السؤال : أنتم تقولون : أنّ عليّاً كان أحقّ من أبي بكر ، الذي قال عنه الرسول بما معناه : أنّه لا يوجد بعد الأنبياء خير من أبي بكر ، وكان أحقّ للخلافة من عمر وعثمان ، هكذا تدّعون ، فإذا كان الأمر صحيحاً ، فلما بايع علي هؤلاء الخلفاء الثلاثة؟ صحيح تأخّر في بيعة أبي بكر عدّة أشهر ، ولكنّه بايع ، فما تقولون في ذلك؟

الجواب : لا يخفى عليكم أنّ الشيعة إنّما تقول بثبوت الإمامة والخلافة بعد النبيّ بلا فصل لإمامنا أمير المؤمنين علي عليه ‌السلام ، وأنّه أفضل من الصحابة كلّهم للأدلّة الكثيرة على ذلك من القرآن الكريم ـ كآية الولاية ـ وهي النازلة في قضية تصدّقه أثناء الركوع ، وهي قوله تعالى : { إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ} [المائدة: 55]  ـ وغيرها من الآيات النازلة في حقّه عليه ‌السلام.

ومن المقطوع به من السنّة الشريفة ، كحديث الغدير المتواتر ، وكحديث الطير. أنّ أحبّ الخلق إلى الله تعالى أعظمهم ثواباً عند الله تعالى ، وأن أعظم الناس ثواباً لا يكون إلاّ لأنّه أشرفهم أعمالاً ، وأكثرهم عبادة لله تعالى ، وفي ذلك برهان على فضل علي عليه ‌السلام على الخلق كلّهم سوى النبيّ صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله.

وأمّا ما قلته في حقّ أبي بكر عن رسول الله صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله أنّه قال بما معناه : لا يوجد أحد بعد الأنبياء خير من أبي بكر ، فهذا غير ثابت في مصادرنا ، بل وغير ثابت عند أهل السنّة أيضاً.

وأمّا قولك : أنّ عليّاً عليه ‌السلام قد بايع أبا بكر بعد مدّة ، فهذا أوّل الكلام ، حيث الثابت عند محقّقي الشيعة ـ كما نصَّ عليه الشيخ المفيد قدس ‌سره ـ أنّه عليه ‌السلام لم يبايع ساعة قط ، وقال في شرح ذلك :

( فممّا يدلّ على أنّه لم يبايع البتة ، أنّه ليس يخلو تأخّره من أن يكون هدى ، وتركه ضلالاً ، أو يكون ضلالاً ، وتركه هدى وصواباً ، أو يكون صواباً ، وتركه صواباً ، أو يكون خطأً ، وتركه خطأً ، فلو كان التأخّر ضلالاً وباطلاً ، لكان أمير المؤمنين عليه ‌السلام قد ضلّ بعد النبيّ صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله بترك الهدى الذي كان يجب المصير إليه ، وقد أجمعت الأُمّة على أنّ أمير المؤمنين عليه ‌السلام لم يقع منه ضلال بعد النبيّ صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله ، ولا في طول زمان أبي بكر ، وأيّام عمر وعثمان ، وصدراً من أيّامه حتّى خالفت الخوارج عند التحكيم ، وفارقت الأُمّة ، وبطل أن يكون تأخّره عن بيعة أبي بكر ضلالاً.

وإن كان تأخّره هدى وصواباً ، وتركه خطأً وضلالاً ، فليس يجوز أن يعدل عن الصواب إلى الخطأ ، ولا عن الهدى إلى الضلال ، لاسيّما والإجماع واقع على أنّه لم يظهر منه ضلال في أيّام الثلاثة الذين تقدّموا عليه ، ومحال أن يكون التأخّر خطأً ، وتركه خطأً للإجماع على بطلان ذلك أيضاً ، ولما يوجبه القياس من فساد هذا المقال.

وليس يصحّ أن يكون صواباً ، وتركه صواباً ، لأنّ الحقّ لا يكون في جهتين مختلفتين ، ولا على وصفين متضادين ....

ثمّ إن ثبت تاريخيّاً أنّ هناك حصلت مبايعة قهرية ـ كمسح يد أبي بكر على يد أمير المؤمنين عليه ‌السلام المقبوضة ـ فلا تدلّ على شيء كما هو واضح ....

فثبت بما بيّناه أنّ أمير المؤمنين عليه ‌السلام لم يبايع أبا بكر على شيء من الوجوه كما ذكرناه ) (1).

____________

1 ـ الفصول المختارة : 56.