الجانب السياسي:                                                               

اعتنت الجهات المسؤولة بقطاع النقل والمواصلات مند البداية وهذا واضح من زيادة حصة النقل والمواصلات من نفقات الدولة, وذلك لأن شبكات النقل بأنواعها المختلفة تعد مقوماً رئيساً من ركائز قوة الدولة وتماسكها, وتلعب دوراً مهماً في نقل الجيوش وأسلحتهم بين أرجاء الدولة في حالات الحرب, فضلاً عن تنمية المنطقة صناعياً, ولهذا السبب لقيت الطرق البرية هذه العناية, ويظهر إن غالبية الخطط التنموية تناولت الأمن والسلام على الطرق العامة ومعالجة الاختناقات المرورية الداخلية والتوسع في شبكات الطرق إذ تشمل المناطق والقرى جميعها التي تتوافر لها إمكانيات اقتصادية في العراق بشكل عام ومنطقة الدراسة بشكل خاص.

ولقد كان تركيز الحكومة على إيجاد انسب الطرق واقصرها للربط بين المستقرات البشرية (الريفية والحضرية), وتذليل العقبات الطبيعية والبشرية كلها التي تعترض مشاريع الطرق, إذ تم وضع مقاييس تحدد استعمال الطرق بالشكل الذي يضمن سلامتها وسلامة مستعمليها, وذلك عن طريق فرض رسوم وغرامات مالية على اصحاب الشاحنات والمركبات التي لا تتقيد بالحمولة المسموحة وفرض العقوبات والغرامات المالية على من يلحق أي ضرر بشبكة الطرق البرية(1),وللطرق البرية اثر في نشر الأمن والاستقرار والسيطرة على مناطق المحافظة ونشر الخدمات بشكل واسع وبسيط, ويساهم النقل في تثبيت الوحدة السياسية فغياب الطرق يساعد على التمرد والعصيان إذا كانت الدولة تتكون من مجموعة من التكوينات وعناصر بشرية غير متجانسة.

____________

(1) جمال حامد رشيد, كفاءة شبكة الطرق البرية في محافظة الانبار, أطروحة دكتوراه (غير منشورة), كلية التربية(ابن رشد), جامعة بغداد, 2008, ص112.