إن أساس المسؤولية سواء كانت مدنية، أو تأديبية، أو جنائية هو " الإدراك والاختيار " وذلك واضح من خلال النصوص الواردة في تلك المجالات فمتى تقوم المسؤولية التأديبية في حق الموظف ينبغي أن يتوفر له الإدارة والاختيار ففي مجال المسؤولية التأديبية إذا انعدم الإدراك والاختيار، أو انعدم أحدهما فإنه لا تقوم في حق مرتكب الفعل المسؤولية التأديبية؛ لأن الإرادة الحرة المدركة هي أساس المساءلة إذ كيف يستساغ مساءلة موظف فاقد للإدراك، أو ليس له حرية الاختيار.

نجد ذلك واضحا بنص المادة (79) من القانون رقم (55) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية حيث نص على المبدأ العام في مسؤولية الموظف الفقرة الثانية "لا يعفى الموظف من العقوبة استنادا إلى أمر رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى مخالفة ، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر " لأن الموظف في هذه الحالة لا يكون لديه اختيار فالواجب المفروض عليه هو تنبيه رئيسه بأن هذا العمل مخالفة فإذا أصر نفذ، ويتحمل المسؤولية مصدر الأمر.

ففكرة العقاب التأديبي ، ومن ثم اشتراط الإدراك في توقيع العقاب ، ومن ثم كان مشترطة لإمكان المساءلة التأديبية أن يتوافر في المخالف الإدراك والاختيار، ومن ثم كانت المسؤولية التأديبية . شأنها في ذلك شأن أية مسؤولية عقابية . إنما تدور مع الإدراك والاختيار وجودة وعدمه ، ذلك أن المسؤولية أيا كانت طبيعتها تقوم على التمييز، فبدونهما أو بدون أحدهما لا تتوفر الإرادة عند الشخص في أفعاله وحركاته ، مما يجعله غير مسؤول لفقده حرية الاختيار أو الإدراك .(1)

كما أن الإهمال والخطأ سببه موجبة للمسؤولية التأديبية، وذلك ما نص عليه قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976 م في المادة (76) بشأن واجبات الموظف حيث جاء في الفقرة (أ) بأن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة والفقرة (هـ) أن يحول أثناء قيامه بوظيفته ، دون وقوع مخالفة للقوانين واللوائح والنظم السارية أو إهمال في تطبيقها ، والفقرة (ط) أن يراعي أحكام القوانين واللوائح المالية ويتجنب مخالفتها والإهمال في تطبيقها.

___________

1- د. خليفة علي الجبرائي، بحث بعنوان طبيعة النظام التأديبي للموظفين ، مجلة العلوم القانونية ، مجلة فصلية تصدر عن الاتحاد العام للقانونيين بالجماهيرية العظمى ، طرابلس ، 1976م، ص 53.