسوله، ولا اجتمعت الأمة عليه، على جميع الخلق، لأجل مبايعة أربعة أنفار.

بل قد ذهب الجويني، وكان من أكثرهم علما، وأشدهم عنادا لأهل البيت عليهم السلام، إلى أن البيعة تنعقد لشخص واحد من بني هاشم، إذا بايعه رجل واحد لا غير.

فهل يرضى العاقل لنفسه الانقياد إلى هذا المذهب، وأن يوجب على نفسه الانقياد، وبذل الطاعة لمن لا يعرف عدالته أيضا، ولا يدري حاله من الإيمان، وعدمه، ولا عاشره، ليعرف جيده، من رديه وحقه من باطله، لأجل أن شخصا لا يعرف عدالته بايعه؟ وهل هذا إلا محض الجهل، والحمق، والضلال عن سبيل الرشاد؟ نعوذ بالله من اتباع الهوى، وغلبة حب الدنيا.

ومن أغرب الأشياء وأعجبها، بحث الأشاعرة عن الإمامة، وفروعها، وعن الفقه وتفاصيله، مع تجويز أن يكون جميع الخلائق على الخطأ والزلل، وأن يكون الله تعالى قد قصد إضلال العبيد بهذه الشرائع والأديان، فإنهم غير جازمين بصدقها، ولا ظانين، فإنه مع غلبة الضلال، والكفر، وأنواع العصيان الصادرة منه تعالى، كيف يظن العاقل، أو يشك في صحة الشرايع؟ بل يظن بطلانها عندهم، حملا على الغالب، إذ الصلاح في العالم أقل القليل.

ثم مع تجويزهم أن يحرم الله علينا التنفس في الهواء، مع الضرورة والحاجة إليه، وعدم الغناء عنه من كل وجه، ويحرم علينا شرب الماء السائغ مع شدة العطش، والانتفاع بذلك الماء، وعدم التضرر به، وانتفاء المفاسد كلها، كيف يحصل الجزم بأنه يفعل اللطف بالعبد، والمصلحة في إيجاب اتباع هذا الإمام؟.

________________

(1) ولم تكن هذه البيعة إلا بالإجبار وبالقهر والغلبة، كما قال براء بن عازب: لم أزل لبني هاشم محبا، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله خفت أن تتمالأ قريش على إخراج هذا الأمر عنهم، فأخذني ما يأخذ الوالهة العجول مع ما في نفسي من الحزن لوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله فكنت أتردد إلى بني هاشم، وهم عند النبي صلى الله عليه وآله في الحجرة، وأتفقد وجوه قريش فإني كذلك، إذ فقدت أبا بكر، وعمر، وإذا قائل يقول: القوم في سقيفة بني ساعدة.

وإذا قائل آخر يقول: قد بويع أبو بكر، فلم ألبث وإذا أنا بأبي بكر قد أقبل، ومعه عمر، وأبو عبيدة، وجماعة من أصحاب السقيفة، وهم محتجزون بالأزر الصنعانية، لا يمرون بأحد إلا خبطوه، وقدموه فمدوا يده، فمسحوها على يد أبو بكر، يبايعه شاء ذلك، أو أبي. (شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد ج 1 ص 73).

ولم تكن هذه البيعة على ما فسرها عمر بن الخطاب، إلا ذلة وخيانة، وفلتة كفلتة الجاهلية وقى الله شرها، ذكره ابن أبي الحديد في شرح النهج ج 1 ص 123 و ج 2 ص 19، والباقلاني في التمهيد ص 196، وصحيح البخاري باب رجم الحبلى والصواعق المحرقة ص 5 و 8 و 21 وتاريخ الطبري ج 3 ص 210.

ولم تقم هذه البيعة إلا بالتهديد بالسيف والقتل، كما صرح به على لسان عمر بن الخطاب، وذكره ابن حجر في الصواعق ص 21 والباقلاني في التمهيد ص 196، ابن أبي الحديد في شرح النهج ج 1 ص 123 و 124.

فهل ترى مع ذلك يصح لمسلم دعوى الاجماع، ويجزم بوقوعه، ولا يعتريه الريب، فضلا عن أن يجعله مستندا لدينه الذي يلقي الله عز وجل به؟ وكيف يقال بوقوع الاجماع على بيعة أبي بكر، مع أنه لم يبايعه زعيم الخزرج وسيدهم سعد بن عبادة، ولا ذووه إلى أن مات أبو بكر، ولم يبايعه من يدور الحق معه حيث دار، إلا بعد ما هجموا عليه، وهموا بإحراق بيته...، وكذلك الزبير لم يبايع إلا بعد أن كسروا سيفه، وأخذوه قهرا، ولا المقداد إلا بعد ما دفعوا في صدره وضربوه، وكذلك جملة من خيار الصحابة والمسلمين إلا بعد الغلبة والقهر، كسلمان، وأبي ذر، وعمار، وحذيفة، وبريدة، وغيرهم من أعاظم الصحابة رضوان الله عليهم!!.

فمن أراد التفصيل فليراجع كتب القوم، مع حرية الفكر، وإمعان النظر، ومنها الإمامة والسياسة ج 1 ص 9 إلى 11 وشرح النهج لابن أبي الحديد ج 1 ص 73، 74، 123، 124، ومجلداته الأخرى، وسائر كتب السير والتاريخ.