يتشكل مجلس الإدارة في الشركة المساهمة الخاصة من عدد من الأعضاء الأصليين لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة في القانون العراقي. إن القانون العراقي حدد عدد الأعضاء بحدين أعلى وأدنى شأنه في ذلك شأن القانون الأردني والفرنسي حيث حدد عدد أعضاء مجلس الإدارة الذين تنتخبهم الهيئة العامة بحد أدنى لا يقل عن ثلاثة وحد أعلى لا يزيد على سبعة(1). لكي يتناسب مع حجم الشركة ووفقاً لما يحدده عقد الشركة(2). أما قانون الشركات الأردني فقد حدد الحد الأعلى لأعضاء مجلس الإدارة بعدد لا يزيد على ثلاثة عشر وحد أدنى لا يقل عن ثلاثة ووفقاً لما يحدده نظام الشركة(3). أما القانون الفرنسي فقد نص(4). على انه ((أصبح إلزاماً أن تشكل الشركة مجلس إدارة يتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل وإثنى عشر على الأكثر ويرتفع هذا العدد إلى 15 إذا قبلت أسهم الشركة في السعر الرسمي لسوق البورصة ويمكن أن يزداد هذا العدد في حالة قبول أسهم الشركة في السعر الرسمي لسوق البورصة الى 27 و30 في حالة الاندماج)). فالشركة المساهمة الخاصة تدار عن طريق مجلس إدارة مكون من ثلاثة أعضاء على الأقل واختلف في الحد الأعلى فلم يتحدد بحد معين فيمكن أن يصل إلى ثلاثين في حالة الاندماج(5). وطبقاً لنظام الشركة. والذي أشار إليه الفقه(6). أن عدد أعضاء مجلس الإدارة يمكن أن يتحدد بشكل اختياري بموجب النظام الداخلي وذلك بتثبيت العدد 3 أو 6 أو 7 أو 10 أو على عدد متغير بين حدين مثلاً من (3-9) أو (4-10) أو (3-24). ومن الجدير بالذكر أن القانون الأردني قد اشار إلى طريقة الانتخاب لأعضاء مجلس الإدارة بموجب الاقتراع السري ولكن لم يشر إلى معالجة السلبيات التي ترافق عملية الاقتراع والجهة القضائية التي تتولى الحكم في هذه القضية شأنه في ذلك شأن القانون العراقي. ففي قرار لمحكمة التمييز الأردنية ((إن قرارات الهيئة العامة بانتخاب مجلس الإدارة الذي أصدرته محكمة البداية أن المحكمة لم تبت بالنزاع ببطلان الانتخابات ولم ترفع يدها عن الدعوى بحكم نهائي مما لحق المدعين من ضرر نتيجة لهذه الانتخابات لكونها لا تدخل في الدعاوى المدنية))(7). ولما لهذا الموضوع من أهمية والذي يمكن أن يؤدي إهماله إلى وصول عناصر تفتقد إلى الشروط المطلوب توافرها في عضو مجلس الإدارة فيحد من فاعلية اتخاذ القرارات الصائبة فادعوا إلى تنظيم الطعن في الانتخابات وعقد الاختصاص للقضاء المستعجل وأخذ الضمانة الكافية من الطاعن في الانتخاب. إن تحديد الحدود العليا والدنيا لعدد أعضاء مجلس الإدارة(8) كما أراده المشرع لحكمه لما له من مردودات إيجابية لكي يحول دون استئثار العدد القليل من الأعضاء بإدارة الشركة والتحكم بمصيرها وأن القدر المعقول والكافي لعدد أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة لكي يحول دون زيادة العدد الذي يؤدي إلى ضعف الشعور بالمسؤولية وعدم الانسجام(9). ولكي لا تتبعثر أمور الإدارة بين أشخاص عديدين ومن ثم تتعرقل أعمال الشركة(10). كما أن كثرة عدد أعضاء مجلس الإدارة يتسبب في زيادة نفقات الشركة(11). أما انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول الذين يمثلون المساهمين(12). في القانونين العراقي والأردني فيتم بناء على دعوة الهيئة العامة من قبل المؤسسين(13). حيث تجتمع الهيئة العامة التأسيسية وتنتخب أعضاء مجلس الإدارة الأول(14). وبالعدد الذي يحدده عقد الشركة. أما موقف القانون الفرنسي(15). فقد اختلف عن القانونين العراقي والأردني وذلك بأن تتم تسمية الأعضاء عن طريق الهيئة التأسيسية على وفق النظام الأساسي للشركة وحدد مدة التسمية بثلاث سنوات اختلافاً بيناً عن المدة المعتمدة بعد هذه التسمية والتي حددها بست سنوات(16).

_______________________________

1- م/ 104 من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997.

2- لقد أوجب القانون العراقي على أن يعد المؤسسون عقداً للشركة موقعاً منهم أو ممن يمثلهم قانوناً وأوجب فيه على تحديد عدد الأعضاء المنتخبين من مجلس إدارة الشركة المساهمة م/ 13 ف7، علماً أن قانون الشركات العراقي لم يفرض اعداد نظام للشركة.

3- م/ 132 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997.

4- م/ 89 من قانون الشركات الفرنسي 1966 المعدل سنة 1988.

5- للمزيد من التفاصيل أنظر: مهند ابراهيم الجبوري، دمج الشركات في القانون العراقي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة الموصل، سنة 1996، ص137-138، وطالب حسن موسى، الموجز في الشركات التجارية، ط2، المعارف، بغداد، سنة 1975، ص198، وكذلك د. أكرم ياملكي الوجيز في شرح القانون التجاري، ج2، العراق، سنة 1972، ص223، ورزق الله  انطاكي ود. نهاد السباعي موسوعة الحقوق التجارية الشركات التجارية، مطبعة الجامعة السورية، 1952، ص214.

6- M. Bathelemy Mercad et M. Philpps Janin, Societes Commerciales , 1995, p. 469.

7- تمييز حقوق 69/ 93 صفحة 224 سنة 1994، رمزي أحمد ماضي، المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية، ط1، سنة 1996، ص20.

8- لم يحدد القانون المصري الحدود العليا لعدد أعضاء مجلس الإدارة ولكن اقتصر على تحديد الحد الأدنى بما لا يقل عن ثلاثة. م/ 77 من قانون 159 لسنة 1981.

9- د. باسم محمد صالح، وعدنان أحمد ولي العزاوي، القانون التجاري، للشركات التجارية، بيت الحكمة، بغداد، 1989.

0- طالب حسن موسى، مصدر سابق، ص225.

1- د. حسين يوسف غنايم، قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، ع 14،  نيسان 1992، ص429.

2- المساهم هو كل من يملك سهماً أو أكثر من أسهم الشركة سواء حصل عليه عن طريق الاكتتاب فيها عند بدء تكوين الشركة أو آلت إليه ملكيتها بعد تأسيسها بأية طريقة من طرائق اكتساب الملكية د. علي الزيني أصول القانون التجاري، دار النهضة، مصر، 1945، ص268.

3- م/ 102 ف ثانياً من قانون الشركات العراقي.

4- م/ 19 من ثالثاً من قانون الشركات العراقي ويقابلها م/ 92 من قانون الشركات الأردني |.

5- م/ 90 ف1 قانون الشركات الفرنسي تعديل سنة 1997.

6-علماً أن القانونين العراقي والأردني لم يختلفا في مدة التأسيس عن مدة العضوية الاعتيادية. ونجد أن القانون المصري اعتمد على ذات الطريقة التي سار عليها القانون الفرنسي أنظر م/77 من القانون المصري.