تقوم جهات الرقابة المالية بتنفيذ مهامها بطرق وأساليب مختلفة، وغالبا ما تحدد الأنظمة والقوانين الرقابية نوعا أو أنواعا من هذه الأساليب لأتباعها من قبل الجهة المسؤولة عن القيام بالرقابة فقد يتم اعتماد أسلوب الرقابة الشاملة أو يقتصر على أسلوب الرقابة الانتقائية، وقد تتم الرقابة بشكل مستمر أو بشكل دوري، أو بشكل مفاجئ، وسنتطرق إلى كل من هذه الأساليب كما يأتي:

المطلب الأول

أساليب وطرق تنفيذ الرقابة المالية

 يتطلب تنفيذ الرقابة المالية أساليب وطرق متعددة سنتطرق إليها في مطلبنا هذا من خلال الفرعيين التاليين:

الفرع الأول: أساليب تنفيذ الرقابة المالية

الفرع الثاني : طرق تنفيذ الرقابة المالية

الفرع الأول

أساليب تنفيذ الرقابة المالية

لقد ذهبت قوانين وأنظمة اغلب الدول بتحديد أساليب معينة لتنفيذ الرقابة المالية كالآتي:

أولا: الرقابة الشاملة

وفقا لهذا الأسلوب تتولى جهات الرقابة إجراء رقابة عامة و تفصيلية على جميع المعاملات المالية التي تمارسها الجهات الخاضعة للرقابة أو إن هذه الرقابة تكون شاملة إلا أنها إجمالية أو قد يتم تحقيق الرقابة الشاملة على قطاع معين وفي مجال نوعي معين من مجالات الأعمال المالية للوحدة الإدارية، أو رقابة إجمالية على باقي الحالات. (1)

ثانيا: الرقابة الانتقائية

وفقا لهذا الأسلوب يتم اختيار عينة من بين المعاملات المالية المراد مراقبتها وفحص تلك العينة كنموذج قياسي للأعمال المالية للجهة الخاضعة للرقابة (2) .

ويمكن استخدام أسلوب الرقابة الانتقائية بطرق متعددة:

 1- العينة العشوائية: حيث يتم اختيار عينة أو عينات معينة من المعاملات المالية بطريقة عشوائية وإخضاعها للرقابة دون حاجة إلى إخضاع جميع المعاملات المالية في الوحدة الإدارية، ويتبع مثل هذا الأسلوب في المؤسسات والإدارات والشركات التي فيها أعمال مالية ضخمة أو متعددة أو متشابهة(3) .

2- العينة الإحصائية: وفقا لهذه الطريقة يتم تقسيم المعاملات المالية التي تقوم بها الجهة الخاضعة للرقابة على طبقات متشابهة ومتجانسة من ناحية الحجم والنوع ثم يتم اختيار عينة من كل طبقة على حده.

3 - العينة العنقودية: حيث يتم اختيار عينة معينة، ويمتد هذا الاختيار إلى مختلف مفردات موضوع المعاملة المالية التي تم اختيارها بحيث تمثل العينة مجموعة من المعاملات المالية لموضوعات مترابطة أو ذات صلة بموضوع العينة المختارة

وجدير بالذكر إن لكل أسلوب من أساليب تنفيذ الرقابة المالية عيوبا معينة فأسلوب الرقابة الشاملة من الصعب تطبيقه في الدول الحديثة بسبب كثرة المعاملات المالية أما الرقابة الانتقائية فيعاب عليه عدم الدقة والموضوعية في النتائج لأنها تتم بشكل انتقائي عشوائي غير معبر عن الأرقام الحقيقية(4)

الفرع الثاني

طرق تنفيذ الرقابة المالية

 لقد حددت قوانين وأنظمة اغلب الدول طرقا معينة لتنفيذ الرقابة المالية كالاتي :

أولا: الرقابة المستمرة

تتضح أسلوب الرقابة المستمرة في الرقابة الداخلية التي يمارسها محاسب أو مدقق الإدارة حيث يتم الفحص والمراقبة بشكل دائم ومستمر للمستندات والقيود الحسابية الممسوكة من قبل الجهات الخاضعة للرقابة طوال العام (5) .

ثانيا: الرقابة الدورية

وهنا تتم الرقابة على فترات دورية خلال السنة، كان تقوم أجهزة الرقابة الخارجية بمراجعات دورية لبعض الوحدات الخاضعة للرقابة، أو في حال جرد المخازن والعدد في فترات تحددها الإدارة، أو تحددها جهة الرقابة أو في حالة الرقابة السنوية على الحسابات النهائية لكل عام وإصدار التقدير الرقابي السنوي  (6) .

