إن انعدام جنسية الشخص قد يكون أثناء ولادته أو قد يطرأ عليه في تأريخ الاحق بعد تمتعه بجنسية معينة منذ ميلاده.

وسنوضح هذه الأسباب في الفرعين الآتيين:

الفرع الأول

أسباب انعدام الجنسية المعاصرة للميلاد

يرجع أسباب انعدام الجنسية في هذه الحالة إلى اختلاف تشريعات الدول في الأسس التي تستند عليها في منح الجنسية، فبعض هذه التشريعات تأخذ به «حق الإقليم» بوصفه ضابطا أساسيا في فرض الجنسية، والبعض الآخريأخذ به «حق الدم). وهذا الاختلاف في الأسس يؤدي إلى انعدام الجنسية. فإذا ولد طفل لوالدين تأخذ دولتها بحق الإقليم على أرض دولة تأخذ بحق الدم فإن الطفل المولود في هذه الحالة يصبح عديم الجنسية منذ ولادته، ولن يحصل على جنسية الدولة التي ولد في إقليمها ولن يحصل كذلك على جنسية والديه. أو حالة تبني مولود غير شرعي فإنه يؤدي إلى انعدام الجنسية لاسيما في قوانين غالبية الدول الإسلامية ومنها القانون العراقي.

الفرع الثاني

أسباب انعدام الجنسية اللاحقة على الميلاد

 هذه الحالة تحصل بعد تمتع الفرد بجنسية معينة منذ الولادة ثم يفقدها دون أن يكتسب لجنسية دولة أخرى. فجميع أسباب فقد الجنسية قد تكون أساسا الانعدام الشخصية، فإذا أسقطت الدول جنسيتها عن أحد رعاياها أو سحبت جنسيتها من أحد المتجنسين دون أن يتمكن من استرداد جنسيته. وكذلك يحدث انعدام الجنسية في حالة الزواج المختلط، فهذا الزواج يعد سببة لفقد الزوجة الجنسيتها عند زواجها من أجنبي وعدم اكتسابها لجنسيته فتبقى الزوجة في هذه الحالة عديمة الجنسية(1). وقد يكون انعدام الجنسية نتيجة لحالة التجنس عندما يطلب شخص أو زوجته أو أولاده الصغار الأذن لهم بتغيير جنسيتهم الأصلية الغرض الحصول على جنسية دولة أخرى، فتصدر الدولة قرارا بفقدانهم الجنسية الأصلية، ثم بعد ذلك لا يستطيعون الحصول على اكتساب جنسية الدولة الأجنبية، فيصبحون في هذه الحالة عديمي الجنسية. فضلا عن ذلك أن هناكحالات انعدام الجنسية يمكن أن نطلق عليها به «انعدام الجنسية الفعلي». وهي حالة ترك الشخص للدولة التي يتمتع بجنسيتها وحرمانه من التمتع بالحقوق الناشئة عنها لأسباب سياسية وأمنية واقتصادية وطائفية والإقامة في دولة أجنبية لمدة طويلة ودون أن يحصل على جنسية هذه الدولة، كما في الأحداث التي وقعت للعراقيين بسبب الهجرة إلى الدول التي لم تمنحهم جنسيتها. 

_______________

1- د. هشام على صادق، تنازع القوانين في المبادئ العامة والحلول الوضعية المقررة في التشريع المصري، طبع الإسكندرية 1974، ص179.