تعد الحضانة من الأمور المهمة للطفل المحضون، فلذة كبد الوالدين والأسرة والمجتمع في أثناء قيام رابطة الزوجية وبعد انقضائها، فلابد للطفل المحضون أن ينعم برعاية حقيقة لا تشعره بفراق والديه، وعلى الوالدين تفهم حالة المحضون والا فلابد من تدخل القانون بما له من سلطة ملزمة لحل ما يعانيه المحضون من مشاكل سواء أكانت مشاكل نفسية أم اجتماعية أم حتى اقتصادية؟.

أولا - مفهوم الحضانة لغة

الحضانة لغة بفتح الحاء وكسرها مأخوذة من الحضن وهو الضم إلى الجنب واحتضان الشيء ووضعه في الحضن، وهو ما دون الإبط إلى الكشح (1) ، ومنه الاحتضان وهو احتضانك للشيء وجعله في حضنك كما تحضن المرأة ولدها وتحضنه في أحد شقيها، وحضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحيه، ويقال الحاضن والحاضنة موكلان بالصبي يحفظانه ويربيانه(2)، وتأتي الحضانة بمعنى النصرة والايواء(3).  ومن العرض السابق يتبين لنا أن الحضانة تشمل معاني عدة:

المعنى الأول: حضن بمعنى ضم، وهو ما دون الابط إلى الكشح، وقيل هو الصدر

والعضدان وما بينهما والجمع أحضان.

 المعنى الثاني: الحضن بمعنى التربية، فيقال حضن الصبي حضنة، والحاضن والحاضنة موكلان بتربيته يحفظانه ويرعيانه.

 المعنى الثالث: الحضن بمعنى المنع، يقال حضنت الرجل عن هذا الأمر حضنة أي

نحيته عنه وأبعدته عنه وانفردت به دونه. ونختار من جانبنا معنى للحضانة هو الرعاية والتربية والحاضن الموكل في حفظه وتربيته ورعايته. ثانية - مفهوم الحضانة قانونيا نجد أن التشريع المصري والمتمثل بقانون الأحوال الشخصية رقم 44 لسنة 1979م المعدل لم يورد فيه تعريفا للحضانة تاركة للقضاء مهمة معالجة ما يثار أمامه من نزاعات متعلقة بها  (4) .

أما عن القانون الأردني والمتمثل بقانون الأحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976م النافذ أنه لم يورد تعريفة للحضانة، وإنما ذكر شروطا وترتيبا لمن له الحق بالحضانة ومدتها وسقوطها وأجرة الحاضنة بموجب المواد (154- 166) من القانون وترك أيضأ للقضاء الاجتهاد مسترشدة بما يستجد من أقوال فقهية  (5) .

وبخصوص القانون الكويتي، فقد جاء بالمذكرة الإيضاحية بشأن المادة 189 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984م النافذ ما يلي" يراد بحضانة الصغير تربيته ورعايته والتعهد بتدبير طعامه وملبسه ونومه وتنظيمه وجميع شئونه التي بها صلاح أمره ممن له حق تربيه شرعا"، وقد عرف الحضانة قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005م النافذ في المادة 142 منه بأنها : "حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي على الولاية على النفس".

أما بالنسبة للقانون الجزائري فقد جاء في المادة 92 ق... ج بأن" الحضانة هي رعاية الولد و تعليمه و القيام بتربيته على دين أبيه و السهر على حمايته و حفظه صحة و خلق"، أما بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية المغربي فقد نصت المادة 97 من المدونة المغربية على أن "الحضانة هي حفظ الولد مما يضره قدر المستطاع، و القيام بتربيته و مصالحه"، أما بالنسبة للقانون التونسي فقد عرفتها مجلة الأحوال الشخصية في المادة 54 بأنها: "حفظ الولد في بيته و القيام بتربيته".

أما قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1958م فلم يعرف الحضانة، وإنما جاء في مقدمة التعديل الثاني لهذا القانون بأنه " يقصد بإصلاح الحضانة في قانون الأحوال الشخصية تربية الطفل وتدبير شئونه من قبل من له حق في ذلك قانونا والمحافظة على من لا يستطيع تدبير أموره بنفسه وتربيته بما يصلحه ويقيه ما يضره ".

وبالنسبة للقانون السوري فقد نصت المادة 137 على أنه " يشرط أهلية الحضانة البلوغ والعقل والقدرة على صيانة الولد صحة و لقا"، ونلاحظ أن نص هذه المادة لم يعرف الحضانة بصورة واضحة وصريحة، وإنما عرفها من خلال شروطها.

ومن خلال النصوص السابقة يظهر لنا أن الحضانة في كل المواد السابقة المتعلقة بتشريعات الدول المختلفة قد أبرزت أن الحضانة هي تربية الولد حتى يبلغ أشده ممن له الحق بالحضانة في المدة التي لا يستغنى فيها الطفل عن النساء، وأن أساس الحضانة هو مصلحة الطفل التي توجب وضعه عند من هو أقدر على الاهتمام به والعناية بشئونه في كل فترة من فترات حياته، وبالتالي يقصد بالحضانة قانونا في مجال بحثنا القانوني هو" القيام على تربية الطفل ورعاية شئونه ممن لهم الحق شرعة في ذلك، بالإضافة إلى كون الحضانة حق للحاضن والمحضون "(6) .

فالحضانة فكرة واسعة تشمل الرعاية النفسية والمادية والتربية بكل أشكالها ومعانيها، والعمل جدية على تناغم الطفل المحضون مع الوسط الاجتماعي والثقافي روحية ووجدانية، واعداده بشكل مناسب ليصبح فردة نافعة وصالحة لأسرته ومجتمعه ووطنه.

_________

1- ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين بن منظور الأنصاري  الإفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر بيروت، 1959م، مادة (حضن)، ص 122 – 123 .

2- الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، دون سنة نشر، مادة (حضن)، ص 142.

3- الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ج 4، مؤسسة الرسالة، دون سنة نشر، باب الحاء، ص 1073.

4- د. عبد الفتاح ابراهيم البهنسي : الأحوال الشخصية في تشريعاتها المتعددة، الجزء الثاني، دون سنة نشر، دار الاشعاع، القاهرة ، ص 62.

5- د. أحمد محمد على داوود: الاجتهاد القضائي الأردني بخصوص الحضانة، الجزء الثالث والرابع، الطبعة الأولى، 2009م، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص 40-47 .

6- د . إبراهيم أحمد إبراهيم: القانون الدولي الخاص تنازع القوانين"، 2002م، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 273  .