ثالثا: الرقابة المفاجئة

حيث تتولى جهة الرقابة إجراء الرقابة بصورة مباغته تستهدف موضوعا او موضوعات معينة نتيجة أخبار مسبقة عن مخالفة مالية أو بناء على طلب من جهات مسؤولة أو قد يتولى جهاز الرقابة هذه الطريقة بين الحين والآخر لجعل الهيئات الإدارية الخاضعة للرقابة قابلة في حالة شعور دائم باليقظة من الجهاز الرقابي ومتابعة مهامه الرقابية

والجدير بالذكر إن لكل طريقة من طرق تنفيذ الرقابة المالية عيوب معينة، فطريقة الرقابة المستمرة لا يمكن القيام ا إلا من قبل جهة داخلية، ولا يشمل طريقة الرقابة الدورية والمفاجئة جميع المعاملات المالية، وبالتالي قد تحصل بعض الأخطاء والمخالفات بعيدا عن أعين المراقبين (7)

المطلب الثاني

مستلزمات تنفيذ الرقابة المالية

لقد استمدت هذه المستلزمات من الشروط أو المقومات التي يجب إن يتصف نظام الرقابة المالية، والشروط التي يجب توفرها في من يمارس مهمة الرقابة والقواعد التي يجب أن يتبعها في عمله الرقابي، وقد اهتمت الجمعيات والهيئات العالمية الإقليمية والدولية المختصة بالرقابة المالية هذه المستلزمات ومن هذه الهيئات: المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية واتحاد المحاسبين الدولي وا مع الأوربي للخبراء المحاسبين والاقتصاديين الماليين وجمعية المحاسبين والمراجعين بإنكلترا وجمعية المحاسبين في أمريكا والمنظمة الأسيوية للأجهزة العليا للرقابة والمنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة ، كل هذه المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية وضعت القواعد العامة والمقومات الأساسية لنظام الرقابة المالية، فضلا عن المقومات الأساسية التي يجب توفرها في أجهزة الرقابة المالية والقائمين بمهمة الرقابة بصورة عامة(8) .

لذلك سنتطرق إلى هذه المقومات في فرعين مستقلين كالاتي :

الفرع الأول: المقومات الأساسية لنظام الرقابة المالية

الفرع الثاني: المقومات الأساسية لمن يتولى مهمة الرقابة المالية

الفرع الأول المقومات الأساسية لنظام الرقابة المالية

هناك مقومات أساسية يجب توفرها في نظام الرقابة المالية أهمها: (9)

أولا: سهولة ووضوح النظام الرقابي

يجب إن يكون نظام الرقابة سهلا وواضحا للقائمين عليه فبساطة النظام الرقابي ووضوحه تعتبر من الشروط اللازمة لنجاحه وفاعليته، لان أي تعقيد في النظام الرقابي يؤدي إلى إرباك في عملية الرقابة وحدوث أخطاء فيها وبالتالي عدم فاعليتها .

ثانيا: مرونة وملاءمة النظام الرقابي

يجب إن يلائم نشاط الرقابة طبيعة عمل الجهة موضوع الرقابة، فمثلا يجب أن تختلف برامج المراجعة والفحص في إدارات الدولة عنها في شركات القطاع العام، فضلا عن ذلك لابد من إن يتصف نظام الرقابة بالمرونة لضمان فاعليته ونجاحه، وذلك من خلال التوجيه والإرشاد البناء .

 ثالثا: الاقتصاد في تكاليف العمل الرقابي

يتمثل الاقتصاد في تكاليف الرقابة بالاكتفاء بالعدد المطلوب من الموظفين والذي لا يتعدى الحاجة الفعلية لأعمال الرقابة واختصاصات هذه الأجهزة(10)

الفرع الثاني

 المقومات الأساسية لمن يتولى مهمة الرقابة المالية

هناك مقومات أساسية يجب توفرها في كل من يقوم بمهمة الرقابة المالية ومن أهم هذه المقومات(11)

اولا: الاستقلالية والحماية

لابد إن يتوفر للقائمين بأعمال الرقابة الاستقلال الذي يبعدهم عن الضغوط والمؤثرات الخارجية، فضلا عن الضمانات اللازمة لتحقيق الحماية الكافية لهم لضمان أداء عملهم الرقابي بتراهة وإخلاص.

ثانيا: الخبرة والكفاءة

يجب أن يتمتع القائمون بأعمال الرقابة المالية الخبرة والكفاءة اللازمتين لأداء أعمالهم الرقابية بصورة صحيحة، وقد اهتمت قوانين بعض الدول وبعض الأعراف المعتادة في الرقابة المالية بتحديد معايير وشروط معينة لمن يتولى مهمة الرقابة المالية في مختلف فروعها ومجالا ، ومن أهم هذه الشروط والمعايير :(12) .

