قال : ( ... الكيف ، ويرسم بقيود عدميّة تخصّه جملتها بالاجتماع ).

أقول : الكيف ، وهو الثاني من الأعراض التسعة .

اعلم أنّ الأجناس العالية لا يمكن تحديدها لبساطتها ، بل ترسم برسوم أعرف منها عند العقل. والرسم إنّما يتألّف من خواصّ الشيء وعوارضه.

ولمّا كانت العوارض قد تكون عامّة وقد تكون خاصّة ، والعامّ لا يفيد التميّز الذي هو أقلّ مراتب التعريف ، لم تصلح العوارض العامّة للتعريف إلاّ إذا اختصّت بالاجتماع بالماهيّة المرسومة ، وهي الخاصّة المركّبة ، كما يقال في تعريف الخفّاش : إنّه الطائر الولود.

ولمّا لم يوجد لهذا الجنس خاصّة عند تصوّره توصّلوا إلى تعريفه بعوارض عدميّة ، كلّ واحد منها أعمّ منه لكنّها باجتماعها خاصّة ، فقالوا في تعريفه : إنّه هيئة قارّة لا يتوقّف تصوّرها على تصوّر غيرها ، ولا تقتضي القسمة واللاقسمة في محلّها اقتضاء أوّليّا (1).

فقولنا : « هيئة » يشمل جميع الأعراض التسعة ، ويخرج عنها الجوهر.

وقولنا : « قارّة » يخرج عنه الحركة وما ليس بقارّ من الأعراض. وقولنا : « لا يتوقّف تصوّرها على تصوّر غيرها » يخرج عنه الأعراض النسبيّة. وقولنا : « اقتضاء أوّليّا » ليدخل في المحدود العلم بالأشياء البسيطة التي لا تنقسم ؛ فإنّه يقتضي اللاقسمة ـ مع أنّه من الكيف ـ إلاّ أنّ اقتضاءه لذلك ليس أوّليّا بل لوحدة المعلوم.

وقد يعرّف الكيف بأنّه عرض لا يقتضي لذاته قسمة ولا نسبة (2) ، فخرجت الجواهر والكمّ والأعراض النسبيّة.

ومن جعل النقطة والوحدة من الأعراض دون الكيف زاد قيد عدم اقتضائه اللاقسمة ؛ احترازا عنهما (3).

ولا حاجة إلى زيادة قيد « أوّليّا » لإدخال العلم بالبسيط ؛ لكفاية قولهم : « لذاته » فهذا التعريف أولى ؛ لأنّه أخصر.

قال : ( وأقسامه أربعة ).

أقول : الكيف ، له أنواع أربعة بالاستقراء :

أحدها : الكيفيّات المحسوسة بإحدى الحواسّ الظاهرة : راسخة كانت كالسواد والحرارة والحلاوة والملوحة ، أو غير راسخة كحمرة الخجل وصفرة الوجل.

الثاني : الكيفيّات النفسانيّة المختصّة بذوات الأنفس ، كالعلوم والإرادات والظنون ، وهي إن كانت راسخة كانت ملكات ، وإلاّ كانت حالات.

الثالث : الكيفيّات الاستعداديّة التي من جنس الاستعداد والقوّة كالصلابة واللين.

والرابع : الكيفيّات المختصّة بالكمّيّات المتّصلة أو المنفصلة كالزوجية للعدد ، والاستقامة للخطّ ـ مثلا ـ وغيرهما. (4)

__________________

(1) « الشفاء » المنطق 1 : 171 ، الفصل الأوّل من المقالة الخامسة ؛ « البصائر النصيرية»: 31 ؛ « المباحث المشرقيّة » 1 : 372 ـ 379 ؛ « شرح المقاصد » 2 : 230.

(2) « شرح المواقف » 5 : 15 ـ 16 و 162 ـ 163 ؛ « شرح المقاصد » 2 : 219 ـ 220؛ « التعريفات » : 241 ، الرقم 1201.

(3) راجع في ذلك « المباحث المشرقيّة » 1 : 372 ؛ « نهاية المرام في علم الكلام » 1 : 65 ؛ « شرح المواقف » 5 : 162 ـ 163.

(4) كالمثلّثيّة والمربّعيّة للسطح ، والفرديّة للعدد. ( منه ; ).