يقصد بغرض الشركة المشروع الذي تتألف لاستثماره، ويحدده نظامها، فالشركة تنشأ من أجل تحقيق أغراض محددة، وتتقيد الشركة عند ممارستها لأنشطتها بأغراضها، فلا يمتد نشاطها إلى أغراض أخرى غير أغراضها المحددة (1) .

ومن خلال استعراض نصوص قوانين الشركات السارية في الضفة الغربية وغزة(2)  نلاحظ أن المشرع لم يفرض أي قيود تتعلق بأغراض الشركة عند الاندماج إذ إن النصوص جاءت عامة إلا أننا نرى أن الاندماج لا بد من أن يتم بين شركات متماثلة أو متكاملة الغرض، وذلك لتوفير

الحكمة من الاندماج وهي تحقيق التركيز بين المشروعات بما يترتب على ذلك إنهاء حالة المنافسة القائمة بينهما وخفض النفقات العامة وتوحيد الإدارة وتقوية ائتمان الشركة المندمج فيها.

وعلى خلاف ذلك أوجد قانون الشركات الأردني لسنة 1997 قيدا صريحا على اندماج الشركات (3) ، إذ نص في المادة (222/أ) على أنه: يتم اندماج الشركات المنصوص عليها في هذا القانون بأي من الطرق التالية على أن تكون غايات الشركة الراغبة في الاندماج متماثلة أو متكاملة..."، كما نص مشروع قانون الشركات الفلسطيني في المادة (204/أ) على أنه: يتم اندماج الشركات المنصوص عليها في هذا القانون بأي من الطرق التالية على أن تكون غايات أي من الشركات الراغبة بالاندماج متشابهة أو متماثلة أو متكاملة...

يتضح من النصوص السابقة أن الاندماج يجب أن يتم بين شركات متماثلة الأغراض والغايات أو متكاملة الغايات يكمل بعضها بعضا، ومن الأمثلة على الاندماج الذي يقع بين شركتين متحدتي الأغراض اندماج شركات التأمين، حيث يكون الهدف من هذا الاندماج هو زيادة رأسمال الشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج و تخفيض التكاليف، ولمواجهة الشركات التي رؤوس أموالها كبيرة، أما الاندماج بطريق التكامل فيكون عندما تندمج شركة متخصصة في تصنيع سلعة معينة مع شركة أخرى غرضها تسويق هذه السلعة، وبذلك تستطيع الشركة تسويق إنتاجها بكل سهولة ويسر، ويؤدي هذا النوع من الاندماج إلى زيادة الأرباح وتخفيض التكاليف.  ويلاحظ من نص مشروع قانون الشركات الفلسطيني أنه اشترط بالإضافة إلى كون الشركات الراغبة بالاندماج متماثلة ومتكاملة من حيث الغرض، أن تكون متشابهة، وبذلك يكون وسع من نطاق الشركات التي يجوز لها الاندماج.

وبالتالي نخلص إلى أن الاندماج الذي يتم بين شركات مختلفة الغرض و غير متكاملة النشاط أو الهدف، لا يصح قانونا ولا يترتب عليه ذات الآثار التي يرتبها الاندماج الصحيح قانونا وذلك وفق قانون الشركات لسنة 1997، ومشروع قانون الشركات الفلسطيني، أما القوانين السارية في الضفة الغربية وغزة فلا يوجد نص يقيد ذلك، إلا أننا نرى وجوب تماثل أو تكامل غرض الشركات الداخلة بالاندماج، وذلك لتحقيق الحكمة من الاندماج.

__________

1- علياء الزيرة، الطبيعة القانونية لاندماج الشركات في القانونين المصري والبحريني دراسة مقارنة رسالة ماجستير جامعة القاهرة د.س (منشورة ) ، ص 91 .

2- انظر المادتين (28، 156) من قانون الشركات لسنة 1964 الساري في الضفة الغربية، والمادتين (20، 118) من قانون الشركات لسنة 1929 الساري في قطاع غزة .

3- في الفقه المصري القاعدة العامة هي عدم جواز اندماج شركتين يختلف غرض كل منهما عن الأخرى اختلافا كاملا، ويشترط للاندماج أن تجمع الشركتين وحدة الغرض، إلا أن قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981 جاء بنص مستحدث، حيث نص في المادة (28) منه على جواز اندماج شركتين لا تجمعهما وحدة العرض إذا وافقت اللجنة الخاصة المشكلة بموجب المادة (18) من قانون الشركات على هذا الاندماج (حسام الدين الصغير، مرجع سابق، ص 143).