1- يتم اختيار الأعضاء الفنيين من ذوي الخبرة الطويلة لشغل الوظائف العليا وبشروط خاصة من ضمنها سن معينة وقدر كاف من التراهة وان يكونوا من كبار موظفي الحكومة وان تكون لهم إجراءات خاصة في التعيين

2- يتم اختيار الفنيين في المستويات الوظيفية الدنيا من الخريجين في الجامعات والمعاهد ومن المتخصصين في المحاسبة والاقتصاد و الإدارة والقانون وذلك باختيار أفضل الكوادر من الخريجين.

3- يتم تدريب الأعضاء الجدد مدة زمنية كافية في مجال تخصصاتهم قبل مباشرة أعمال الرقابة المالية .  

ثالثا: العناية المهنية الحريصة

لابد لمن يقوم بمهمة الرقابة إن يبذل العناية المهنية التي تنم عن الحرص القاطع في جميع مستويات الرقابة للوصول إلى مكامن الإسراف والانحرافات والخلل في تنفيذ العمليات المالية فالمراقب لابد إن يسخر إمكانياته كافة ليحصل على أكبر قدر ممكن من الأدلة والبراهين، التي تدين مرتكبي المخالفات، وذلك من خلال الفحص والتمحيص والتدقيق المستندي والاستفسارات (13) .

ومن هنا نرى بأنه لا يجوز للمراقب المالي أن يتهم غيره بالفساد المالي واستباحه المال العام من دون وجود أدلة و مستندات دامغة وقرائن قوية تثبت إدانة المتهم هذا من جهة ومن جهة أخرى يجب أن يكون المراقب المالي على علم تام بالقوانين والأنظمة المالية والحسابات والمستندات واللوائح لكي يعرف مدى خروج المفسدين عن القانون ومدى سلامة التصرفات المالية(14)

___________

1- د. فهمي محمود شكري، الرقابة المالي العليا، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، بلا سنه طبع ، ص 38 وكذلك انظر: د. محمد رسول العموري، الرقابة المالية العليا ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2005، ص 49.

2- د. محمد رسول العموري، الرقابة المالية العليا ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2005، ص 49، وكذلك انظر فهمي محمود شكري، مصدر سابق، ص39.  

3-  د. فهمي محمود شكري، نفس المصدر والصفحة.

4- د. محمد رسول العموري، الرقابة المالية العليا ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2005، ص 49-51.

5-سعد الدين الشريف وآخرون، الرقابة الانتقائية وكيفية اختيار العينات الانتقائية، مجلة الرقابة المالية، السنة الثانية، العدد الثاني، كانون الأول، 1983، ص5 .

6- سعد الدين الشريف وآخرون، الرقابة الانتقائية وكيفية اختيار العينات الانتقائية، مجلة الرقابة المالية، السنة الثانية، العدد الثاني، كانون الأول، 1983، ص50.

7- د. فهمي محمود شكري، مصدر سابق، ص 40. كذلك انظر: د. محمد رسول المعموري، مصدر سابق، ص 50- 51.

8- د. عوف محمود الكفراوي، الرقابة المالية ، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية، مصر، 1989، ص 73 .

9- فاطمة أحمد عبد الله، الرقابة على تنفيذ الموازنة  رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون جامعة بغداد 1999، ص 78.

10-  إضافة إلى ذلك إن كثرة عدد الموظفين في أية مؤسسة بشكل تفوق حاجاتها ستؤدي إلى تضارب الجهود وعدم الشعور بالمسؤولية وسيادة روح الاتكالية وشيوع البطالة المقنعة والفساد المالي، وكل ذلك إن كان مسموحا بها لظروف خاصة في بعض المؤسسات فإنه غير مسموح به إطلاقا في المؤسسات الرقابية، نظرا لخصوصية هذه المؤسسات لكونها مؤسسات رقيبة للأجهزة الحكومية الأخرى.

11- د. عوف محمود الكفراوي، مصدر سابق، ص67-68.

12- هذه الشروط والمعايير تمت الإشارة إليها في المؤتمر السابع للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، والذي عقد في مونتريل بكندا عام 1971 للمزيد انظر: "http://www.intosai.org"accessed in (14/09/2007)

13- د. عوف محمود الكفراوي، مصدر سابق، ص 99 ، كذلك انظر: فاطمة بنت أحمد ولد عبد الله، مصدر سابق، ص 80-081  

14- بهذا الصدد نعتقد أن مفوضة النزاهة العراقية - التي تشكلت بموجب الأمر رقم (55) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة سنة 2005- لم تكن موفقه في الكثير من اتهاماتها للمسؤولين العراقيين ويرجع  ذلك الى عدم اعتمادهم على أداة دامغة ، وهو ما يدل على عدم وجود العناية المهنية الحريصة لبعض المراقبين الماليين العاملين في هذه المؤسسة المهمة، ولا تقصد بهذا النقص عدم كفاءتها، وإنما لابد من سد هذا النقص لتكون فاعلية في أداء مهامها .