هم أيضاً من افرازات الواقع التاريخي للخلافة وتقلّباته .. وكان ظهورهم الأولى في قصّة التحكيم أيّام صفّين ، ولم يكن لهم في دور تكوينهم الأول مقولة يتميّزون بها إلا « لا حكم إلا لله» في معارضة التحكيم .. فلمّا تميّزوا عن جماعة المسلمين بحكم تطرّفهم المنقطع النظير ابتدأوا يصوغون مقولاتهم ويبنون كيانهم العقيدي ، فكان الهيكل العام لهذا الكيان من صياغة الواقع التاريخي للخلافة ؛ فاعقتدوا بخلافة أبي بكر ، ثمّ عمر ، ثمّ عثمان ، ثمّ علي ، واعتقدوا أنّ الخلافة شورى وانتخاب ..

لكنّ المبدأ الآخر ، وهو أساسي لديهم مميّز لهم عن سواهم ، وهو الاعتقاد بكفر مرتكب الكبيرة، قد ترك أثره على الصياغة الاُولى مع المحافظة على ترتيبها ، فبقي الإيمان بترتيب الخلفاء كما هو ، لكن قسموا حكومة عثمان إلى نصفين فآمنوا بالأول وكفروا بالثاني وتبرّأوا من عثمان في السنين الستّ الأخيرة من خلافته ، وكذا فعلوا مع خلافة عليّ عليه السلام فآمنوا بأولها وكفروا بآخرها منذ التحكيم ، ومن الكبائر عندهم عدم البراءة من عثمان وعلي في السنين الأخيرة من حكمهما ، ومثل هذا الذنب يستحلّون به الدماء والأموال !

ـ ثمّ أحدثوا مقولة جديدة في الخلافة ، تقضي بجوازها لكلّ مؤمن قادر على القيام بأعبائها ولا تشترط فيه القرشية.

والصحيح أنّ الذي ألجأهم إلى هذا الاعتقاد ، هو عدم وجود قرشي في رجالهم ، مع قلّة عددهم بالنسبة إلى غيرهم ، وسلوكهم نهج المواجهة بالسيف ، فاحتاجوا لأجل ذلك إلى نظم شديد ودقيق لأمرهم ولجماعتهم ، فلو التزموا قاعدة « الأئمّة من قريش » لتبدّدوا وضاع أمرهم قبل أن يجتمعوا على قرشيّ يقوم بأعباء منهجهم .. فهذا الذي دعاهم إلى نقض شرط القرشية في الخلافة ، وليس هو « التطبيق الأول لروح فلسفة الإسلام في هذا المقام » كما صوره الدكتور محمّد عمارة ⁽¹⁾ رغبةً في تدعيم النهج « الديمقراطي » في الحكم ، والذي كان يركّز عليه بشكل بيّن ، ولأجله حضي « المارقون » بعطفه ، ونال « المعتزلة » المرتبة الاُولى في اهتمامه .. وإلا فلقد جمع الأستاذ نفسه في مقدّمة الموضع المشار إليه من بحثه المادّة الكافية في تحصيل الجواب الصحيح لتمرّد « المارقين » عن شرط القرشية ، إذ وضع جدولاً بأسماء زعماء هذه الفرقة ، فأحصى ثمانية عشر زعيماً لهم على الترتيب ، ليس فيهم قرشي واحد ، وقد التفت إلى ذلك فقال : فهم جميعاً ما بين عربيّ غير قرشي ، وما بين مولى من الموالي اشترك في البيعة له « بإمرة المؤمنين » العرب والموالي على حدّ سواء !

والذي ينبغي أن يُلتَفت إليه أنّهم لو وجدوا قرشياً يسندون أمرهم إليه لما خفيت عليهم المصلحة في تسويده آنذاك ، ولسار إلى البيعة له العرب منهم والموالي علي حدّ سواء .. ألا ترى أنّ منهم من أجاز البقاء بلا إمام ، وقالوا : إنّ إقامة الإمام ليست واجبة بإيجاب الشرع ، بل جائزة ، وإذا وجبت فإنّما تجب بحكم المصلحة والحاجة ؟! هذا قول النجدات منهم ⁽²⁾.

فهل انتزعوا هذا من روح فلسفة الحكم في الإسلام ؟ أم أملاه عليهم واقعهم ، إذ كانوا قليلين خائفين متفرّقين في البلاد لا يستطيعون أن يجتمعوا على إمام لهم إلا حين يجدون في أنفسهم قوة على القتال ، أو يرغمون عليه إرغاماً حين تبدأهم السلطة بالقتال ! فذلك هو الذي ألجأهم إلى التهرّب من وجوب نصب الإمام والانتظام في جماعة.

وصريح في هذا قول الإباضية : « الإمامة واجبة حفظاً للدين ، وإذا بلغ عددهم نصف عدد مخالفيهم وجب عليهم نصب الإمامة الإباضية ، وإلا فأولى الاُمور الكتمان » ! ⁽³⁾ فذلك كلّه راجع إلى تقديرهم للمصلحة ، لا غير !

__________________

(1) الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية : 142.

(2) المذاهب الإسلامية : 106.

(3) الإباضية مذهب إسلامي معتدل / علي يحيي بن معمر : 25 ـ 26 ( ط 2 ) بواسطة د. أحمد جلي / الخوارج والشيعة : 97 ـ 98 ـ مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ـ ط 2 ـ 1408 ه‍.